كل عامل عند الإحالة إلى المعاش يترقب ما سوف يحصل عليه من صندوق التأمين الخاص بالجهة التابع لها، وكذلك الدولة تعتبره من الأوعية الادخارية، وأحد مصادر التمويل من خلال استثمار أموال هذه الصناديق، وهنا يتبين أن الفائدة «تعم» والمصلحة مشتركة بين الأفراد والحكومة.
تصنف صناديق التأمين الخاصة وفقا للمزايا التأمينية والخدمات التى تؤديها لأعضائها، ومنها صناديق الزمالة الأوسع انتشارا، بسبب اتساع قاعدة المؤسسات التى تقوم بتأسيس هذه الصناديق، بالإضافة إلى صناديق الادخار، والاستثمار، والمكافآت عقد العمل الفردى، الصناديق العلاجية، المعاشات التكميلية، صناديق ذات طبيعة خاصة.
أموال هذه الصناديق تستثمر فى أدوات الدخل الثابت سواء سندات، أو أذون خزانة، وهى أدوات تقليدية ذات عائد ثابت، لا تحقق للصناديق العوائد الكبرى، ولا تحقق تدفقات تسمح لها بالتوسع الاستثمارى لخدمة أعضائها.
الرقابة المالية فى ظل دورها الكبير، والمساهمة فى دعم الاقتصاد، وأيضا زيادة مساهمة هذه الصناديق فى الناتج المحلى الإجمالى، أصدرت مؤخرا قرارا بإلزام صناديق التأمين الخاصة، وعددها 750 صندوقا باستثمار 5% من إجمالى أموالها فى الصناديق المفتوحة فى الأسهم المتداولة فى البورصة، وقامت بالفعل فى هذا الشأن بإصدار القرار رقم 269 لسنة 2024، الذى يحدد قواعد وضوابط استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة.
كل ذلك كلام جميل وكلام معقول من الرقابة المالية «ما اقدرش اقول حاجة عنه» كون هذه الخطوة ستحقق لهذه الصناديق عوائد بالجملة، فى ظل تدنى أسعار الأسهم بالبورصة، والاستثمار هنا سيكون طويل الأجل، بل يسمح ذلك بامتلاك حصص كبيرة فى الشركات المتداولة بسوق الأسهم، خاصة أن التجارب السابقة لاستثمارات التأمينات بالبورصة سجلت عوائد ولا فى الأحلام، بخلاف تعزيز قدرة وكفاءة توجيه هذه الأموال إلى امتلاك أصول حقيقية بالشركات المتداولة بمليارات الجنيهات.
إذا كان ذلك سيكون الاستفادة من استثمار الصناديق، ماذا يستفيد سوق الأسهم أو سوق المال.. فى الحقيقة أن الفوائد ستكون بالجملة بعيدا عن شعار التكامل بين الأسواق والأنشطة الخاصة بالقطاع المالى غير المصرفى، تجد أن تدفق السيولة فى سوق الأسهم سوف يتضاعف بصورة كبيرة، وستصل قيم التداولات إلى أرقام كبيرة ومرعبة كمتوسطات يومية، عن القائمة حاليا، والتى لا تسر عدواً ولا حبيباً.
ليس ذلك فقط بل أن توفير السيولة فى السوق سوف تساعد الدولة على المزيد من الاكتتابات بالبورصة، فى ظل ضمان التغطية للطروحات، ودخول هذه الأموال عبر صناديق الاستثمار، بما يحقق استفادة للجميع، وتزيد من عمق سوق المال.
يا سادة.. الرقابة المالية منذ فترات طويلة وهى تعمل على تطوير القطاع المالى غير المصرفى، والذى من ضمنه قطاع التأمين الذى بات فى مكان آخر بفضل التشريعات التى تتخذ فى هذا القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خارج المقصورة صندوق خاص أسعار الأسهم بالبورصة دعم الإقتصاد أموال صناديق التأمين الخاصة البورصة هذه الصنادیق
إقرأ أيضاً:
مؤشرات الأسهم المحلية تختبر مستويات فنية مهمة
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أنهت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية تعاملات الأسبوع الجاري على انخفاض طفيف، بعد ارتفاعات دامت لعدة أيام متتالية، حيث انخفضت المؤشرات بعد اختبار مستويات فنية مرتفعة، مثل مستوى 10 آلاف نقطة لمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ومستوى 6 آلاف نقطة لمؤشر دبي، وليسجل مؤشر أبوظبي تراجعاً في نهاية تعاملات اليوم بنسبة 0.17% عند 9988.71 نقطة وينخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.04% مسجلاً 6097.47 نقطة.
سوق أبوظبي
وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي بمقدار 17.29 نقطة وبنسبة 0.17% عند مستوى 9988.71 نقطة. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.114 مليار درهم، شملت ما يزيد على 388.43 مليون سهم عبر 20750 صفقات. وتصدّر سهم «أدنوك للغاز» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 238.12 مليون درهم، وتلاه سهم «أدنوك للإمداد» بقيمة 141.58 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بقيمة 74.69 مليون درهم. وجاء سهم «دانة غاز» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 75.57 مليون سهم، وتلاه سهم «أدنوك للغاز» بتداول 69.17 مليون سهم، ثم «إشراق» بنحو 46 مليون سهم. وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «دانة غاز» بنسبة 6% ليغلق عند 0.898 درهم، و«أدنوك للغاز» بنسبة 1.17% إلى 3.46 درهم، و«أدنوك للإمداد» بنسبة 1.54% إلى 5.92 درهم، و«إشراق» بنسبة 4.16% إلى 0.5 درهم، وأيضاً «أبوظبي الوطنية للفنادق» بنسبة 4.38% إلى 0.452 درهم. وفي المقابل انخفضت أسهم نشطة مثل «الدار» بنسبة 1.2% إلى 8.99 درهم، «بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 2% إلى 14.1 درهم.
أخبار ذات صلة
سوق دبي المالي
وعاد مؤشر سوق دبي المالي للانخفاض بعد ارتفاعات دامت 9 جلسات متتالية وبمقدار 2.5 نقطة وبنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 6097.47 نقطة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في ختام التعاملات 591.69 مليون درهم، بعد التعامل على 311.15 مليون سهم، من خلال تنفيذ 12142 صفقات. وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.61% إلى 28.25 درهم، و«باركن» بنسبة 0.33% إلى 5.96 درهم. وفي المقابل انخفضت أسهم نشطة مثل «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.21% إلى 9.41 درهم، و«مصرف عجمان» بنسبة 9.65% إلى 1.31 درهم، و«الخليج للملاحة القابضة» بنسبة 9.76% إلى 2.68 درهم، و «الاتحاد العقارية» بنسبة 2.12% إلى 0.83 درهم، فيما انخفض سهم «دريك آند سكل» بنسبة 3.63% إلى 0.292 درهم.