صندوق خاص

كل عامل عند الإحالة إلى المعاش يترقب ما سوف يحصل عليه من صندوق التأمين الخاص بالجهة التابع لها، وكذلك الدولة تعتبره من الأوعية الادخارية، وأحد مصادر التمويل من خلال استثمار أموال هذه الصناديق، وهنا يتبين أن الفائدة «تعم» والمصلحة مشتركة بين الأفراد والحكومة.
تصنف صناديق التأمين الخاصة وفقا للمزايا التأمينية والخدمات التى تؤديها لأعضائها، ومنها صناديق الزمالة الأوسع انتشارا، بسبب اتساع قاعدة المؤسسات التى تقوم بتأسيس هذه الصناديق، بالإضافة إلى صناديق الادخار، والاستثمار، والمكافآت عقد العمل الفردى، الصناديق العلاجية، المعاشات التكميلية، صناديق ذات طبيعة خاصة.

أموال هذه الصناديق تستثمر فى أدوات الدخل الثابت سواء سندات، أو أذون خزانة، وهى أدوات تقليدية ذات عائد ثابت، لا تحقق للصناديق العوائد الكبرى، ولا تحقق تدفقات تسمح لها بالتوسع الاستثمارى لخدمة أعضائها.
الرقابة المالية فى ظل دورها الكبير، والمساهمة فى دعم الاقتصاد، وأيضا زيادة مساهمة هذه الصناديق فى الناتج المحلى الإجمالى، أصدرت مؤخرا قرارا بإلزام صناديق التأمين الخاصة، وعددها 750 صندوقا باستثمار 5% من إجمالى أموالها فى الصناديق المفتوحة فى الأسهم المتداولة فى البورصة، وقامت بالفعل فى هذا الشأن بإصدار القرار رقم 269 لسنة 2024، الذى يحدد قواعد وضوابط استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة.
كل ذلك كلام جميل وكلام معقول من الرقابة المالية «ما اقدرش اقول حاجة عنه» كون هذه الخطوة ستحقق لهذه الصناديق عوائد بالجملة، فى ظل تدنى أسعار الأسهم بالبورصة، والاستثمار هنا سيكون طويل الأجل، بل يسمح ذلك بامتلاك حصص كبيرة فى الشركات المتداولة بسوق الأسهم، خاصة أن التجارب السابقة لاستثمارات التأمينات بالبورصة سجلت عوائد ولا فى الأحلام، بخلاف تعزيز قدرة وكفاءة توجيه هذه الأموال إلى امتلاك أصول حقيقية بالشركات المتداولة بمليارات الجنيهات.
إذا كان ذلك سيكون الاستفادة من استثمار الصناديق، ماذا يستفيد سوق الأسهم أو سوق المال.. فى الحقيقة أن الفوائد ستكون بالجملة بعيدا عن شعار التكامل بين الأسواق والأنشطة الخاصة بالقطاع المالى غير المصرفى، تجد أن تدفق السيولة فى سوق الأسهم سوف يتضاعف بصورة كبيرة، وستصل قيم التداولات إلى أرقام كبيرة ومرعبة كمتوسطات يومية، عن القائمة حاليا، والتى لا تسر عدواً ولا حبيباً.
ليس ذلك فقط بل أن توفير السيولة فى السوق سوف تساعد الدولة على المزيد من الاكتتابات بالبورصة، فى ظل ضمان التغطية للطروحات، ودخول هذه الأموال عبر صناديق الاستثمار، بما يحقق استفادة للجميع، وتزيد من عمق سوق المال.
يا سادة.. الرقابة المالية منذ فترات طويلة وهى تعمل على تطوير القطاع المالى غير المصرفى، والذى من ضمنه قطاع التأمين الذى بات فى مكان آخر بفضل التشريعات التى تتخذ فى هذا القطاع.

المصدر: بوابة الوفد