صحافية من دوزيم تشتكي لبنسعيد صمت الحكومة أمام انتشار بوحمرون
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
دعت سناء رحيمي الصحافية في القناة الثانية، الحكومة، إلى التواصل مع المواطنين المغاربة لتفادي الإشاعات التي قد تسبب كوارث كما هو الحال بالنسبة لانتشار « بوحمرون ».
وسجلت رحيمي خلال ندوة مؤسسة الفقيه التطواني التي تستضيف وزير الثقافة والإعلام محمد مهدي بنسعيد، أن المغرب وفقا للحكومة « يواجه حالة صحية طارئة »، مشيرة إلى حديث الناطق الرسمي باسم الحكومة عن وجود « معلومات مضللة ضد التلقيح وراء انتشار بوحمرون في المغرب ».
وأضافت: « حينما لا يتواصل السياسي والمسؤول نفتح مساحة للإشاعات والمغالطات ».
وأشارت رحيمي إلى غياب عدد من الوزراء الذين جاؤوا بعد التعديل الحكومي، عن التلفزيون، ومنهم وزير الصحة الذي لم يتحدث إلى أي وسيلة إعلامية، وكذلك الشأن بالنسبة لوزير التربية الوطنية، وأحمد بواري وزير الفلاحة.
وأضافت « نتحدث هنا عن وزارات تلامس الانشغالات اليومية للمغاربة، ورغم ذلك يغيب وزراؤها عن الإعلام ».
وأشارت رحيمي إلى أن صمت وزير الصحة ووزير التربية الوطنية، مثلا، يأتي تزامنا مع امتحانات السادس ابتدائي، والتي غاب عنها عدد مهم من التلاميذ بسبب إصابتهم بـ »بوحمرون ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تسعى لجعل مصر مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير السيارات الكهربائية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال المائدة المستديرة المخصصة لقطاع صناعة السيارات، والتي عُقدت في مدينة شنغهاي الصينية، بمشاركة عدد من الشركات الصينية العاملة في هذا القطاع الحيوي.
وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى دعم تحوّل الصناعة المصرية نحو التنافسية والاستدامة، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير المركبات، لا سيما السيارات الكهربائية.
وقال الوزير إن صناعة السيارات المصرية تمر بمرحلة تحوّل نوعي، ترتكز على التوسع في التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، إلى جانب دمج التكنولوجيا النظيفة في مختلف مراحل الإنتاج، مشيراً إلى أن الحكومة تولي هذا القطاع أولوية قصوى، لما يمثله من ركيزة أساسية للنمو الصناعي وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.
وأكد «الخطيب» التزام الدولة بدعم هذا القطاع الحيوي، عبر حزمة من السياسات المحفزة والإصلاحات المؤسسية، التي تشجع على تبني إنتاج السيارات الكهربائية، وتعزز من قدرة مصر التنافسية في السوقين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن الحكومة ستواصل التنسيق مع الشركاء الصناعيين لضمان التنفيذ الفعّال والطموح لاستراتيجية صناعة السيارات، وتحقيق أهدافها في التنمية الصناعية المستدامة.
كما أكد الوزير حرص الدولة على تنظيم سوق السيارات في مصر، بهدف تعزيز الاستثمار المحلي، وضمان بيئة سوق متوازنة وتنافسية، مع التركيز على معايير الجودة والمواصفات القياسية وخدمات ما بعد البيع.
وشدد «الخطيب» على أن الدولة تعمل على تعزيز المنافسة العادلة، واستقرار الأسعار، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والقضاء على التشوهات السوقية، بما يوفّر بيئة أعمال آمنة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وفيما يخص المركبات الكهربائية، أكد الوزير أن الحكومة المصرية تعتبر تطوير هذه الصناعة أحد المحاور الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، وتسعى إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير السيارات الكهربائية من خلال توسيع الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإنشاء بنية تحتية قوية لمنظومة الشحن.
ونوّه «الخطيب» إلى أن الدولة تبنت سياسات ولوائح داعمة لتشجيع تصنيع السيارات الكهربائية، بما يعزز من قدرة مصر على استيعاب التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها، ويهيئه المناخ لجذب المصنعين العالميين والشركات المتخصصة في هذا المجال.