إلزام 750 صندوق تأمين خاص بالاستثمار فى وثائق صناديق استثمار الأسهم
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
ألزمت الرقابة المالية صناديق التأمين الخاصة بالاستثمار فى صناديق الاستثمار المفتوحة التى تركز على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية بما لا يقل عن 5% من إجمالى الأموال.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد مؤخرا القرار رقم 269 لسنة 2024، الذى يحدد قواعد وضوابط استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة.
يهدف القرار إلى تحسين كفاءة إدارة استثمارات صناديق التأمين الخاصة من خلال الاستعانة بإدارة استثمارية متخصصة ومحترفة.. كما يستهدف القرار ضخ سيولة جديدة فى سوق المال المصرى، مما يساهم فى تعزيز النمو والاستقرار بالسوق، ويستهدف القرار أيضا أكثر من 750 صندوق تأمين خاص تعمل فى السوق المصرية.
يأتى هذا الإجراء فى إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، بما فى ذلك سوق رأس المال، من خلال تحسين الأطر التشريعية وتعزيز كفاءة وعمق السوق. كما تسعى الهيئة إلى ضمان توازن حقوق جميع الأطراف المتعاملة، مع دعم النمو الاقتصادى المستدام والاستقرار المالى الكلى للأسواق المالية غير المصرفية، فضلا عن تحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرات الأسواق التنافسية لاجتذاب مزيد من الاستثمارات.. كما تعكس هذه الخطوة التزام الهيئة بدعم تطوير الأسواق المالية بما يتماشى مع أهداف الإصلاح الاقتصادى فى مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية صناديق التأمين الخاصة البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
توجيهات بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتفعيل صندوق التكافل الزراعي
ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، لمناقشة الاستراتيجية والآليات الخاصة بتفعيل دوره والهيكل التنظيمي له، ولائحة العمل الداخلية.
وشدد وزير الزراعة على سرعة الانتهاء من مراجعة استراتيجية تفعيل عمل الصندوق لدعم وحماية صغار المزارعين من التغيرات البيئية وزيادة الإنتاجية الزراعية خاصة والدخل الريفي عامة وتحقيق محورا أساسيا للأمن الغذائي المصري.
وأكد "فاروق" أهمية تناغم الاستراتيجية الخاصة بالصندوق بالمحاور الأساسية للاستراتيجية الزراعية للتنمية المستدامة 2030، التي تشمل: الاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية، تطوير الإنتاجية الزراعية لوحدتي الأرض والمياه، تحقيق درجة أعلى للأمن الغذائي من سلع الغذاء الاستراتيجية، تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، تحسين مناخ الاستثمار الزراعي، فضلاً عن تحسين مستوى معيشة السكان الريفيين وتخفيض معدلات الفقر الريفي.
ولفت إلى ضرورة أن يكون للصندوق دور في الارتقاء وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية وحماية صغار المزارعين من خلال نمو سريع مستدام في الريف المصري.
وأشار إلى أهمية عمل الصندوق لحماية وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والسكان الريفيين من خلال التأمين على الحاصلات الزراعية ضد التقلبات البيئية والارتقاء بكفاءة استخدام الموارد المتاحة وتوفير حزمة من الخدمات الزراعية المتناغمة والمساهمة في توفير تمويل بأسعار فائدة مدعمة وتقديم الدعم الفني وزيادة تنافسية المنتجات الزراعية المتمثلة في الزراعة التعاقدية والتطوير المؤسسي للجمعيات الزراعية.
وأكد الوزير على أهمية توفير حزمة متكاملة من المنتجات والخدمات التأمينية لمواجهة التقلبات والتغيرات البيئية والآفات والأمراض وتأثيرها على الحاصلات الزراعية، كذلك زيادة الوعي لدى صغار المزارعين تجاه العناصر الفنية والتمويلية والتي من شأنها زيادة الإنتاجية الزراعية، فضلاً عن الارتقاء بأداء والربط بين اتحادات الجمعيات الزراعية والمزارعين لتفعيل منظومة صندوق التكافل الزراعي من خلال تصميم وتنفيذ حملة قومية متضمنة جميع الأطراف المعنية، وتطوير أداء الجمعيات الزراعية، فضلاً عن الربط مع برنامج التنمية الزراعية والبرامج والمشروعات التابعة للوزارة والمشروعات القومية لاستفادة صغار المزارعين من الخدمات الفنية والبرامج التأمينية والتمويلية المدعمة.
من جهته استعرض الدكتور محمد زكريا المدير التنفيذي للمشروع استراتيجية الصندوق متضمنة المحاور والآليات الأساسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، التي تشمل: برامج التأمين على المحاصيل الزراعية لحماية المزارعين من الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية والآفات والأمراض، فضلاً عن المساهمة فى توفير قروض بفوائد منخفضة من خلال البنك الزراعي المصري وبرنامج التنمية الزراعية، والتدريب وبناء القدرات، وخدمات الإرشاد الزراعي، كذلك الوصول إلى الأسواق بتسهيل الروابط السوقية، فضلاً عن التواصل الفعال مع التعاونيات ومجموعات المزارعين، إضافة إلى مشاريع الحفاظ على المياه، كذلك التواصل مع المزارعين، والمراقبة وتقييم الأثر.
وأشار زكريا إلى أنه تم الانتهاء من وضع الهيكل التنظيمي الداخلي للصندوق والتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتسجيل الصندوق بالهيئة ووزارة المالية، كما استعرض أيضاً خطط العمل المقترحة خلال الفترة المقبلة، والمساهمات الخاصة بالجهات المختلفة، كذلك الخدمات التي يقدمها الصندوق، وأنواع الكوارث الطبيعية والمخاطر اللاإرادية التي سيشملها التأمين، وإجراءات التنسيق مع شركات التأمين المختلفة، والمحاصيل الزراعية المقرر البدء بها.
ووجه وزير الزراعة بسرعة اتخاذ قرارات تنفيذية لتفعيل الصندوق والبدء في متابعة وخطط العمل المقترحة، بما يحقق استراتيجية عمل الصندوق وتحقيق أهدافه، وذلك بتشكيل ثلاثة لجان بشكل مبدئي للإشراف على إنهاء الأعمال الخاصة بتفعيل وإنهاء الإجراءات المنظمة للعمل متضمنة الاستراتيجية والشئون المالية والادارية والمنتجات والخدمات التأمينية.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق