خبير قانوني .. التسول جريمة يعاقب عليها القانون وللحد منها “تشديد العقوبة”
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكد الخبير القانوني الدكتور محمد السامرائي ان التسول يعتبر ظاهرة اجتماعية سلبية كما أنه يعد جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي، رقم 111 لعام 1969.
وقال السامرائي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المادة 390 تضمنت اعتبار التسول جريمة جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، هذا بالنسبة للبالغين، أما الأحداث الذين يمارسون التسول فيتم إيداعهم في دور الإيواء والتشغيل، وهي بطبيعة الحال دون المستوى المطلوب”.
وأضاف، “يقع على عاتق الدولة كحكومة وبرلمان، اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة الإجرامية التي زادت وتيرتها، في ظل التساهل الحكومي في التعامل معها جزائيا، وعجز شبه تام من حيث عدم اتخاذ الاجراءات الادارية والاجتماعية والاقتصادية، لمنع الجنوح لها أو المتاجرة بها من قبل عصابات منظمة”.
وأشار الى أن “شمول المتسولين بأحكام وامتيازات الرعاية الاجتماعية، قد يحل جزءا بسيطا من هذه المشكلة المتجذرة اجتماعيا وليس بمجملها، كون المتسولين أو من يستثمر فيهم هم من المافيات، يجنون مبالغ طائلة تفوق ما ستمنحه الرعاية الاجتماعية لهم بأضعاف”.
وتابع، “يبقى الحل الأمثل هو تشديد العقوبات على ممارسي التسول وخصوصا التسول المنظم الذي تمارسه العصابات والمافيات، ومن جهة أخرى يجب تهيئة دور إصلاح وتأهيل وتشغيل وفقا للمواصفات الدولية والمعايير الإنسانية وكذلك زيادة التوعية بخطورة جريمة التسول مجتمعيا وفتح آفاق لدعم المشاريع الصغيرة لتشغيل المشردين البالغين، ومناقشة سبل معالجة هذه الظاهرة مع المختصين في إطار البحث الاجتماعي والمعنيين بشؤون المجتمع ومنظمات المجتمع المدني، لإيجاد الحلول الناجعة للحد من تمادي ظاهرة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع لافت بمعدلات انتحار المسنّين في سويسرا
ارتفعت نسبة المنتحرين بمساعدة قانونية في سويسرا من كبار السن، لتصل إلى نحو 90 بالمئة من الحالات المسجّلة، وفقاً لبيانات رسمية نشرتها وسائل إعلام محلية.
وأظهرت الأرقام أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 85 عاماً يشكّلون الفئة الأكبر من بين الذين اختاروا إنهاء حياتهم بمساعدة الجمعيات المختصة، وعلى رأسها جمعية "إكسيت" التي توفّر خدمات الانتحار المدعوم وفق ما يسمح به القانون السويسري.
وبحسب تقرير بثته هيئة الإذاعة السويسرية RTS، فإن ثمانية من كل عشرة أشخاص يلجؤون إلى هذه الوسيلة يتجاوزون سن الـ65، مما يعكس ارتباط الظاهرة بالشيخوخة وتبعاتها الصحية والنفسية.
وأشارت الجمعية إلى أن أكثر من نصف الحالات التي تطلب المساعدة تكون مرتبطة بأمراض مزمنة وخطيرة مثل السرطان والخرف، فيما يُرجع البعض قراره إلى فقدان الاستقلالية أو المعاناة من آلام جسدية ونفسية طويلة الأمد.
وتُظهر الأرقام أن عام 2022 سجّل لوحده أكثر من 1400 حالة انتحار بمساعدة، بزيادة مطّردة عن الأعوام السابقة، خاصة بين الفئات العمرية الكبيرة.
وتعتبر سويسرا من الدول القليلة التي تتيح هذا النوع من "الموت الرحيم" ضمن شروط قانونية محددة، دون أن يشترط وجود مرض عضال، وهو ما يجعل الإجراء متاحاً لفئات أوسع مقارنة بدول أخرى.
وتدعو بعض الأصوات الحقوقية إلى مراجعة الإطار القانوني لضمان عدم تحوّل الظاهرة إلى بديل عن الرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين، في ظل تزايد الطلب على هذا النوع من الخدمات.
وترى جهات داعمة للحق في "الموت بكرامة" أن القرار يجب أن يبقى بيد الفرد ما دام يتم بكامل إرادته وضمن ضوابط قانونية، خاصة في حالات العجز التام أو الألم المستعصي.
ولا تزال المسألة تثير نقاشاً أخلاقياً واسعاً في سويسرا، بين من يراها ممارسة إنسانية تحفظ كرامة المحتضر، ومن يحذر من انزلاقها إلى تفريط بحياة الفئات الأضعف.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة