كوريا الجنوبية تحقق فائضاً في الحساب الجاري للشهر الـ25 على التوالي
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
سيؤول (وام)
أخبار ذات صلةأظهرت بيانات صادرة عن بنك كوريا المركزي أمس، أن كوريا الجنوبية سجلت فائضاً في الحساب الجاري للشهر الخامس والعشرين على التوالي في مايو على الرغم من انخفاض الصادرات.
وبلغ فائض الحساب الجاري للبلاد 10.14 مليار دولار في مايو ارتفاعاً من 5.7 مليار دولار سجلت في أبريل وفقاً للبيانات التي جمعها البنك المركزي، وبذلك، سجلت البلاد فائضاً في الحساب الجاري لمدة 25 شهراً متتالياً منذ مايو عام 2023.
وبلغ الفائض الإجمالي في الحساب الجاري خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، 35.11 مليار دولار مقارنة مع 27.06 مليار دولار سجلت خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وحقق حساب السلع فائضاً قدره 10.66 مليار دولار في مايو حيث انخفضت صادرات البلاد بنسبة 2.9% على أساس سنوي إلى 56.93 مليار دولار بينما تراجعت الواردات بنسبة 7.2% على أساس سنوي إلى 46.27 مليار دولار مع انخفاض واردات المواد الخام.
وسجل حساب الخدمات عجزاً قدره 2.28 مليار دولار في مايو بسبب الطلب المتزايد على السفر إلى الخارج.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الحساب الجاري كوريا الجنوبية بنك كوريا المركزي بنك كوريا الجنوبية المركزي فی الحساب الجاری ملیار دولار فی مایو
إقرأ أيضاً:
للحد من ارتفاع الأسعار.. كوريا الجنوبية تصنف أحياء سيئول كمناطق مضاربة عقارية
في خطوة للحد من الارتفاع السريع في أسعار المساكن في عاصمة كوريا الجنوبية سيئول، قامت الحكومة الكورية بتصنيف اليوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر جميع الأحياء الـ21 المتبقية في سيئول كمناطق مضاربة وأعلنت عن قواعد إقراض أكثر صرامة.
ووفق لوكالة يونهاب للأنباء، جاء هذا القرار خلال اجتماع وزاري عقد في المجمع الحكومي في سيئول، حضره وزير المالية "كو يون-تشول" ووزير الأراضي "كيم يون-دوك"، بالإضافة إلى كبار المسؤولين الماليين.
وأضيفت المناطق الجديدة كمناطق مضاربة إلى المناطق الأربع الحالية، وهي "غانغنام" و"سيوتشو" و"سونجبا" و"يونجسان"، مما يجعل جميع المناطق الـ25 في سيئول مصنفة كمناطق مضاربة.
كما تم تصنيف 12 مدينة في إقليم "غيونغغي"، بما في ذلك "جواتشيون" و"يونجين" و"أويوانج" و"هانام"، كمناطق خاضعة للتنظيم.
وستدخل التصنيفات الجديدة حيز التنفيذ يوم الخميس.
كما شهدت أسعار الشقق في عاصمة كوريا الجنوبية ارتفاعا حادا في الأشهر الأخيرة، خاصة في الأحياء المحيطة بنهر الهان، مما أدى إلى زيادة المضاربات وتسريع اتجاهات ارتفاع الأسعار، مما شكل اختبارا رئيسيا لسياسات الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس "لي جيه ميونج".
ومن المقرر تشديد اللوائح المالية على قروض الرهن العقاري.
وستطبق الحكومة سقفا لقروض الرهن العقاري يبلغ 600 مليون وون (420,688 دولارا أمريكيا) للمنازل التي يبلغ سعرها 1.5 مليار وون أو أقل؛ و400 مليون وون للمنازل التي يتراوح سعرها بين 1.5 مليار وون و2.5 مليار وون؛ و200 مليون وون للمنازل التي تزيد قيمتها عن 2.5 مليار وون.
وبالإضافة إلى ذلك، قالت الحكومة إنها تخطط لترشيد القواعد الضريبية المتعلقة بالعقارات لتوجيه رأس المال نحو القطاعات الإنتاجية، مؤكدة إنها ستحدد تعديلات محددة بعد مراجعة تأثيرها على السوق والعدالة الضريبية.
وكان "لي" قد شدد خلال حملته الانتخابية كمرشح على أن إدارته ستمتنع عن الاعتماد على رفع الضرائب كأداة أساسية لتثبيت سوق الإسكان.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا