مصر والسنغال يبحثان سبل التعاون في البنية التحتية والموانئ والنقل البحري
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فاتو ضيوف وزيرة الصيد البحري والبنية التحتية والموانئ السنغالية لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البنية التحتية والموانئ والنقل البحري.
وحضر اللقاء السفير كيمكو دياكيتا سفير جمهورية السنغال بالقاهرة واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري واللواء حسام الدين مصطفى مساعد وزير النقل للشئون الافريقية والسفير احمد رزق مستشار وزير النقل للتعاون الدولي.
وفي بداية اللقاء، أكد “الوزير” قوة العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين وأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة حجم التعاون مع الدول الافريقية، ومشاركة تجربة مصر الحضرية مع أشقائها في الدول الإفريقية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى ان هناك مشروعات عديدة للربط مع الدول الأفريقية، وان الرئيس السيسي قد وجه باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لتسريع جهود الربط مع الأشقاء الأفارقة.
كما أشار إلى أن مصر على استعداد تام للتعاون مع الجانب السنغالي في كافة القطاعات ومنها قطاع النقل (البري والبحري والسككي والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية).
ومن جانبها، أكدت وزيرة الصيد البحري والبنية التحتية والموانئ السنغالية عن سعادتها بزيارة مصر مشيدة بالعلاقات المصرية السنغالية وبالإنجازات التي تتحقق على أرض مصر في كافة المجالات مؤكدة الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة السنغالية للتعاون مع الجانب المصري في مختلف المجالات ومنها مجال البنية التحتية والنقل البحري.
كما أشارت إلى أن هناك العديد من الفرص لانطلاق تعاون كبير مع الجانب المصري وإلى التطلع للتعاون المشترك في مجال تطوير الموانئ والمحطات البحرية ومعدات الحفر الخاص بمشروعات النقل البحري المختلفة وكذلك التعاون مع الجانب المصري في مجال صناعات المراكب التجارية خاصة وأن مصر لديها ترسانات بحرية تتمتع بإمكانات كبيرة في هذا المجال مثل ترسانة الإسكندرية وبورسعيد وغيرها وحيث تولي حكومة السنغال اهتماما كبيرا بتقوية اسطولها التجاري وكذلك التعاون مع الجانب المصري في مجال التدريب والتأهيل البحري وفي مجال تسيير خط ملاحي بين الإسكندرية وداكار بما يساهم في تعزيز حركة المبادلات التجارية بين البلدين.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاستعداد التام للتعاون مع الجانب السنغالي في هذه المجالات، مشيرا إلى أنه في مجال البنية التحتية ومنها البنية التحتية الخاصة بمجال النقل البحري فإن مصر لديها عدد كبير من الشركات المتخصصة والتي نفذت وتنفذ العديد من المشروعات العملاقة في مصر وفي العديد من الدول العربية والإفريقية وأن هذه الشركات على استعداد تام للتعاون في إنشاء وتطوير الموانىء بالسنغال وكذلك إدارة وتشغيل عدد من المحطات بهذه الموانىء خاصة مع ما تتمتع به مصر من تقدم كبير في مجال وانشاء وتطوير الموانىء والمحطات البحرية مشيدًا بالتعاون المقترح لتسيير خط ملاحي بين الإسكندرية وداكار.
كما أوضح أن وزارة النقل المصرية على استعداد تام لتدريب العاملين في مجال الموانئ بالسنغال على كل ما يتعلق بمجال النقل البحري وتشغيل وإدارة الموانىء سواء في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى أو في المعاهد التدريبية البحرية أو في كليات النقل البحري كما أن وزارة النقل مستعدة لتدريب العاملين في قطاع النقل في السنغال في مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي والنقل البري وكذلك هناك إمكانية للتعاون في مجال الموانىء الجافة.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة بين المختصين من الجانبين لوضع مقترح للتعاون المشترك بين الجانبين في مجال النقل البحري بما يساهم في تفعيل وتحقيق إنطلاقة كبيرة للتعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل كامل الوزير وزيرة الصيد البحري والبنية التحتية والموانئ السنغالية وزير النقل السنغال مع الجانب المصری النقل البحری فی مجال
إقرأ أيضاً:
الإمارات الأولى عالمياً بمؤشر البنية التحتية للاتصالات والإطار المؤسسي للحكومة الرقمية ومؤشر المحتوى الرقمي
كشفت النسخة الثانية من تقرير حالة التحول الرقمي في دولة الإمارات، الذي أعدته اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، وتم الإعلان عنه ضمن فعاليات خلوة الجاهزية الرقمية التي عقدت مؤخراً، عن إنجازات حكومة دولة الإمارات والنتائج التي حققتها في المجال الرقمي، وأدائها الريادي في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي.
وتناول تقرير التحول الرقمي بالتحليل والأرقام منجزات التحـول الرقمـي فـي الوزارات والجهـات الحكوميــة الاتحاديــة، في 12 قطاعاً حيوياً تشمل الاقتصــاد، والخدمــات الماليــة، والمــوارد البشــرية، والصحــة، والتعليــم، والمجتمــع، والثقافــة والشــباب، وخدمــات الجنســية والإقامــة والشــؤون الخارجيــة، وقطاع الأمن والعدل، والبنية التحتية والطاقة، والخدمات اللّوجستية، وقطاع البيئة.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، أن الجاهزية الرقمية، وتسريع التحول الرقمي، وتوظيف التكنولوجيا في تصفير البيروقراطية الحكومية وتسهيل حياة الناس، تمثل محاور أساسية لرؤى قيادة دولة الإمارات، التي تسعى الحكومة إلى ترجمتها وتحويلها إلى مشاريع ومبادرات تنعكس إيجاباً على العمل والكفاءة الحكومية، وترتقي بجودة حياة المجتمع، بما يجسد توجهات الدولة في عام المجتمع، ويلبي تطلعاتها المستقبلية.
وقالت عهود الرومي إن تقرير حالة التحول الرقمي تابع في نسخته الثانية التطورات المتسارعة والإنجازات الكبيرة والنتائج التي حققتها الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية خلال العام الماضي، ورصد أثرها المباشر على أداء الدولة وريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالعمل الحكومي، مشيرة إلى أن مخرجات التقرير تمثل حافزاً للوزارات والجهات الحكومية لتكثيف الجهود وتعزيز التكامل لتحقيق مستهدفات الدولة المستقبلية، وتسريع مساعي تحقيق التحول الرقمي الشامل في العمل الحكومي.
وتطرق التقرير إلى تصدر دولـة الإمـارات في مؤشـرات حكوميـة مهمة على المستوى العالمي، فقد احتلــت الدولة المرتبــة الأولــى عالميــاً فــي مؤشر البنية التحتية للاتصالات، والإطار المؤسسي للحكومة الرقمية، ومؤشر المحتوى الرقمي، ومؤشر المعرفة الرقمية، التي تصدرها منظمة الأمم المتحدة، فيما حققت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر القدرة الرقمية للحكومة الصادر عن “أكسفورد إنسايتس”، وحلت في المركز الثالث في مؤشر تقديم الخدمات الحكومية، والرابع في مؤشر نضج التحول الرقمي الحكومي الصادر عن البنك الدولي، والحادي عشر في مؤشر التنافسية الرقمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، والمركز الحادي عشر في مؤشر تطور الحكومة الرقمية الصادر عن الأمم المتحدة.
واستعرض التقرير حجم الوفورات التي حققتها الحكومة الرقمية، إذ بلغ إجمالي التوفير على المتعاملين 368 مليار درهم، وإجمالي التوفير على الحكومة 20 مليار درهم، وتوفير 530 مليون ساعة عمل، وتخفيف البصمة الكربونية للعمل الحكومي بما يصل إلى 55.8 مليون طن.
وكشف التقرير أن عدد المعاملات الرقمية التي تم إنجازها على مستوى حكومة دولة الإمارات، بلغ 173.7 مليون معاملة، فيما بلغ عدد زوار المواقع الإلكترونية الحكومية الاتحادية 131.5 مليون زائر، وتم تحميل التطبيقات الحكومية للجهات الاتحادية 26.3 مليون مرة، بينما بلغ عدد الخدمات الرقمية لحكومة الإمارات 1419 خدمة، من ضمنها 195 من الخدمات الرقمية ذات الأولوية.
وأشار التقرير إلى أن نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات الرقمية بلغت 91%، فيما تجاوز عدد المتعاملين المستفيدين منها 57 مليون متعامل، وبلغ عدد مشاريع التحول الرقمي الحكومي 460 مشروعاً في الجهات الاتحادية.
وتطرق التقرير إلى حالة التحول الرقمي الحكومي في عدد من القطاعات الحيوية شملت، الحكومة الرقمية، والاقتصاد، والمالية، والموارد البشرية، والصحة، والتعليم، والمجتمع، والأمن والعدل والقضاء، والجنسية والإقامة والشؤون الخارجية، والبنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية، والبيئة والاستدامة.
وفي قطاع الحكومة الرقمية، أشار التقرير إلى أن عدد مستخدمي الهوية الرقمية الموحدة بلغ 10.8 مليون مستخدم، وأن عدد الخدمات المرتبطة بها بلغ 15 ألف خدمة، فيما وصل عدد المعاملات عبر الربط الحكومي للخدمات إلى 2.6 مليار معاملة.
وفي قطاع الاقتصاد، بلغ عدد المعاملات الرقمية للضرائب 5.2 مليون معاملة، وعدد طلبات شهادات المنشأ 316.8 ألف طلب، فيما وصل عدد طلبات قيد وتجديد قيد العلامات التجارية إلى 64.1 ألف طلب.
ولفت التقرير إلى أن التحول الرقمي القطاع المالي أسهم في إنجاز 8300 معاملة تسجيل وتجديد تسجيل الموردين في سجل الموردين الاتحادي، وإنجاز 2500 معاملة اعتماد وتجديد اعتماد موظفي شركات الأسواق المالية، وإنجاز ألف معاملة تجديد تسجيل صناديق الاستثمار الأجنبي.
وفي قطاع الموارد البشرية، كشف التقرير عن إنجاز 13.2 مليون معاملة رقمية لإصدار تصريح عمل جديد، و8 ملايين معاملة إصدار وتجديد عقد عمل، وتقديم 1.2 مليون ساعة تدريبية عبر منصة “جاهز” لتعزيز جاهزية المواهب الحكومية.
وأوضح تقرير حالة التحول الرقمي، أن قطاع الصحة شهد إنجاز مليوني معاملة صرف أدوية من خلال الصيدلية الروبوتية، وإجراء مليون من فحوصات الصدر بالأشعة السينية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإجراء 437.9 ألف استشارة طبية عن بعد.
وفي قطاع التعليم، تم توفير مصادر التعلم الرقمية لـ 1.4 مليون مستفيد، وإنجاز 445.7 ألف معاملة تسجيل مساقات دراسية جامعية رقمياً.
وعلى صعيد المجتمع أسهم التحول الرقمي للخدمات في الرد على 115.6 ألف استفسار رقمي عن خدمات تمكين المجتمع، وإنجاز 243.8 ألف معاملة زكاة وكبار محسنين، و125.7 ألف طلب رقمي للفتاوى واحتساب الزكاة.
ولفت التقرير إلى أنه في قطاع العدل والأمن والقضاء تم إنجاز 4.2 مليون معاملة دفع مخالفات مرورية، 1.5 مليون معاملة تجديد ملكية مركبة، و417.8 ألف معاملة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية، أما في قطاع الجنسية والإقامة والزيارة والشؤون الخارجية، فتم إنجاز 4.7 مليون معاملة إصدار وتجديد بطاقة هوية، و1.6 مليون معاملة تجديد تصريح إقامة عمل في القطاع الخاص، 596.2 ألف معاملة تصديق مستندات رقمياً.
وفي قطاع البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية تم إنجاز 5900 معاملة طلب مساعدة سكنية، 68.5 ألف تصريح لمركبات النقل الوطنية، و3 آلاف ترخيص ممارسة أنشطة خاضعة للرقابة النووية، فيما شهد قطاع البيئة إنجاز 76.6 ألف معاملة إصدار شهادات الصحة النباتية للتصدير أو إعادة التصدير، و39.6 ألف معاملة إصدار شهادات صحية بيطرية للتصدير أو إعادة التصدير، 59.9 ألف معاملة إفراج عن منتجات زراعية واردة.
وفي قطاع الثقافة، أشار التقرير إلى إنجاز 2400 معاملة منح عضوية مكتبات، و368 معاملة تسجيل قطع ثقافية مستعارة، و162 معاملة تأجير مسارح وقاعات ومساحات للفعاليات.
يذكر أن النسخة الأولى من تقرير حالة التحول الرقمي، أطلقت ضمن فعاليات خلوة الجاهزية الرقمية التي نظمت في مايو 2024، وغطى التقرير 12 قطاعاً حكومياً في دولة الإمارات، وتناول بالتحليل والأرقام منجزات التحـول الرقمـي فـي المؤسسات والجهـات الحكوميــة الاتحاديــة والقطاعــات الحيويــة، بما فيها الاقتصــاد، والخدمــات الماليــة، والمــوارد البشــرية، والصحــة، والتعليــم، والمجتمــع، والثقافــة والشــباب، وخدمــات الجنســية والإقامــة والشــؤون الخارجيــة، والأمن والعدل، والبنية التحتية والطاقة والخدمات اللّوجستية، والبيئة.وام
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية