استمرار التضييق على المنظمات والأنشطة الداعمة لفلسطين بألمانيا
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
برلين- رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، فإن آثار الحرب وارتداداتها ما زالت تتواصل على جميع الساحات، خاصة الدولية منها.
وقامت السلطات الألمانية بمداهمة منازل عدة أعضاء "لجمعية فلسطين" في مدينة فرانكفورت ومحيطها تحت ذريعة كراهية إسرائيل ومعاداة السامية.
وفي العاصمة برلين مُنعت المسيرات التي كانت تجوب شوارع المدينة، وسُمح فقط بتنظيم وقفات تضامنية حتى نهاية العام الماضي، حسب إفادة الناشط الفلسطيني إبراهيم إبراهيم للجزيرة نت.
آثار الحرب على غزة امتدت لتطال المنظمات غير الحكومية في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك داخل إسرائيل. إحدى هذه المنظمات هي "ذاكرات"، التي تأسست عام 2002 بهدف الكشف عن المعلومات التاريخية المرتبطة بالنكبة الفلسطينية ودعم حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
تعتمد "ذاكرات" في تمويلها على التبرعات والدعم المالي الخارجي، خاصة من ألمانيا. ومنذ عام 2020، أصبحت "ذاكرات" شريكًا لمنظمة "كورفي ويستروو"(KURVE Wustrow)، وتلقت دعما ماليا من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، عبر برنامج دعم السلام المدني. هذا الدعم شمل منحة سنوية وتمويل رواتب الموظفين.
إعلانوأكدت نجوان بيكدار، مسؤولة الإعلام والمناصرة في "ذاكرات"، للجزيرة نت، أن المنظمة حصلت على تمويل إضافي من جهات تدعمها وزارة التعاون الألمانية في سنوات سابقة، وأن الدعم الألماني استمر حتى عام 2024، إلا أن وزارة التعاون الاقتصادي قررت إنهاء التمويل المخصص لرواتب موظفي "ذاكرات"، حسب المتحدثة.
وتوضح بيكدار أن هذا القرار يعكس الموقف السياسي الألماني الذي يدعم إسرائيل بشكل غير مشروط. وتضيف أن الوزارة طلبت من المنظمة الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، ورفض أي دعم لحق العودة للفلسطينيين.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الألمانية أنها تدعم عددًا من المنظمات غير الحكومية في إسرائيل وفلسطين، بما يتماشى مع أهداف السياسة الخارجية الألمانية. وأضافت الوزارة أنها أجرت فحصا مكثفا للمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك "ذاكرات"، وتوصلت إلى استنتاجات دفعتها لوقف التمويل.
ازدواجية المعايير
بعد الهجوم الذي شنّته حركة حماس والفصائل الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعادت ألمانيا تقييم سياستها تجاه منظمات المجتمع المدني في فلسطين وخارجها. وقد أدى ذلك إلى وقف الدعم المالي لعدد من المؤسسات.
ويعتقد عدد من المنظمات المتضررة أن هذا الإجراء محاولة لإسكات الأصوات الناقدة لسياسات الحكومة الإسرائيلية.
ورغم الضغوط، تؤكد بيكدار أن "ذاكرات" ملتزمة بدعم حق العودة وتحقيق العدالة والسلام. وتقول "سنستمر في عملنا مهما كانت التحديات، وسنبحث عن مصادر تمويل بديلة لضمان استمرار أنشطتنا".
تأتي قرارات ألمانيا بوقف التمويل في وقت تبدي فيه المنظمات الحقوقية اعتراضها على ازدواجية المعايير.
و نصّت عريضة نشرتها منظمة "نيو بروفايل"، التي تعمل إلى جانب "ذاكرات"، على أن ألمانيا، استنادًا إلى تاريخها، تتحمل مسؤولية خاصة للدفاع عن حقوق الإنسان.
إعلانوأكدت العريضة أن تقييد دعم المجتمع المدني يقوّض الجهود المبذولة لتحقيق حلول سلمية وعادلة في فلسطين وإسرائيل.
من جانبها، ترى منظمة "نيو بروفايل" أن رفض عسكرة المجتمع الإسرائيلي والعمل على تقديم المشورة لمن يرفضون الخدمة العسكرية، يأتي ضمن الحق في التعبير. وتعتبر هذه الجهود مساهمة في تحقيق مجتمع أكثر سلمية.
أما جورج رشماوي، الناطق الرسمي باسم الجالية الفلسطينية بألمانيا، فيرى أن النهج الألماني يعادي الحقوق الوطنية الفلسطينية. ويضيف "ألمانيا لا تزال تصف المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، وتواصل دعم سياسات اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي ينكر وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، كان البرلمان الألماني قد صادق على قانون يمنع تمويل الجمعيات والمشاريع الثقافية والفنية والعلمية دون مراجعة مسبقة، للتأكد من أنها لا تحمل "سردية معادية للسامية".
ويُمكن لهذا القانون الفضفاض، حسب الفاعلين، أن يجعل انتقاد إسرائيل سببا كافيا لحرمان المؤسسات من التمويل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
120 هيئة ومنظمة دولية تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل وحظر تصدير السلاح لها
حذرت عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية والنقابية من تصاعد الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن المجاعة باتت تفتك بآلاف المدنيين، على رأسهم الأطفال، والنساء الحوامل، وكبار السن، والمرضى، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الكامل ومنع إدخال المساعدات منذ الثاني من مارس/آذار 2025. وأكدت أن هذا الحصار المفروض يُنذر بموت جماعي وشيك، ويشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
ووثقت هذه المنظمات جريمة مروعة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد 20 يوليو/تموز 2025، حين أطلق جنوده النار بشكل مباشر على حشود من المدنيين الذين توافدوا إلى منطقة "الواحة" شمال غرب غزة، بعد تداول أنباء عن قرب وصول مساعدات غذائية، ما أدى إلى استشهاد 105 مدنيين وإصابة العشرات، وقد خرج الآلاف من منازلهم بعدما أُنهكهم الجوع وتفشى انعدام الغذاء، في محاولة يائسة لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة لعائلاتهم.
وفي سياق متصل، تشير البيانات إلى مقتل 1015 مدنيًا فلسطينيًا خلال محاولتهم الوصول إلى أماكن توزيع المساعدات أو في محيط مراكز الشاحنات، إلى جانب إصابة 6200 شخص، من بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فيما لا يزال 72 مواطنًا في عداد المفقودين أو المختفين قسرًا منذ بدء توزيع المساعدات بتاريخ 27 مايو/أيار 2025.
كما أكدت المنظمات، أن حجم المجاعة بلغ مستويات صادمة، حيث يعاني أكثر من 70 ألف طفل من سوء التغذية الحاد، بينما تُمنع 50 ألف أم من إرضاع أطفالهن نتيجة سوء التغذية، ويكابد 60 ألف امرأة حامل الجوع والعطش، من بينهن 11 ألف حالة حرجة مهددة بالموت.
في المقابل، انخفض نصيب الفرد من المياه بنسبة 100%، وبلغت نسبة من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد نحو 99% من السكان، في حين تم تسجيل وفاة ما لا يقل عن 100 شخص بينهم 42 طفلًا بسبب الجوع وسوء التغذية.
وتعكس المعطيات المتوفرة لدى المنظمات الحقوقية المستقلة أن ما يقارب 67، 920 فلسطينيًا قد قُتلوا منذ بدء العدوان، بمن فيهم من فُقدوا تحت الأنقاض، وفق سجلات وزارة الصحة الفلسطينية، والتي وثّقت استشهاد 20، 170 طفلًا و14، 355 امرأة. وتُظهر هذه الأرقام أن الأطفال يشكّلون 31% من مجموع الضحايا، والنساء 20%. كما تشير التقديرات إلى وجود 42، 620 يتيمًا. ويُقدّر أن ما يقارب 10% من سكان قطاع غزة إمّا قُتلوا أو أُصيبوا أو فُقدوا أو اعتُقلوا، بما يشمل 4700 حالة اختفاء قسري واعتقال تعسفي.
ومن بين الضحايا، تم تسجيل مقتل 229 صحفيًا، و115 عنصرًا من الدفاع المدني، و157 طبيبًا، و366 ممرضًا، إلى جانب 2140 جريحًا من الكوادر الطبية، وهو ما يعكس تعمد قوات الاحتلال استهداف الطواقم العاملة في الخطوط الأمامية للخدمات الإنسانية والإغاثية.
وفي ضوء هذا الوضع الكارثي، طالبت المنظمات المشاركة في التقرير بتحرك دولي فوري لإنقاذ ما تبقى من الحياة في قطاع غزة، ووقف خطر المجاعة الجماعية باعتبارها التزامًا قانونيًا وإنسانيًا لا يقبل التأجيل. كما دعت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك لوقف جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين.
وشددت هذه الجهات على ضرورة فتح جميع المعابر بشكل دائم وغير مشروط لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، وضمان حرية وأمان عمل وكالات الإغاثة الدولية والمحلية، وتوفير الحماية الكاملة للعاملين في المجال الإنساني.
ودعت إلى وقف الدعم العسكري واللوجستي الذي يساهم في استمرار الجرائم، بما في ذلك مراجعة الآلية المشتركة لنقل المساعدات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، التي تم توثيق استخدامها في ممارسات قمعية بحق المدنيين.
كما طالبت المنظمات بإحالة ملف الجرائم المرتكبة في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، وتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق تحت إشراف مجلس حقوق الإنسان لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
وأكدت الحاجة لفرض عقوبات دولية فاعلة على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تشمل حظر تصدير السلاح، وتعليق اتفاقيات التعاون، ومحاسبة الدول التي تقدم دعماً مادياً أو سياسياً لاستمرار هذه الجرائم.
كما دعت إلى توفير حماية فورية وشاملة للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يشمل اتخاذ تدابير ملزمة لوقف العدوان، وضمان العودة الآمنة والكريمة للمهجّرين قسراً.
واختتمت المنظمات بيانها بالتأكيد على أن الصمت الدولي إزاء هذه المجازر لا يمثل فقط إخفاقًا أخلاقيًا، بل يرقى إلى مستوى التواطؤ الضمني، خاصة من قبل الدول التي تستمر في حماية الاحتلال الإسرائيلي باستخدام أدوات سياسية ودبلوماسية كحق النقض، وتمنع إدانته ومحاسبته.
أسماء المؤسسات التي تطالب بفرض عقوبات على إسرائيلالجهات الموقعة وعدد هم (120مؤسسة وهيئة ): (الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب - اتحاد العمل النسائي - الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" - الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية - اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني - الإتحاد الوطني للإعاقة العقلية - أكاديمية جنيف للقانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية - المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام - الهيئة الدولية للاجئين - الإئتلاف الأهلي لحقوق الإنسان في القدس - الائتلاف العالمي للتضامن والدفاع عن الأسرى الفلسطينيين - الإئتلاف المصري لحقوق الطفل - الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان - إئتلاف قوى المجتمع المدني في كوردستان سوريا - التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين - التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية - تحالف أساتذة موريتانيا - ترانسبيرانسي المغرب - التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان - الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع - جمعية اتحاد المرأة الأردنية - جمعية أصدقاء المعوقين - الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان - الجمعية البحرينية للشفافية - الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية - الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية - جمعية شموع للمساواة - جمعية راشل كوري للتضامن - مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان - غزة - فلسطين - مؤسسة مدى لحقوق الإنسان - العراق - الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء - فلسطين - النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين - وغيرها من أكثر من 100 جهة حقوقية عربية ودولية).
اقرأ أيضاً«مدبولي» يكشف ما فعله الجيش الإسرائيلي في معبر رفح من الجانب الفلسطيني
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 21 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية
زعيم المعارضة الإسرائيلية مهاجمًا نتنياهو: أنت وحكومتك عديمو الفائدة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة