وظائف النقل البري الجديد 2025: فرص عمل للسائقين في العاصمة الإدارية مع مرتبات مجزية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، تحت رئاسة أشرف الدوكار، عن فتح باب التعيين في وظائف جديدة للسائقين الحاملين لرخص قيادة مهنية درجة ثانية وثالثة خاصة.
تأتي هذه الوظائف ضمن التعاون بين النقابة وشركة أكتا للنقل الجماعي التابعة لوزارة النقل، للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة على سيارات العاصمة (سائق تاكسي).
تأتي فرص العمل في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بهدف تعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات وتوفير فرص عمل للمواطنين، مما يساعد في تقليل نسب البطالة وتحسين مستوى المعيشة.
شروط التقديم لوظائف النقل البري الجديد 2025للتقديم على الوظائف، يجب أن يتوفر في المتقدمين بعض الشروط المهمة، وهي:
أصل المؤهل الدراسي أو مستخرج منه.مستخرج رسمي حديث من شهادة الميلاد.أصل شهادة الخدمة العسكرية أو مستخرج رسمي منها.رخصة قيادة درجة ثانية سارية لا تقل مدتها عن عام.رخصة قيادة درجة ثالثة خاصة سارية لا تقل مدتها عن عام.الأوراق المطلوبة للتقديمفيما يلي الأوراق التي يجب على المتقدمين تقديمها:
كعب عمل.برنت تأمينات.اجتياز اختبارات القيادة.نموذج 111 كشف طبي.صورة من بطاقة الرقم القومي.6 صور شخصية مقاس 4×6.فيش جنائي باسم شركة أكتا للنقل.شهادة خبرة في نفس المجال المطلوب.مرتبات وظائف النقل البري 2025أكدت النقابة أن المقبولين في الوظائف سيحصلون على مرتبات مجزية، تبدأ من 6000 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى حوافز تصل إلى 4000 جنيه دون حد أقصى.
كما أن الشركة ستتحمل قيمة الضرائب والتأمينات، بما في ذلك التأمين الاجتماعي والتأمين الطبي، وسيتم أيضًا توفير أماكن للمغتربين للإقامة، بالإضافة إلى زي مخصص للقيادة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فرص عمل للسائقين شركة أكتا للنقل الجماعي النقل البری
إقرأ أيضاً:
دعوة لإضراب شامل بقطاع النقل البري في تونس
دعا الاتحاد العام للشغل في تونس إلى إضراب شامل في قطاع النقل البري لمدة 3 أيام يبدأ اليوم الأربعاء، بعد فشل مفاوضات مع الحكومة بشأن مطالب نقابية.
وأكدت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد، في بيان لها أمس، تمسكها بتنفيذ الإضراب اليوم وغدا وبعد غد عقب فشل جلسة التفاوض التي عقدت مع الجانب الحكومي صباح أمس.
وأوضحت أن قرار الإضراب "جاء بعد رفض الطرف الحكومي جميع المطالب النقابية" مؤكدة استمراره في "التعنت وغياب الجدية في التعاطي مع مطالب عمّال قطاع النقل البري للمسافرين".
ويحتج عمال النقل البري على تدهور ظروف العمل وغياب أدنى معايير السلامة المهنية، وفق البيان.
وبدورها، أكدت وزارة النقل أنها اتخذت "جملة من الإجراءات الاستثنائية لضمان حق المواطنين في التنقل، وذلك تبعا للاضطرابات المنتظر أن تطرأ على سفرات النقل العمومي في تونس الكبرى ومختلف الجهات نتيجة الإضراب".
وأشارت إلى أنه "تم منح ترخيص استثنائي لسيارات الأجرة والنقل الريفي للعمل في مختلف مناطق الجمهورية دون التقيد بالنطاق الجغرافي المحدد".
وأوضحت أنه تم "تسخير عدد من الأعوان (العمال) لتأمين الحد الأدنى من تنقل المواطنين" مؤكدة أن هدفها الأساسي مصلحة المواطنين والمصلحة العامة المتمثلة في تنفيذ الاستثمارات المتعلقة بتعزيز الأسطول باقتناء وسائل نقل جديدة لتحسين ظروف تنقل المواطن وحفظ كرامته وتسهيل حياته اليومية.
كما قالت إنها تعمل على "تطوير البنية التحتية وبناء الورشات وتهيئتها بما يوفر ظروف عمل مريحة يكون لها الأثر الايجابي على مردودية وأداء موظفيها".
وأشارت الوزارة إلى أن "بوادر الانفراج في قطاع النقل العمومي جاءت نتيجة جهود الدولة للحفاظ على استمرارية المرفق العام" مؤكدة أن المطالب الاجتماعية، وخاصة المادية، تظل مرتبطة بتحسّن مداخيل شركات النقل وتحقيق توازنها المالي.
إعلانويعاني قطاع النقل التونسي منذ سنوات من تراجع كبير في مستوى الخدمات، بسبب تراكم الديون وتقادم الأسطول، إلى جانب ارتفاع كلفة الأجور، في ظل أزمة اقتصادية حادة صعّبت جهود إنعاش هذا القطاع الحيوي، ودفعته نحو الإفلاس.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة