في قضية حنتوس إلى جانب أنصار الله.. وتضليل الرأي العام لن يدوم كالعادة!!
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
حسب معرفتنا ومتابعتنا للواقع اليمني، فقد تعرض أنصار الله للظلم الذي لم يتعرض له أحد، بدءاً من الحروب الستة وحتى الآن، وهذا الظلم على مستوى الظلم الثقافي بالتشويه والإساءة وتضليل الرأي العام بتقديمهم كمجرمين بلا أخلاق ولا قيم إلخ…
إضافة إلى الظلم بالفعل بممارسة كل جرم في حقهم، وإعلان الجهاد في سبيل الله للقضاء عليهم كما في الحروب الستة (والمبررات جاهزة « روافض ومجوس- يدعون النبوة، يحلون المتعة، يسبون الصحابة و…)، واليوم وبعد سلسلة من الأحداث يستميت خصومهم في العمل على اجتثاثهم، مقابل حرص أنصار الله على مد اليد لهم ولكل اليمنيين، فاليمن للجميع .
ليس هذا فحسب، فقد وصل الظلم إلى مرحلة الشرعنة لاستباحة دمائهم، واعتبار أن تصديهم لأي منكر أو إجرام في حقهم ويخل بأمن البلاد واستقرارها من واقع مسؤوليتهم كسلطة، كل ذلك يعتبر محرماً عليهم وجريمة لا تقبل منهم، وكأن عليهم أن يقفوا أمام ذلك مكتوفي الأيدي، وعليهم تقديم أنفسهم وأرضهم لكل مخرب، ليفعل مايشاء من منكر في حقهم، وهذا قمة الباطل، وقمة الغباء .
أقول هذا : لأن قضية الأستاذ حنتوس في ريمة، بات الجميع يعرف أسبابها وحيثياتها، وكيف تعاملت السلطة في صنعاء بمنتهى المسؤولية الأخلاقية وإلى جانبها كل عقلاء اليمن من أبناء ريمة، وأنها لم تذهب لحسم الأمور إلا بعد استنفاد كل الجهود، واقدام حنتوس ابتداء على ارتكاب الجريمة بقتل وجرح عدد من أبناء الأمن.
والدولة تعي جيداً ماوراء حنتوس وماهو مخططه الساعي لزعزعة الاستقرار، فقامت بواجبها الذي يحقق المصلحة العامة، وهذا هو الموقف الطبيعي لأي نظام حكم حريص على الأمن والاستقرار .
فيكفي تضليلاً وتزييفاً للحقائق، فهذا لن يحق حقا ولن يبطل باطلاً، وسيعود على أصحابه بالخيبة والفشل، كما هو الحال في كل حادثة مماثلة حصلت من قبل، كما أن محاولة إسكات كل من يقول الحق ويقف إلى جانب الدولة في صنعاء، هذا أيضا غير وارد في واقع كل من يعرف أنصار الله على حقيقتهم ويعرف العملاء والخونة على حقيقتهم.
والجريمة جريمة، سواء صدرت من رجل دين، أو صدرت من شخصية قبلية، أو صدرت من شخص في منظومة الحكم ذاته، أو صدرت من آحاد الناس، ويأبى لنا الله أن نقبل بظلم أحد كائناً من كان، اتفقنا معه أو اختلفنا، وسنقف في وجه أنصار الله، ناصحين ومتبرئين إن كانوا على خطأ، أما في مثل قضية واضحة وضوح الشمس، فلا يمكن أبداً الانزلاق إلى مربع التحريض وتخطئة وتجريم السلطة في صنعاء، هذا لا يمكن.!!
بل كنّا وسنكون إلى جانبها، لما فيه الخير للبلاد والعباد، وصد كيد الأعداء والمتربصين من قوى الشر والعدوان ومن معهم من خونة وعملاء .
* وكيل وزارة الإرشاد
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أنصار الله صدرت من
إقرأ أيضاً:
الجنوب المحتل.. مسرح لتصادم الأطماع الخارجية وضريبة “مصادرة القرار”
لم يعد خافياً على أي مراقب منصف أن ما يجري في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة ليس “فشلاً إدارياً” عابراً، بل هو نتيجة حتمية وممنهجة لمصادرة القرار السيادي، وارتهان “أدوات الداخل” لأجندات “كفلاء الخارج”. المشهد في عدن وحضرموت وشبوة اليوم يقدم الدليل القاطع على أن الأرض التي يدوسها المحتل لا تنبت إلا الفوضى، وأن الأمن والرخاء لا يتحققان إلا بامتلاك القرار الحر، تماماً كما هو الحال في المحافظات الحرة (الشمالية).
فيما يلي تفكيك لهذا المشهد المأساوي من منظور وطني يكشف خفايا الصراع:
1. صراع الوكلاء: عندما يتقاتل “الكفلاء” بدماء اليمنيين
الحقيقة التي يحاول إعلام العدوان طمسها هي أن الاقتتال الدائر في الجنوب ليس صراعاً يمنياً-يمنياً، بل هو انعكاس مباشر لتضارب المصالح بين قوى الاحتلال (السعودية والإمارات).
* أدوات مسلوبة الإرادة: المكونات السياسية والعسكرية في الجنوب (سواء ما يسمى بالانتقالي أو الفصائل المحسوبة على حزب الإصلاح وبقية المرتزقة) لا تملك من أمرها شيئاً. هي مجرد “بيادق” يتم تحريكها أو تجميدها بريموت كونترول من الرياض وأبو ظبي.
* النتيجة: عندما تختلف قوى الاحتلال على تقاسم النفوذ أو الموارد، تندلع الاشتباكات في عدن أو شبوة. وعندما يتفقون، يسود هدوء حذر ومفخخ. المواطن الجنوبي هو الضحية في حروب لا ناقة له فيها ولا جمل، وقودها أبناؤه، وغايتها تمكين الأجنبي.
2. التباين الصارخ: “نموذج السيادة” مقابل “نموذج الوصاية”
المقارنة المنصفة بين الوضع في صنعاء (عاصمة السيادة) وعدن (عاصمة الوصاية) تكشف جوهر الأزمة:
* في المحافظات الحرة: بفضل الله وحكمة القيادة الثورية ممثلة بالسيد عبدالملك بدرالدين الحوثي (يحفظه الله)، امتلكت صنعاء قرارها. طردت الوصاية الأجنبية، فتحقق الأمن والاستقرار، وتوحدت الجبهة الداخلية رغم قسوة الحصار والعدوان. لا يوجد “سفير” يملي الأوامر، ولا ضابط أجنبي يتحكم في المعسكرات.
* في المحافظات المحتلة: السيادة منتهكة بالكامل. القواعد العسكرية الأجنبية تنتشر من مطار الريان في حضرموت إلى جزيرة ميون وسقطرى التي تعبث فيها الإمارات وتفتح الباب للكيان الصهيوني. الفوضى الأمنية، الاغتيالات، والاشتباكات اليومية هي “المنتج الحصري” للاحتلال الذي يرى في استقرار اليمن خطراً على مصالحه.
3. الحرب الاقتصادية.. التجويع سلاح المحتل
ما يعانيه المواطن في الجنوب من انهيار للعملة وغلاء فاحش ليس قدراً محتوماً، بل سياسة “تركيع” متعمدة.
* نهب الثروات: لسنوات، كان النفط والغاز اليمني يُنهب وتورد عائداته إلى البنك الأهلي السعودي، بينما يموت اليمني جوعاً.
* معادلة الردع: عندما تدخل أنصار الله وفرضوا “معادلة حماية الثروة” ومنعوا سفن ناهبي النفط من الاقتراب من الموانئ الجنوبية، كان الهدف حماية ثروة الشعب اليمني (في الجنوب والشمال) من السرقة. هذه الخطوة السيادية أثبتت أن صنعاء هي الحارس الأمين لمقدرات اليمن، بينما أدوات الاحتلال كانت تشرعن النهب مقابل فتات من المال المدنس.
4. سقطرى والمهرة.. الأطماع تتكشف
لم يأتِ تحالف العدوان لإعادة “شرعية” مزعومة، بل جاء لأطماع جيوسياسية واضحة كشفتها تقارير قناة المسيرة والواقع الميداني:
* السيطرة على الجزر والموانئ والممرات المائية.
* محاولة مد أنابيب النفط عبر المهرة لتجاوز مضيق هرمز.
هذه المشاريع الاستعمارية تواجه اليوم رفضاً شعبياً متصاعداً من أحرار المهرة وسقطرى، الذين أدركوا أن “التحالف” ما هو إلا احتلال جديد بثوب آخر.
الخلاصة: الحل في “التحرر”
إن حالة الفوضى العارمة، وغياب الخدمات، وتعدد الميليشيات في الجنوب، هي رسالة واضحة لكل ذي عقل: لا دولة بلا سيادة، ولا كرامة في ظل الاحتلال.
النموذج الذي يقدمه أنصار الله والمجلس السياسي الأعلى في صنعاء يثبت أن امتلاك القرار المستقل، ورفض التبعية، هو الطريق الوحيد لبناء الدولة وحفظ الأمن. وما يحدث في الجنوب هو تأكيد صحة الموقف الوطني منذ اليوم الأول للعدوان: الرهان على الخارج خاسر، والأجنبي لا يبني وطناً، بل يبني سجوناً وقواعد عسكرية. الحل يبدأ من حيث انتهى الشمال: طرد المحتل، واستعادة القرار، وتطهير الأرض من الغزاة وأدواتهم.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش