حصري: سياسي نافذ يبني قصرًا على أراضي الأحباس بتمصلوحت: استغلال للنفوذ وتجاهل للقانون
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
بقلم: زكرياء عبد الله
في تطور يسلط الضوء على استغلال النفوذ السياسي وتجاوز القوانين، كشفت مصادر موثوقة لجريدة مملكة بريس عن تورط شخصية سياسية بارزة في الاستيلاء على أراضٍ محبسة بجماعة تمصلوحت، دوار عوينة معزوزة، لتشييد قصر فاخر دون الحصول على التراخيص اللازمة. هذه الأراضي التي يُفترض أن تُستغل للصالح العام، وفقاً لنصوص الظهير الشريف المنظم للأحباس، أصبحت مسرحاً لانتهاكات صارخة بتواطؤ من بعض الجهات المحلية.
وفقاً للمصادر ذاتها، استغل السياسي نفوذه وعلاقاته بمسؤولين في قسم التعمير، وعقد صفقة كراء عرفية طويلة الأمد مع أحد الورثة بدعوى استغلال أشجار الزيتون والمحاصيل. غير أنه سرعان ما شرع في بناء سور، تبعه تشييد القصر، مسبح، بئر، ومرافق إضافية دون أدنى رقابة. ولم تتوقف التجاوزات عند هذا الحد، حيث تشير تقارير إلى تقديمه وثائق مزيفة للترخيص بإنشاء قاعة أفراح ومناسبات على نفس العقار، دون الرجوع إلى الجهات المسؤولة عن أراضي الأحباس.
هذا التعدي أثار استياء واسعاً بين فعاليات المجتمع المدني والحقوقيين بالمنطقة، الذين اعتبروا الأمر دليلاً على ضعف الرقابة من طرف نظارة أوقاف الحوز والسلطات المحلية، مطالبين بتفعيل القوانين الصارمة التي تمنع الاستغلال غير المشروع للأراضي الحبسية.
من جانبهم، يرى المراقبون أن القضية اختبار حقيقي لقدرة الدولة على فرض سيادة القانون ومحاسبة المتورطين، خصوصاً إذا تعلق الأمر بشخصيات نافذة اعتادت الإفلات من العقاب. فهل ستتحرك الجهات الوصية لحماية أملاك الأحباس وإعادة الاعتبار للقوانين المعمول بها؟ أم أن النفوذ السياسي سيواصل تغلغله على حساب المصلحة العامة؟
تبقى هذه القضية دعوة مفتوحة لكافة الأطراف المسؤولة للوقوف في وجه مثل هذه التجاوزات حفاظاً على حقوق المواطنين وأملاك الوقف التي خُصصت لعوائد الخير والتنمية.
المصدر
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: استغلال النفوذ المجتمع المدني تجاوز القانون تمصلوحت سياسي بارز فساد قصر فاخر
إقرأ أيضاً:
إندونيسيا تدين الهجمات على ناقلات النفط في البحر الأحمر
أدانت إندونيسيا بشدة الهجمات الأخيرة على سفن تجارية في البحر الأحمر، ووصفت الهجمات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد للاستقرار الإقليمي.
وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان نشرته، اليوم /الجمعة/، "إن هذا العمل مخالف للقانون الدولي، بما في ذلك مبدأ حرية الملاحة، ويعرض السلامة البحرية والتجارة الدولية والاستقرار الإقليمي للخطر".
وحثت إندونيسيا جميع أطراف النزاع على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد التوترات، واحترام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وجددت إندونيسيا دعمها لحل سلمي مدعوم من الأمم المتحدة للنزاع الأوسع نطاقا في اليمن، وشددت على ضرورة أن تظل أي عملية سياسية شاملة، وأن تحترم سيادة اليمن ووحدة أراضيه، وأن يقودها الشعب اليمني.
ويأتي ذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات على ناقلتي نفط متجهتين إلى الممكلة العربية السعودية، وأعلنت حركة الحوثيين تبنيها لهذه الهجمات موضحة أنها استخدمت صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيرة.