صندوق النقد: الإمارات ستحافظ على نمو اقتصادي قوّي في 2025
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
توقع صندوق النقد الدولي أن تحافظ الإمارات على نمو اقتصادي قوي يبلغ حوالي 4% في عام 2025، بقيادة النشاط غير النفطي الذي تعززه قطاعات السياحة والبناء والإنفاق الحكومي
وأشارت بعثة الصندوق في بيان أصدرته أمس في ختام زيارتها لدولة الإمارات، بحسب وكال وام، إلى أن “التدفقات الرأسمالية القوية الناتجة عن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجاذبة تسهم في زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها في مختلف المناطق، أما القطاع النفطي، فمن المتوقع أن يسجل نموا يزيد عن 2% خلال العام، مدفوعا بالزيادات التدريجية في حصص أوبك”.
وتوقعت البعثة أن “يبلغ الفائض المالي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، في حين يتوقع أن تشهد الإيرادات غير النفطية نموا تدريجيا مع استمرار تطبيق ضريبة الشركات، كما يظل الدين العام مستقرا عند حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتوقع أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري نحو 7.5% من الناتج المحلي، مع احتياطيات دولية قوية تكفي لتغطية أكثر من 8.5 شهر من الواردات”.
وبحسب الصندوق فقد “حافظت البنوك الإماراتية على رأس مال وسيولة كافية، مع تحسن جودة الأصول خلال عام 2024”.
وساهم النشاط الاقتصادي القوي والطلب المستمر على الائتمان في تعزيز ربحية البنوك، رغم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
ولفتت البعثة إلى “انخفاض نسبة تعرض البنوك لقطاع العقارات بواقع 4 نقاط مئوية في إلى 19.6% في سبتمبر 2024 مقارنة بديسمبر من العام 2021”.
وأكدت بعثة الصندوق أن “الإصلاحات الاقتصادية المستمرة تعزز الانتقال السلس في قطاع الطاقة ودعم النمو المستدام، كما تسهم الاستثمارات في البنية التحتية في تعزيز قطاع السياحة والنشاط المحلي، بينما تعمل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على دعم التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الامارات العربية المتحدة النمو الاقتصادي صندوق النقد الدولى
إقرأ أيضاً:
البنوك الفرنسية تواجه التزامات ضريبية إضافية بقيمة 5 مليارات يورو
باريس, "د.ب.أ": تواجه البنوك في فرنسا فاتورة التزامات ضريبية إضافية مجمعة تصل قيمتها إلى 5 مليارات يورو (8ر5 مليار دولار) بسبب صفقات مثيرة للجدل يقال إنها استهدفت التهرب من الضرائب المفروضة على توزيعات الأرباح، بحسب أحد أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي الذي وصف هذه الممارسات بالاحتيال.
وجاء هذا التصريح على لسان السيناتور جان فرانسوا هوسون بعد مراجعة وثائق سرية من مسؤولي الضرائب الفرنسيين، مما يشير إلى أن التزامات البنوك الضريبية تضاعفت منذ أن أصدرت السلطات تقديراتها في عام .2023
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هوسون قوله في تصريحات للصحفيين إن الوثائق تشير إلى أن "التهرب الضريبي لا يزال مستمرا"، في حين رفضت وزارة المالية الفرنسية التعليق على المبلغ.
وذكرت بلومبرج أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، شهد القطاع المصرفي في فرنسا خلافات مع أعضاء البرلمان ومسؤولي الضرائب وممثلي الادعاء العام بشأن استراتيجية " الأرباح" المعروفة باسم "بيع- بيع"، والتي قالت السلطات إنها مسؤولة عن حرمان خزانة الدولة من إيرادات بمليارات اليورو .
عادة ما تتضمن هذه الصفقات تحويل الأسهم الفرنسية خلال موسم توزيع الأرباح إلى جهة معفاة من ضريبة الاستقطاع، مثل بنك محلي، ثم تقسيم الأموال المدخرة بين الأطراف المعنية.
وفي وقت سابق أمس الخميس، اتهم هوسون الحكومة بخلق "ثغرة" تضعف قواعد ضريبة الأرباح الجديدة التي سنت في وقت سابق من هذا العام لزيادة الضغوط من أجل سد فجوة الإيرادات.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن