الإفتاء: إيداع الأموال في البنوك وأخذ الأرباح عنها جائز شرعا
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قالت دار الإفتاء إن إيداع الأموال في البنوك وأخذ الأرباح بناء على ذلك أمر جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هذا من العقود المستحدثة التي تتفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي، والأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ولا حرمة في ذلك شرعًا ولا حرج.
وقال الدكتور محمود شلبي امين الفتوى بدار الفتاء المصرية أن يجوز شرعا إيداع الاموال في البنوك لأن الناس لا يذهبون الي البنك ليقرضوه لكنهم يذهبون لحفظ أموالهم فيه سواء في الحسابات الجارية او الإدخار.
وأضاف خلال رده على سؤال “ ما حكم إيداع الأموال في البنوك ”عبر البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على موقع الفيس بوك ،البنك مؤسسة إستثمارية كبيرة يضع فيها الأشخاص اموالهم في حسابات التوفير والإدخار وغيرها وتمول المشاريع الأخري بهذه الأموال بالتالي هي هيئة إستثمارية .
وأشار الي أن هذه الفتوى لم تنفرد بها دار الإفتاء فقط لكن أيضا من يرجع الى إجتماع مجمع البحوث الإسلامية في السيتينات قد أقر التعامل مع البنوك منوه الي ان الفتوى تكون بناء على بحث دقيق وفتاوى مأصلة وليس مجرد كلمة تقال ولكنها جائت بناء على بحث قد يستمر لسنة وأكثر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء مجمع البحوث فی البنوک
إقرأ أيضاً:
إعادة اعتقال صحفية مصرية بعد عام على الإفراج عنها.. واستنكار حقوقي
اعتقلت السلطات المصرية الصحفية صفاء الكوربيجي مجددا، بعد نحو عام من الإفراج عنها، حيث وجهت إليها نيابة أمن الدولة العليا تهما تشمل "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، وفق ما أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا.
وأوضحت المنظمة أن هذه الاتهامات "تعد نمطا اعتياديا يستخدمه النظام في مصر ضد معارضيه للتنكيل بهم"، مشيرة إلى أن توقيف الكوربيجي جاء بعد سلسلة من الاستدعاءات الأمنية والمراقبة الإلكترونية لأنشطتها الصحفية، في ظل تراجع مستمر لمؤشرات حرية الصحافة والتعبير في البلاد.
ويعد هذا الاعتقال الثاني للصحفية، التي سبق أن احتجزت في عام 2022 على خلفية منشورات تنتقد السلطة، قبل أن يفرج عنها بشروط.
واعتبرت المنظمة أن "إعادة توقيف الكوربيجي تكشف عن سياسة ممنهجة لتجريم التعبير السلمي عن الرأي، واستغلال القوانين الأمنية لملاحقة الأصوات المستقلة، وخصوصا الصحفيين المنتقدين للحكومة أو العاملين خارج المنظومة الرسمية".
وأكدت المنظمة أن اعتقال الصحفية يشكل انتهاكا مباشرا لحقوقها المكفولة في المادة 65 من الدستور المصري التي تضمن حرية الفكر والرأي، وكذلك المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي التزمت مصر بتطبيقه.
كما أن تكرار استخدام الحبس الاحتياطي الطويل دون محاكمة يتعارض مع مبادئ العدالة المنصوص عليها في المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويصنف ضمن الاحتجاز التعسفي المحظور دوليا.
وشددت المنظمة على أن اعتقال الكوربيجي يعكس سياسة التوسع في توجيه تهم فضفاضة مثل نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية ضد الصحفيين، بهدف إخضاع المجال الإعلامي بالكامل، وتحويل النقد إلى جريمة، والكلمة إلى أداة اتهام.
وفي الوقت نفسه، لا يزال أكثر من 20 صحافيا رهن الاعتقال، بينما تواجه مئات المواقع الإخبارية والإلكترونية الحجب أو الرقابة.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة