الإمارات داعم رئيسي لجهود تطوير التعليم واستدامته حول العالم
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
تحتفي دولة الإمارات بـ "اليوم العالمي للتعليم"، الذي يصادف 24 يناير من كل عام، وذلك تعبيرا عن إيمانها الراسخ بقيمة التعليم ودوره الجوهري في بناء الأجيال وتقدم الدول كونه المحرك الرئيس لعجلة تنميتها وتطورها. وتتصدر دولة الإمارات قائمة الداعمين للجهود الدولية لتوفير التعليم المناسب في المجتمعات التي تعاني أوضاعا إنسانية صعبة حول العالم انطلاقا من رسالتها الحضارية والإنسانية التي تؤمن أن التعليم حق أساسي لكل البشر أينما وجدوا.
وتواصل المدرسة الرقمية منذ انطلاقتها في عام 2020، توسعها حيث ضمت أكثر من 160 ألف طالب مستفيد، وتقدم خدماتها في أكثر من 13 دولة، كما عملت على تدريب أكثر من 2500 مُعلّم رقمي، فيما يتم توفير المحتوى التعليمي والتدريبي بأربع لغات، هي العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية. وشكل اعتماد "إعلان أبوظبي" أحد أبرز محطّات المؤتمر التاسع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، الذي استضافته الإمارات مؤخرا. وقدم "إعلان أبوظبي"، إطارا إستراتيجيا لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، وتعزيز دوره في إعداد خريجين يمتلكون المهارات والكفاءات المطلوبة لمواكبة متغيرات سوق العمل.
ودعا "إعلان أبوظبي" إلى إنشاء حاضنات أكاديمية للابتكار، وتطوير البرامج الأكاديمية التي تركز على الاستدامة، وتشجيع المشروعات البحثية المشتركة التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة. ويستحوذ دعم التعليم على جانب مهم من المساعدات الخارجية لدولة الإمارات، وعلى سبيل المثال قدمت الإمارات منذ عام 2018 مساهمات بقيمة 200 مليون دولار لـ "الشراكة العالمية من أجل التعليم"، بهدف دعم الخطة الإستراتيجية للبرامج التعليمية في الدول النامية حتى عام 2025. ويتجلى الدور المؤثر لدولة الإمارات في نشر التعليم في على المستوى الدولي من خلال إنشاء المدارس والجامعات، أو من خلال تقديم المنح والتمويلات التي تساعد توفير التعليم لكافة الفئات، ومن أبرز الشواهد على ذلك مساهمة العديد من الهيئات والمؤسسات الإنسانية في دولة الإمارات في بناء آلاف المدارس حول العالم وتدريب مئات الآلاف من المعلمين والمعلمات. وتسهم المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات للمنظمات الدولية المعنية ولحكومات الدول المستقبلة للاجئين في التخفيف من حدة أزمة حرمان اللاجئين من فرص التعليم، وعلى سبيل المثال بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها في قطاع التعليم، استجابة للأزمة السورية والمتضررين منها خلال الفترة من 2012 إلى يناير 2019، نحو 190.1 مليون درهم "51.8 مليون دولار"، فيما تعد الإمارات من أهم الدول المساندة للجهود التي تقوم بها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" لإعانتها على تنفيذ برامجها التعليمية للطلاب والطالبات.
ويعد التعليم محورا أساسيا في الرؤية الاستشرافية الشاملة لدولة الإمارات التي شهدت مؤخرا اعتماد 28 فبراير من كل عام يوماً للتعليم تحت مسمى "اليوم الإماراتي للتعليم"، وهو اليوم الذي شهد فيه المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه حكام الإمارات تخريج أول دفعة من المعلمين من جامعة الإمارات عام 1982. وتحل المناسبة بالوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات جهود الارتقاء بقطاع التعليم، وذلك من خلال إعلان هيكلة جديدة للقطاع تم بموجبها إنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإنشاء أمانة عامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ودمج مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر مع وزارة التربية والتعليم. واعتمدت دولة الإمارات إطاراً وطنياً لتصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة، كما استحدثت نظاما جديدا لتمويل مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية يعتمد على التحول إلى نظام التمويل عن طريق المنح الدراسية.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التعليم اليوم الدولي للتعليم الإمارات التعلیم العالی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
بوريطة: الموقف الذي عبرت عنه المملكة المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية سيعزز الدينامية التي يعرفها هذا الملف
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأحد بالرباط، أن الموقف الذي عبرت عنه المملكة المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية سيساعد في الدفع قدما بالدينامية، التي يعرفها هذا الملف بقيادة الملك محمد السادس.
وأضاف بوريطة، في لقاء صحفي مشترك مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، أن موقف المملكة المتحدة يمثل “تطورا مهما”، بالنظر إلى أن بريطانيا عضو دائم في مجلس الأمن، وفي مجموعة أصدقاء الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء.
وقال إن “هناك أربع دول من أصدقاء الأمين العام حول الصحراء انخرطت في هذه الدينامية، وعبرت عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، وهي فرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا، واليوم المملكة المتحدة”.
وأشار إلى أن المملكة المتحدة كان لها دائما صوت مؤثر ومصداقية على المستوى الأوروبي والأممي والدولي، لافتا إلى أن هذا الموقف ستكون له مزايا اقتصادية، حيث ستدرس وكالة المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار إمكانية إنجاز مشاريع استثمارية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وسجل أن الدينامية، التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، لا يعتبرها المغرب تشريفا أو محاولة للحفاظ على الوضع القائم، وإنما يراها بمثابة عنصر للبحث عن حل لهذا النزاع، الذي دام أكثر من 50 سنة.
وأبرز، في هذا الصدد، أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لديهما اليوم الفرصة لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع على أساس مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، معربا عن أمله في أن تنخرط كل الأطراف في مسار جدي لإيجاد حل نهائي لهذه القضية.
من جهة أخرى، وصف بوريطة الزيارة التي يقوم بها المسؤول البريطاني ب”التاريخية” لعدة اعتبارات، تتمثل في كونها أول زيارة يقوم بها وزير خارجية المملكة المتحدة إلى المغرب منذ 2011، ولأنها ستعطي قفزة نوعية للعلاقات الثنائية، فضلا عن كونها شكلت مناسبة لإجراء الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وبحث القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي، وبعدد من القضايا الإقليمية.
وفضلا عن ذلك، يضيف الوزير، فإن “هذه الزيارة مهمة وتاريخية، حيث عبرت المملكة المتحدة عن موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية”، مشيرا إلى أن البيان المشترك شدد على أن “بريطانيا تعتبر خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في 2007 كأساس أكثر واقعية وقابلية للتطبيق وأكثر براغماتية، وأنها ستشتغل من اليوم على المستوى الثنائي والاقليمي والدولي، على أساس هذه الشراكة”.
وذكر بأن هذه الزيارة الهامة تشكل أيضا نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، مؤكدا أنه “تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لتنويع الشراكات وتعزيزها مع الدول الفاعلة على المستوى الدولي، انخرطنا في حوار لتطوير علاقاتنا الثنائية اعتمادا على الروافد التاريخية التي تجمع البلدين، وكذا على العلاقة الخاصة التي تجمع الأسرتين الملكيتين”.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!