اكتشاف بقايا ديناصور مجنح عملاق في كندا.. حملت عظامه آثار أسنان تمساح
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
لا يزال عالم الديناصورات يحمل الكثير من الأسرار التي لم تكتشف بعد، وفي مقاطعة ألبرتا الكندية رصد علماء الحفريات بقايا ديناصور عملاق مجنح من نوع Cryodrakon boreas، والذي حملت عظامه آثار أسنان تمساح قديم.
ويوضح براين بيكل، الأستاذ بجامعة ريدينج البريطانية، أن الديناصورات العملاقة الطائرة أو التيروصورات، كانت جزءًا من النظام الغذائي للتماسيح في العصور الوسطى، إذ كانت التماسيح تأكل التيروصورات بشكل دوري منذ حوالي 70 مليون سنة، ولا يمكن معرفة إذا كان الديناصور المجنح حي أم ميت عندما عضه التمساح، وفق ما ذكره موقع روسيا اليوم.
وأشار علماء الحفريات، إلى أن الديناصور العملاق الطائر كان فريسة في بعض الأحيان لحيوانات كبيرة مثل التماسيح من نوع Leidyosuchus canadensis أو Albertochampsa langstoni، وما يؤكد هذا وجود ثقوب وخدوش كبيرة في فقرات ديناصور صغير من نوع Cryodrakon boreas، تركتها أسنان التماسيح القديمة.
ويرى العلماء أن الديناصور المجنح يعتبر من أكبر المخلوقات الطائرة التي عاشت على الأرض في القدم، إذ كان ارتفاعه مماثلًا لارتفاع الزرافة، وبلغ طول جناحيه حوالي 10 أمتار ووزنه حوالي 150-240 كيلو جرام.
وأضاف العلماء وفق المكتب الإعلامي لجامعة ريدينج، أن الاكتشافات الجديدة لهذه الأنواع النادرة من الحيوانات العملاقة تزيد الفهم بشكل كبير حول التفاعلات بين مختلف أنواع الحيوانات في عصر الديناصورات.
يذكر أن العلماء توصلوا لهذا الاكتشاف في أثناء دراستهم لبصمات عظام التيروصورات من نوع Cryodrakon boreas، التي عثر عليها مؤخرًا في متنزه الديناصورات الإقليمي، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو الواقع جنوب ألبرتا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الديناصور تمساح علماء الحفريات الديناصورات العملاقة من نوع
إقرأ أيضاً:
تورك: اكتشاف عشرات الجثث في مواقع الاحتجاز بليبيا
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الأربعاء، إن اكتشاف عشرات الجثث في مواقع الاحتجاز بليبيا تؤكد المخاوف الأسوأ والنتائج التي توصلت إليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق.
وأعرب تورك عن صدمته إزاء ما تم الكشف عنه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، التي تديرها قوة جهاز دعم الاستقرار في طرابلس.
ودعا المسؤول الأممي إلى إغلاق هذه المواقع، وإجراء "تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وشفافة من قِبل السلطات الليبية".
وتابع "مخاوفنا الأسوأ تتأكد الآن، فقد تم اكتشاف عشرات الجثث في هذه المواقع، إلى جانب اكتشاف أدوات يشتبه في أنها تُستخدَم للتعذيب والإساءة، وأدلة محتملة على عمليات قتل خارج نطاق القضاء".
كما شدد على ضرورة إغلاق هذه المواقع وحفظ جميع الأدلة المحتملة دعما لجهود المساءلة الفورية، ودعا إلى ضرورة تقديم المسؤولين عن هذه الأفعال "الفظيعة إلى العدالة دون تأخير وفقا للمعايير الدولية".
وعبّر المفوض السامي لحقوق الإنسان عن انزعاجه إزاء تقارير تفيد بأن سلطات البحث الجنائي الليبية المكلفة باستخراج الرفات البشري وتحديد هويته "لم تُمنح بعدُ حق الوصول إلى المواقع لحفرها، وحث السلطات على منح إمكانية الوصول الكامل دون عوائق إلى جميع المواقع".
إعلانوفي الفترة بين 18 و21 مايو/أيار تلقى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان معلومات عن انتشال "10 جثث متفحمة من مقر جهاز دعم الاستقرار في أبو سليم، بالإضافة إلى اكتشاف 67 جثة في ثلاجات بمستشفيي أبو سليم والخضراء".
وقيل أيضا إن بعض الرفات متحلل بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى، ولم تتضح هويات الجثث على الفور، كما أُفيد باكتشاف مقبرة في حديقة حيوان طرابلس التي يديرها جهاز دعم الاستقرار.
وقال المفوض السامي إنه يشعر بالأسى إزاء ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من صور "مروعة ومقاطع فيديو لهذه المواقع"، مشددا على وجوب احترام كرامة وخصوصية الضحايا وحقوق أسرهم.
ودعا تورك السلطات إلى منح الأمم المتحدة إمكانية الوصول إلى هذه المواقع كجزء من تفويضها لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
وعُثر على هذه المواقع بعد مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الكيكلي الشهر الماضي، فيما أثارت الاشتباكات بين أجهزة أمن الدولة والتشكيلات المسلحة احتجاجات تطالب بإنهاء العنف في طرابلس.
وأسفر ذلك عن مقتل عدد من المدنيين وضابط شرطة، فضلا عن إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات المدنية، بما في ذلك المستشفيات، وفق تورك.
وأشار المفوض السامي إلى إعلان النائب العام تشكيل لجنتين للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، التي ارتكبتها جهات أمنية تابعة للدولة والجماعات المرتبطة بها خلال هذه الاشتباكات.
كما دعا تورك السلطات الليبية إلى ضمان التحقيق الفوري والشامل في مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار، وفي الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع الجهات، بغض النظر عن انتماءاتها، وذلك عبر آليات مستقلة ونزيهة بهدف ضمان المساءلة الكاملة وحقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويض.