حصري: سياسي نافذ يبني قصرًا على أراضي الأحباس بتمصلوحت: استغلال للنفوذ وتجاهل للقانون
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
بقلم: زكرياء عبد الله
في تطور يسلط الضوء على استغلال النفوذ السياسي وتجاوز القوانين، كشفت مصادر موثوقة لجريدة مملكة بريس عن تورط شخصية سياسية بارزة في الاستيلاء على أراضٍ محبسة بجماعة تمصلوحت، دوار عوينة معزوزة، لتشييد قصر فاخر دون الحصول على التراخيص اللازمة. هذه الأراضي التي يُفترض أن تُستغل للصالح العام، وفقاً لنصوص الظهير الشريف المنظم للأحباس، أصبحت مسرحاً لانتهاكات صارخة بتواطؤ من بعض الجهات المحلية.
وفقاً للمصادر ذاتها، استغل السياسي نفوذه وعلاقاته بمسؤولين في قسم التعمير، وعقد صفقة كراء عرفية طويلة الأمد مع أحد الورثة بدعوى استغلال أشجار الزيتون والمحاصيل. غير أنه سرعان ما شرع في بناء سور، تبعه تشييد القصر، مسبح، بئر، ومرافق إضافية دون أدنى رقابة. ولم تتوقف التجاوزات عند هذا الحد، حيث تشير تقارير إلى تقديمه وثائق مزيفة للترخيص بإنشاء قاعة أفراح ومناسبات على نفس العقار، دون الرجوع إلى الجهات المسؤولة عن أراضي الأحباس.
هذا التعدي أثار استياء واسعاً بين فعاليات المجتمع المدني والحقوقيين بالمنطقة، الذين اعتبروا الأمر دليلاً على ضعف الرقابة من طرف نظارة أوقاف الحوز والسلطات المحلية، مطالبين بتفعيل القوانين الصارمة التي تمنع الاستغلال غير المشروع للأراضي الحبسية.
من جانبهم، يرى المراقبون أن القضية اختبار حقيقي لقدرة الدولة على فرض سيادة القانون ومحاسبة المتورطين، خصوصاً إذا تعلق الأمر بشخصيات نافذة اعتادت الإفلات من العقاب. فهل ستتحرك الجهات الوصية لحماية أملاك الأحباس وإعادة الاعتبار للقوانين المعمول بها؟ أم أن النفوذ السياسي سيواصل تغلغله على حساب المصلحة العامة؟
تبقى هذه القضية دعوة مفتوحة لكافة الأطراف المسؤولة للوقوف في وجه مثل هذه التجاوزات حفاظاً على حقوق المواطنين وأملاك الوقف التي خُصصت لعوائد الخير والتنمية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: استغلال النفوذ المجتمع المدني تجاوز القانون تمصلوحت سياسي بارز فساد قصر فاخر
إقرأ أيضاً:
إلزام أصحاب العمل بقيد العمال خلال 30 يومًا من توظيفهم وفقًا للقانون الجديد
أنشأ قانون العمل الجديد مجلسًا يُسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج"، يتبع الوزير المختص مباشرة، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المعنية، إلى جانب منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، بشكل يحقق التوازن بين أطراف سوق العمل.
ويُناط بالمجلس وضع السياسة العامة لتشغيل العمالة داخليًا وخارجيًا، وصياغة النظم والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، استنادًا إلى احتياجات أسواق العمل والاستعداد لوظائف المستقبل، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤيتها التنموية.
وأكد القانون أن تشكيل المجلس ونظام عمله سيصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من بدء تطبيق القانون.
شروط جديدة لقيد وتشغيل العمالةوبموجب القانون، يُشترط على كل من يرغب في العمل أن يُسجّل اسمه لدى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الأساسية مثل السن، المؤهل، والخبرة، ويحصل على شهادة قيد مجانية تفيد تسجيله.
كما نص القانون على عدم جواز تشغيل أي عامل بدون هذه الشهادة، إلا إذا تم تسجيله خلال ثلاثين يومًا من مباشرة العمل. وتُمنح الأفضلية في التوظيف للمسجلين لدى الجهة المختصة وفقًا لأسبقية القيد.
وفي حالة مزاولة الحرف أو المهن المحددة بقرار من الوزير المختص، يجب على طالب العمل إرفاق شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة بطلب القيد.
التزام المنشآت بتحديث بيانات العمالةواشترط القانون على المنشآت، سواء القائمة أو الجديدة، إعادة شهادة القيد للجهة الإدارية خلال 45 يومًا من مباشرة العامل لمهامه، بعد التأكد من استيفاء البيانات. كما يجب تدوين رقم وتاريخ الشهادة بسجل العاملين داخل المنشأة.
هذا الإطار القانوني يمثل نقلة نوعية في إدارة منظومة العمل، ويمهّد الطريق لتخطيط أفضل للموارد البشرية في مصر، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل.