شرطة عُمان السلطانية تحتفي بيوم الجمارك العالمي
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
احتفلت شرطة عُمان السلطانية اليوم بيوم الجمارك العالمي لعام 2025م تحت شعار «الجمارك تفي بالتزامها بالكفاءة والأمن والازدهار».
رعى الاحتفال العميد محيي الدين بن هلال البوسعيدي مدير عام الجوازات والأحوال المدنية بحضور عدد من ضباط شرطة عُمان السلطانية وممثلي الجهات المعنية بالعمل الجمركي.
وتطرق العميد سعيد بن خميس الغيثي مدير عام الجمارك في كلمته بهذه المناسبة إلى جهود شرطة عُمان السلطانية في تطوير وتحديث مختلف جوانب العمل الجمركي لتسهيل الإجراءات ودعم حركة التبادل التجاري مشيرًا إلى أن شعار هذا العام يؤكد الدور الاستراتيجي للإدارات الجمركية حول العالم في تحقيق التوازن بين متطلبات التسهيل والتيسير من جهة والرقابة والأمن من جهة أخرى.
وأضاف: شهدت الإدارة العامة للجمارك نقلة نوعية في الأداء الجمركي، إذ حققت خلال عام 2024م العديد من الإنجازات منها تسجيل نسبة نمو في تحصيل الإيرادات الجمركية بمقدار (11%) مقارنة مع عام 2023م، وإنجاز (1.149.793) بيانًا جمركيًا، وتحقيق نسبة نمو بلغت (4%) في حجم التبادل التجاري مع العالم الخارجي وارتفاع الصادرات بنسبة (2.6%) وزيادة حجم الواردات بنسبة (7.6%).
وأوضح أن الإدارة العامة للجمارك أطلقت خلال عام 2024م منصة «كفاءة» وهي منصة للتدريب الإلكتروني تهدف إلى تعزيز مهارات وقدرات موظفي الجمارك والمخلّصين الجمركيين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال إسناد عمليات المناولة في المنافذ البرية للشركات المتخصصة وإشراكها في تقديم العديد من الخدمات الجمركية عبر مكاتب التخليص الجمركي مما أسهم في إيجاد فرص عمل للمواطنين.
وقد حصل نظام بيان على جائزة أفضل خدمة رقمية مقدمة لقطاع الأعمال في مسابقة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وأفضل مشروع حكومي تكاملي ضمن جائزة السلطان قابوس للإجادة، مؤكدًا أن النظام أكمل عمليات الربط مع (74) جهة حكومية.
تضمن الاحتفال عرض فيلم «من ذاكرة الجمارك» الذي يروى بداية تشكل هوية الجمارك العُمانية يسلّط الضوء على الجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية لتنظيم وتطوير العمل الجمركي في سلطنة عُمان، ودُشن خلال المناسبة جهاز الخدمة الذاتية للخدمات الجمركية الإلكترونية، ومكتبة الجمارك، إضافة إلى تدشين نظام رد الضرائب وفصل المدفوعات لتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني وتيسير عمليات التحصيل والاسترداد، كما أصدرت الإدارة العامة للجمارك العدد السابع من مجلة جمارك عُمان.
وفي ختام الحفل كرّم العميد راعي المناسبة عددًا من الضباط وضباط الصف والأفراد المُجيدين بالإدارة العامة للجمارك بشهادة الإجادة من منظمة الجمارك العالمية بالإضافة إلى تكريم شخصية جمركية بارزة في ذاكرة الجمارك العُمانية، وحصل منفذ جمارك الربع الخالي على المركز الأول كأفضل منفذ جمركي لعام 2024م، وجاء منفذ جمارك حفيت في المركز الثاني، وفاز منفذ جمارك الوجاجة بالمركز الثالث، وحصلت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وزارة الإعلام وهيئة البيئة على جائزة أفضل مؤسسة حكومية مرتبطة بنظام بيان الجمركي لعام 2024م، وحصلت الإدارة العامة لتقنية المعلومات والإدارة العامة للاتصالات على جائزة أفضل جهة عسكرية وأمنية في التعاون الجمركي، كما كرّم بنك عُمان العربي وبنك مسقط تقديرًا لتعاونها المميز مع الإدارة العامة للجمارك، وحققت شركة الباز لخدمات الشحن المركز الأول كأفضل شركة تخليص جمركي لعام 2024م، وجاءت شركة مكتب البحر الآمن للتجارة في المركز الثاني، وحصلت شركة مكتب الوطني للسفر والسياحة على المركز الثالث، وحصل فيصل بن عوض السعدي على جائزة أفضل مندوب تخليص جمركي لعام 2024م، وجاء في المركز الثاني محمد بن حسن البلوشي، وفاز عدنان بن أحمد النوراني بالمركز الثالث، وحصل الرقيب أحمد بن محمد الزعابي على جائزة أفضل محلل أجهزة تفتيش جمركي، أما جائزة أفضل مكتشف للضبطيات الجمركية فقد حصل عليها الرقيب ماجد بن علي العبري والرقيب نايف بن مطر العبري.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الإدارة العامة للجمارک على جائزة أفضل عام 2024م
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر في المرتبة الثانية ضمن أفضل الدول في مؤشر تقديم الخدمات العامة في قارة إفريقيا
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجيء مصر في المرتبة الثانية ضمن أفضل الدول أداءً في مؤشر تقديم الخدمات العامة في إفريقيا (PSDI) لعام 2024، وهو المؤشر الذي يصدر لأول مرة عن المعهد الأفريقي للتنمية، التابع للبنك الأفريقي للتنمية، حيث سجلت مصر 58.99 نقطة من أصل 100، متجاوزة المتوسط القاري الذي بلغ 45.39 نقطة، كما تقدمت أيضًا على متوسط منطقة شمال إفريقيا البالغ 50.55 نقطة. كما أظهر تقرير مؤشر تقديم الخدمات العامة في إفريقيا 2024 أن مصر تُعد من الدول الرائدة في القارة في عدة مجالات، أبرزها الطاقة والبنية التحتية والتكامل الإقليمي وتمكين الشباب.
ويعد التقرير أداة تقييم شاملة لجودة الخدمات العامة في الدول الأفريقية، ويعتمد على خمسة أبعاد رئيسية تشمل الطاقة والكهرباء، الأمن الغذائي، الاندماج الإقليمي، الصناعة، والشمول الاجتماعي والاقتصادي.
وفي تعليقها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التقرير يعكس حجم التطور على صعيد البنية التحتية في مختلف القطاعات على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي يُعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، ويعزز جاهزيته لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، من خلال تمكين القطاع الخاص من المساهمة في دعم التنمية بالقطاعات الحيوية خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، فضلًا عن دفع التعاون الإقليمي والتكامل بين دول القارة استغلالًا للموقع المتميز لمصر وتوافر البنية التحتية لنقل البضائع والأفراد، والمناطق الصناعية واللوجستية.
وأظهر المؤشر، أن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا، على صعيد الكهرباء والطاقة، مسجلة 75.61 نقطة، وهو ما يعكس تفوقًا لافتًا في هذا المجال. وقد أشار التقرير إلى أن مصر سجلت 82.71 نقطة في الوصول إلى الكهرباء واستخدامها، و65.97 نقطة في توليد الكهرباء، و93.52 نقطة في الإطار التنظيمي للكهرباء، بفضل وجود هيئة تنظيمية مستقلة فعالة، كما أشار التقرير إلى تحسن الأداء في مجال الطاقة المتجددة، على الرغم من أن مصر لا تزال تعتمد جزئيًا على مصادر الطاقة التقليدية.
كما أشار التقرير إلى أن تلك الإنجازات تأتي في إطار التزام الحكومة المصرية بخطط التحول للطاقة النظيفة، حيث تستهدف مصر الوصول بنسبة 42% من توليد الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2035، ضمن "رؤية مصر 2030"، مع التركيز على تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات.
وفيما يتعلق بالبعد الخاص بالاندماج الإقليمي؛ أشار التقرير إلى ان مصر حققت 56.72 نقطة لتحتل المرتبة الثالثة على مستوى القارة. كما سلط التقرير الضوء على أداء مصر في البنية التحتية، حيث سجلت 91.47% في جودة الطرق، وهو من أعلى المعدلات في القارة، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقيات التكامل الإقليمي مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية، موضحًا أن مصر تعمل على تطوير شبكة النقل المتكاملة (الطرق، السكك الحديدية، الموانئ)، بهدف أن تصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا، ما يعزز مكانتها كمحور تجاري في إفريقيا.
كما استعرض التقرير أداء مصر في البعد الخاص بالصناعة، حيث سجلت مصر 53.47 نقطة، وجاءت في المرتبة السابعة على مستوى القارة. وأبرز التقرير أن مصر احتلت المرتبة الأولى في مؤشر البنية التحتية للمناطق الصناعية، حيث سجلت 58.76 نقطة، وهو ما يعكس التطور الكبير في تأسيس مناطق صناعية حديثة ومتكاملة في البلاد. وجاء في التقرير أنه بالرغم من أن البيئة التنظيمية سجلت 48.65 نقطة فقط، إلا أن البنية التحتية الجيدة أسهمت في تعزيز فرص التصنيع والتوسع الاستثماري.
وفي البعد الخاص بالشمول الاجتماعي والاقتصادي، أشار تقرير البنك الأفريقي للتنمية إلى تسجيل مصر 62.18 نقطة، لتأتي ضمن أفضل سبع دول أداءً في إفريقيا. وقد سلط التقرير الضوء على أن مصر جاءت الأولى على مستوى القارة في مؤشر تدريب وتوظيف الشباب، مسجلة 78.69 نقطة، وهو ما يعكس جهود الدولة في تطوير برامج تدريبية ومبادرات لسد فجوة المهارات وتعزيز فرص العمل. كما لفت التقرير إلى أن 99% من سكان مصر لديهم إمكانية الوصول إلى مياه شرب آمنة، وهو ما يُعد إنجازًا مهمًا، كما سجلت مصر 51.6 نقطة في مؤشر جودة الرعاية الصحية.
كما أشار تقرير البنك الأفريقي للتنمية إلى تحقيق مصر إنجازات ملموسة في ملف تمكين المرأة، لافتًا إلى تبني مصر استراتيجية وطنية لتمكين المرأة حتى عام 2030، وقد شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا في معدلات إتمام التعليم العالي للفتيات، كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لتصل إلى 27.7% عام 2021، وهي من النسب المرتفعة على مستوى القارة.
وفي البعد المتعلق بالأمن الغذائي؛ سجلت مصر 50.11 نقطة وجاء ترتيبها في هذا المجال في المرتبة 12 على مستوى القارة، وهو أداء متوسط يُظهر الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في تطوير سلاسل القيمة الزراعية، وتحسين الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتقليل معدلات الفقر وسوء التغذية.
من جانب آخر، استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وضع مصر في تقرير الآفاق الاقتصادية لإفريقيا 2025، الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية بعنوان "بين التحديات الهيكلية والفرص الواعدة للنمو الاقتصادي المستدام"، حيث أشار التقرير إلى التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد المصري الذي يشهد تحسنًا تدريجيًا في معدلات النمو خلال السنوات المقبلة، رغم ما يواجهه من تحديات وضغوط ناتجة عن الأزمات الجيوسياسية الإقليمية وتأثيراتها على المنطقة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من 2.4% في عام 2024 إلى 3.9% في عام 2025، ثم يصل إلى 4.8% في عام 2026، ما يعكس تعافيًا تدريجيًا واستعادة للزخم الاقتصادي في ظل بيئة إقليمية مضطربة.
وأكد التقرير أن مرونة الاقتصاد المصري تستند إلى مجموعة من العوامل، من بينها تنوع مصادر الدخل القومي، وتوسع الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتزام الدولة ببرامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية. وفي السياق الإقليمي، أكد التقرير أن منطقة شمال إفريقيا، والتي تضم مصر إلى جانب دول مثل المغرب وتونس وليبيا والجزائر، من المتوقع أن تشهد نموًا قويًا خلال السنوات المقبلة، بدعم من أداء الاقتصاد المصري.
كما أكد التقرير أهمية الدعم الدولي الواسع للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مصر، ودعم التحول الأخضر وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات البيئية والاقتصادية، موضحًا أن هذا الدعم يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في التزام مصر بالإصلاحات، وقدرتها على تنفيذ سياسات قادرة على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
وأوضح تقرير الآفاق الاقتصادية لإفريقيا 2025 أن مصر تمتلك مقومات حقيقية لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام خلال السنوات المقبلة، مدعومة بالإصلاحات التي بدأتها الحكومة، والدعم الدولي، والتوجه نحو تنمية القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف