مسؤول بالبنك المركزي يحذر بشأن تمويل موازنة واحتياجات عام 2025
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أكد الوكيل المساعد للبحوث والإحصاء في البنك المركزي اليمني بسام عثمان ناجي على اهمية اعطاء الأولوية لمعالجة التحديات الراهنة والمتعلقة بتمويل موازنة واحتياجات 2025 فيما يخص دفع الرواتب وتمويل الخدمات الأساسية.
واوضح ناجي ان مؤشرات الاقتصاد الكلي الخاصة بالتضخم وانهيار معدلات اسعار صرف المحلية ومعدلات الفقر قد وصلت إلى مستويات كارثيه لايمكن تجاوزها، الأمر الذي ينبئ ببيئة حاضنه للجريمة والارهاب لن تلقي بظلالها فقط على اليمن ولكن على كافة الإقليم والمنطقة.
وفي ذات الصدد طالب الوكيل المساعد بعثة الصندوق الدولي التي عقدت اجتماعاتها حول اليمن في العاصمة الاردنية عمان خلال الفترة. ١٩-٢٣ يناير 2025 بإعطاء أهمية مطلقة للتواصل مع المانحين لدعم الاحتياجات الأساسية الراهنة والعمل مع الشركاء الدوليين على سرعة احتواء الأزمة السياسية بما يضمن بيئة مناسبة لتسريع برامج التعافي الاقتصادي.
واختمت اليوم بعمّان، المملكة الأردنية الهاشمية المشاورات الثنائية بين الجمهورية اليمنية وصندوق النقد الدولي، والذي ترأسها من الجانب اليمني أ. احمد احمد غالب محافظ البنك المركزي اليمني محافظ الصندوق عن الجمهورية اليمنية، ومن جانب الصندوق السيدة استر بيريز، بحضور الدكتور محمد جابر الممثل المقيم للصندوق لدى الجمهورية اليمنية.
في هذا اللقاء الختامي تم استعراض نتائج المناقشات التي تمت على مدى أسبوعين كاملين عبر اللقاءات الافتراضية مع مختلف الجهات والتي تلتها المباحثات الثنائية بحضور الجانبين، حيث تم استعراض التطورات الاقتصادية ومؤشرات الاقتصاد الكلي، وتضمن النقاش التطورات في الجانب المالي والنقدي والتطورات في القطاع الحقيقي وأداء القطاع الخارجي خلال عام 2024 وآفاق تطوراتها المستقبلية خاصه في العام المالي الحالي 2025.
أوضحت البعثة أهمية الاعتماد أولاً على الموارد الذاتية والمستدامة من خلال بذل مزيد من الجهود لتنمية الإيرادات وإدارتها وتحصيلها الكفؤ واحتواء الإنفاق وترشيده لتجنب التمويل التضخمي ومعالجة الاختلالات في القطاعات المختلفة للاقتصاد وخاصة القطاعات الخدمية وفي مقدمتها قطاع الكهرباء.
وشددت البعثة على الحاجة للدعم الخارجي خاصة في هذه المرحلة وتوفير الظروف الموائمة لإعادة تصدير النفط والغاز لمساعدة السلطات اليمنية للتغلب على الصعوبات والاختناقات القائمة وفي مقدمتها احتواء معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار المناسب في معدلات الأمن الغذائي لتجنب المزيد من التدهور في مؤشرات الجانب الإنساني وكذلك مساعدة الحكومة في تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي.
وفي هذا السياق ستصدر البعثة بياناً رسمياً يوضح النتائج والتوصيات التي تمخضت عن هذه الاجتماعات.
حضر من الجانب الحكومي نائب وزير المالية وعدد من وكلاء قطاعات البنك المركزي والمالية، وبعض المختصين من الجهات ذات العلاقة
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التكوين الموسع والخدمة التي سيستفيد منها مجندو الخدمة العسكرية في 2025
كشف محمد إدلمغيس، رئيس قسم بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، أن مجندي ومجندات فوج 2025 المؤهلين سيستفيدون، من تكوين يركز، بصفة خاصة، على توسيع مجالات التخصص.
وأوضح إدلمغيس، في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أن المدة المقررة للخدمة العسكرية تتحدد في 12 شهرا، تخصص الأربعة أشهر الأولى منها لتزويد المجندين والمجندات بتكوين مشترك أساسي، يشمل تكوينا عسكريا وبدنيا، ثم يتلقى المجندون والمجندات خلال الثمانية أشهر الموالية، تكوينا في إحدى التخصصات المتوفرة في مراكز التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية، « مما سيساعدهم على اكتساب خبرات ومهارات جديدة تفتح لهم فرص الاندماج في سوق الشغل بعد انتهاء مدة الخدمة العسكرية ».
وأكد مسؤول الداخلية، أن المجند يستفيد، خلال فترة هذه الخدمة، من عدة حقوق وامتيازات، مبرزا أن الخدمة العسكرية تمنح للمجند رتبة عسكرية حسب النظام التسلسلي الجاري به العمل في القوات المسلحة الملكية، وذلك بحسب المستوى التعليمي الذي يتوفر عليه.
وأضاف أنه إذا كان المجند يتوفر على مستوى تعليمي يقل عن البكالوريا تمنح له رتبة جندي، وإذا كان حاصلا على الأقل على شهادة البكالوريا، تمنح له رتبة ضابط صف، أما إذا كان حاصلا على الأقل على الإجازة أو دبلوم أو شهادة أخرى تعادلها، فتمنح له رتبة ضابط.
وأشار إلى أن المجند يتلقى، بحسب الرتبة الممنوحة له أجرة شهرية، غير خاضعة لأي ضريبة أو اقتطاع، تتراوح بين 1050 درهم بالنسبة للجندي، و1500 درهم بالنسبة لضابط الصف و2100 درهم بالنسبة للضابط، فضلا عن الاستفادة من مجانية العلاج بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية ومن التغطية الصحية والمساعدة الطبية والاجتماعية والتأمين عن الوفاة وعن العجز.
وسجل أن المجند يخول له الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية سواء من لدن المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو الإدارات العمومية، لافتا إلى أنه إذا تعلق الأمر بمجند أو مجندة تابع كذلك للوظيفة العمومية، فإن القانون يكفل له حق الاحتفاظ بالأجرة التي يتقاضاها عن وظيفته وكذا الحق في الترقية وفي الأقدمية، ويعود إلى إدارته الأصلية بعد أدائه لواجبه الوطني.
وفي جوابه عن سؤال بخصوص الآفاق المهنية التي تفتحها الخدمة العسكرية أمام المجندين بعد انتهاء خدمتهم، قال السيد إدلمغيس إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي التوفر على معطيات دقيقة ومضبوطة بخصوص عدد الشباب المنتسبين للأفواج السابقة الذين تمكنوا بكيفية فعلية من الولوج إلى سوق الشغل.
وأكد أنه في غياب هذه المعلومات الدقيقة، وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، يمكن القول أن نسبة مهمة من المجندين ذكورا وإناثا، الذين أنهوا مدة الخدمة العسكرية برسم الأفواج السابقة، تمكنوا فعلا من ولوج سوق الشغل في ميادين وقطاعات مختلفة، سواء في المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو في الإدارة العمومية أو في القطاع الخاص، كما أن البعض منهم استطاع خلق مشاريع خاصة، وذلك بفضل التكوين المتميز الذي تلقوه خلال مدة الخدمة العسكرية.
وخلص، في هذا الصدد، إلى أن الشباب، ذكورا وإناثا، الذين يظهرون في الوصلات التواصلية المتعلقة بالخدمة العسكرية، في إطار مواكبة عملية الإحصاء الجارية، يشكلون نماذج واقعية لنجاح عدد من المجندين في ولوج سوق الشغل بسهولة، وذلك بفضل المؤهلات التي اكتسبوها، والتكوين المتميز الذي تلقوه خلال مدة الخدمة العسكرية.
كلمات دلالية التكوين الخدمات الخدمة العسكرية
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي