ترامب يطلب من الاردن ومصر استقبال لاجئين من غزّة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع العاهل الأردني الملك عبد الله، ويرغب في الاتصال بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد بخصوص استقبال سكان غزة. وأضاف أن معظم سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة قد نزحوا خلال 15 شهرًا من القتال.
وأوضح الرئيس ترامب أنه أخبر الملك عبد الله الثاني خلال مكالمة هاتفية السبت بأنه يود أن تستقبل الأردن ومصر المزيد من الفلسطينيين من غزة.
قال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: « قلت له: ’أود أن تستقبلوا المزيد لأنني أنظر إلى غزة الآن، وهي في حالة فوضى.‘ » وأضاف أنه يود أيضًا أن تستقبل مصر المزيد من الفلسطينيين، وأنه سيتحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأحد.
ياتي ذلك بعدما بدأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم مع دخول وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل أسبوعه الثاني.
ونزح معظم سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة من منازلهم في حين لا تزال الأوضاع الإنسانية كارثية، حيث نفاذ المياه والطعام والأدوية، وعدد قليل من المستشفيات لا يزال يعمل.
كلمات دلالية ترامب غزة فلسطين
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ترامب غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
تنظيم الإعلام الرقمي في الاردن…. إلى أين
صراحة نيوز- عبدالفتاح البعجاوي
في ظل الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم، لم يعد الإعلام محصوراً في وسائل تقليدية كالصحف والتلفزيون، بل باتت المنصات الرقمية وتطبيقات الهواتف الذكية والمواقع الإلكترونية تشكل المصدر الأول للمعلومة لدى شرائح واسعة من المجتمع، لا سيما فئة الشباب.
ومع هذه السرعة في الانتشار وسهولة الوصول، برزت تحديات خطيرة تتعلق بالمصداقية، وحقوق الأفراد، والسلامة الرقمية، بل وحتى بالأمن المجتمعي.
في الأردن، يشهد الإعلام الرقمي حالة من الانفلات، حيث تنشأ عشرات الصفحات والمواقع كل يوم دون مرجعية واضحة أو التزام بمدونات سلوك أو معايير مهنية. هذا الواقع يضع الرأي العام أمام كمٍّ هائل من المعلومات غير الدقيقة، ويمنح منصات غير مرخصة مساحة للتأثير على وعي المجتمع دون حسيب أو رقيب. ومن هنا، تأتي الحاجة المُلحّة إلى أن تتحرك هيئة الإعلام الأردنية، بصفتها الجهة ذات الولاية العامة التنظيمية على القطاع الإعلامي، لتأخذ دورها الكامل في تنظيم هذا الفضاء الرقمي.
لسنا هنا بصدد الدعوة لتقييد الحريات أو فرض رقابة، بل نطالب بتطبيق معايير عادلة وواضحة تضمن حرية التعبير مع المسؤولية، وتشجع الإعلام المهني الحقيقي، وتمنع في الوقت ذاته فوضى التضليل والانتحال واغتيال الشخصيات عبر أدوات رقمية بلا ضوابط.
وعليه، فإن الوقت قد حان لإحلال تشريعات قانونية ملزمة وحديثة، تنظم الإعلام الرقمي بمختلف أشكاله، وتلزم المؤسسات والمنصات الرقمية بالحصول على تراخيص رسمية، والتقيد بميثاق شرف إعلامي، وتحديد مسؤوليات قانونية لمقدمي المحتوى، بما يضمن حماية المجتمع، ويدعم بيئة إعلامية صحية ومتوازنة.
ختاماً، إن ضبط الإعلام الرقمي اليوم ليس ترفاً ولا خياراً، بل ضرورة وطنية لحماية السلم المجتمعي، وضمان جودة المعلومة، وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن. وعلينا جميعًا، كإعلاميين ومؤسسات ومواطنين، أن نرفع الصوت مطالبين بتنظيم هذا القطاع على أسس قانونية ومهنية سليمة، قبل أن يفوت الأوان.