الأمم المتحدة تدعو إلى حوار حقيقي جامع لإنهاء الحرب في السودان
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
يتابع الأمين العام للأمم المتحدة بقلق بالغ التصعيد الأخير في القتال في السودان وخاصة حول مصفاة الجيلي للنفط شمال الخرطوم، وفي الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وحث الأمين العام كل الأطراف على الامتناع عن الأعمال التي قد تكون لها عواقب خطيرة على السودان والمنطقة بما في ذلك التبعات الاقتصادية والبيئية الخطيرة.
وقال أنطونيو غوتيريش، في بيان صحفي منسوب للمتحدث باسمه، إن النساء والأطفال والرجال السودانيين يدفعون ثمن استمرار المتقاتلين في شن العمليات الهجومية. وجدد دعوته لإجراء حوار عاجل وحقيقي بين أطراف الصراع بهدف التوصل إلى وقف فوري للأعمال العدائية وتجنيب المدنيين السودانيين التعرض لمزيد من الضرر. وأكد أن الحل الدائم للصراع لا يمكن أن يتحقق سوى من خلال عملية سياسية جامعة.
وقال البيان إن المبعوث الشخصي للأمين العام للسودان رمطان لعمامرة يواصل الانخراط مع الأطراف وكل الجهات المعنية لتهدئة الصراع وتعزيز الحوار الجامع بقيادة سودانية لوضع حد دائم للحرب.
وأعربت كليمنتاين نكويتي سلامي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في السودان عن القلق البالغ بشأن تقارير شن هجوم وشيك من قوات الدعم السريع في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وإزاء سلامة المدنيين العالقين في تبادل إطلاق النار.
وكانت قوات الدعم السريع قد أصدرت بيانا في 20 كانون الثاني/يناير، تضمن إنذارا نهائيا للقوات المتحالفة مع القوات المسلحة السودانية لمغادرة الفاشر بحلول ظهر يوم الأربعاء، مما يشير إلى هجوم وشيك. وفي ردها أعربت القوات المسلحة السودانية عن استعدادها لمقاومة الهجوم.
وناشدت سلامي، وهي أيضا منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، جميع أطراف الصراع التفكير في الكثير من الأرواح البريئة المعرضة للخطر وحثتها على خفض التوترات.
كما حثت المسؤولة الأممية الأطراف على إعطاء الأولوية لحماية المدنيين وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني. وحذرت من أن زيادة العنف لن يؤدي سوى إلى تعميق المأساة للمدنيين وعرقلة آفاق السلام والاستقرار في السودان.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی السودان
إقرأ أيضاً:
4 دول أوروبية تدعو لمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة
دعت أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة والاعتراف بدولتها على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وجددت التزامها بحل الدولتين.
جاء ذلك في بيان مشترك للدول الأوروبية الأربع نشرته الخارجية الإسبانية على موقعها الإلكتروني عقب اجتماع مجموعة "مدريد+" بعد عام من اعترافها الرسمي بدولة فلسطين.
وقالت الخارجية الإسبانية إن الاجتماع الذي عُقد في مدريد يهدف إلى تجديد وتعزيز الالتزام الدولي بحل الدولتين، مشددة على أن الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتصلة جغرافيا ضمن حدود معترف بها دوليا وتشمل قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن وتلبية التطلعات الوطنية المشروعة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، بحسب البيان.
وأوضح البيان أن تطبيق حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين بعد سنوات طويلة من الجمود لا يمثلان موقفا أخلاقيا صحيحا فحسب، بل يشكلان أيضا خطوة أساسية لإحياء الزخم نحو تنفيذ هذا الحل.
وذكر أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعد خطوة إضافية على طريق تنفيذ حل الدولتين.
ودعت الدول الأربع جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لتطبيق حل الدولتين، بما يشمل الاعتراف الفردي بدولتي فلسطين وإسرائيل من قبل الدول التي لم تقدم على ذلك بعد، ودعم منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتعزيز مسار يفضي في نهاية المطاف إلى اتفاق نهائي قائم على الاعتراف المتبادل بين الطرفين.
إعلانوأشارت أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا إلى أن مؤتمر تسوية القضية الفلسطينية سلميا وتطبيق حل الدولتين المقرر عقده في 17 يونيو/حزيران المقبل برعاية الأمم المتحدة وبرئاسة مشتركة من فرنسا والسعودية لا يعد مجرد مناسبة تحظى بأعلى درجات الشرعية الدولية، بل يمثل أيضا الإطار المناسب للمضي قدما في تنفيذ حل الدولتين.
وفي 22 مايو/أيار 2024 أعلنت كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا اعترافها رسميا بدولة فلسطين اعتبارا من الـ28 من الشهر نفسه.
وقبل هذا التطور اعترفت 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، وهي بلغاريا وبولندا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وإدارة جنوب قبرص الرومية والسويد.
وتأسست "مجموعة مدريد+" لدعم فلسطين بوجه الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وتضم في عضويتها عددا من الدول الأوروبية والعربية والإسلامية، بينها إسبانيا والنرويج وسلوفينيا وأيرلندا وتركيا وفلسطين وقطر والسعودية والأردن ومصر والبحرين.
وفلسطين دولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة لكن غير عضوة وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
وترتكب إسرائيل بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.
وبالتوازي مع إبادة غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية -بما فيها القدس الشرقية- مما أدى إلى استشهاد 972 فلسطينيا على الأقل وإصابة نحو 7 آلاف واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.