السجن المشدد 10 سنوات ضد 7 متهمين خطفوا عاملين ببولاق
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، 7 أشخاص بالسجن المشدد 10 سنوات، في واقعة اتهامهم بخطف عاملين عن طريق الإكراه واحتجزوهما واكرهوهما على توقيع إيصالات أمانة، ببولاق الدكرور بالجيزة.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 12438 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 4646 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين في غضون 6 يونيه 2024، بدائرة قسم بولاق الدكرور بالجيزة، خطفوا بالإكراه والتحايل المجني عليهما «ح.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين قبضوا وحبسوا و اجتجزوا المجني عليهما بدون أمر أحد الحكام المختصمين بذلك في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة وقد صاحب قيام المتهمين بتعذيب المجني عليهما ما أحدث لهما من إصابات موصوفة بالتقرير الطبي، و أكرهوا المجني عليه "ح.م"، بالقوة والتهديد على توقيع سندات إيصالات أمانة بالبصمة و الامضاء على المستندات.
اقرأ أيضاًبعد اختفائه 4 أيام.. العثور على جثة شخص فى إحدى الزراعات بالشرقية والأمن يضبط المتهمين
تجديد حبس رجل أعمال نصب على نجم النادي الأهلي في 13 مليون
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حبس النيابة خطف امن الجيزة الامن
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 20 سنة عقوبة الخطف وطلب فدية بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة الخطف إذا كان مصحوبا بفدية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الخطف إذا كان مصحوبا بفدية.
عقوبة خطف الأطفالونصت المادة (289) من قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكانت قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها المعقود اليوم ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .
وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من السادة النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي