تواصل أعمال تطوير الشوارع الفرعية والرئيسية بمدينة القصير
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تستمر الوحدة المحلية لمدينة القصير في تنفيذ أعمال تطوير الشوارع الفرعية والرئيسية، بهدف تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة تفعيل الخطط الاستثمارية بكافة مدن المحافظة.
أكد اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، أن الجهود مستمرة لتمهيد الشوارع وإنارتها، بما يعكس المظهر الحضاري للمدينة، مشددًا على الالتزام الكامل بتنفيذ مراحل التطوير وفق الجدول الزمني المحدد.
وفي سياق متصل، تتابع الإدارات المختصة بالوحدة المحلية أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالجزر الجانبية في أحد الشوارع الرئيسية بمنطقة المستعمرة، حيث تسير الأعمال بخطى ثابتة لتكتمل وفق الخطة الموضوعة مسبقًا.
تأتي هذه الجهود ضمن مساعي مدينة القصير لتعزيز البنية التحتية والخدمات، تحقيقًا لرؤية المحافظة في تحسين جودة الحياة لسكانها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ البحر الأحمر البحر الأحمر مدينة القصير القصير المزيد
إقرأ أيضاً:
إطلاق برنامج تمويل مشاريع البنية التحتية الاجتماعية في قطاع التعليم
شهد مؤتمر التمويل التنموي "MOMENTUM"، المنعقد خلال الفترة من 9 حتى 11 ديسمبر الجاري، ويستضيف أعماله مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، إطلاق برنامج تمويل مشاريع البنية التحتية الاجتماعية في قطاع التعليم، بالشراكة بين صندوق البنية التحتية الوطني وهيئة تقويم التعليم والتدريب.
ويسهم برنامج تمويل مشاريع البنية التحتية الاجتماعية بقطاع التعليم في دعم المشاريع التعليمية، من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة، وتمكين مشاركة القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية والبيئة التعليمية، وكذلك تحفيز مشاركة الاستثمار الخاص في القطاعات الوطنية، إضافة إلى تحسين جودة التعليم والتدريب، وفق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.
ويشتمل البرنامج على خيارات تمويلية عبر تغطية ضمان جزئي أو تمويل مدمج مع البنوك والقطاع المصرفي، في المشاريع التنموية بمرحلة ما قبل رياض الأطفال، ورياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر، والاحتياجات التعليمية الخاصة، إضافة إلى التعليم العالي، والمدارس المتخصصة والدولية والداخلية.
وقد شاركت وزارة التعليم في جلسة ومراسم تبادل اتفاقيات التعاون بين الصندوق وعدد من البنوك؛ مستعرضة ملامح خطتها لتطوير بيئة جاذبة للاستثمار التعليمي من خلال تسهيل التشريعات وتبسيط الإجراءات، ودعم دخول المستثمرين ورفع جودة الخدمات، بما يسهم في توفير الفرص الوظيفية وتقديم خيارات تعليمية متنوعة في المناطق والمحافظات.
وأبرزت الوزارة ماتم من منجز يتعلق بزيادة نسبة الالتحاق بالتعليم المبكر للوصول إلى 90% بحلول عام 2030، إلى جانب تنمية المهارات في التعليم العالي والتدريب التقني؛ منوهّة بدور منصة “مدارس الأعمال” في تعزيز توسع القطاع الخاص في تقديم الخدمات التعليمية.
أخبار السعوديةأخر اخبار السعوديةمؤتمر التمويل التنمويقد يعجبك أيضاًNo stories found.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟