مشاهد لحياة لاجئي الكونغو على الحدود وضفاف بحيرة كيفو
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
حدود الكونغو الديمقراطية- لا شيء يقطع الهدوء عند ضفاف بحيرة كيفو سوى صوت المعارك الآتي من خلف الحدود. تشكل البحيرة إحدى نقاط الحدود الطبيعية بين رواندا والكونغو الديمقراطية، وعند ضفافها يمكن بوضوح سماع صوت القصف المدفعي المتقطع خلال الليل أو ساعات النهار، وأحيانا أزيز زخات من الرصاص.
لم تمنع تلك الأصوات ولا الحرب -التي طال أمدها- أطفال وصبية غيسانغي من السباحة عند ضفاف البحيرة، ولا القوارب من مخر عبابها جيئة وذهابا، تنقل اللاجئين تارة وتأخذ الراغبين في التجوال في مياه البحيرة -التي ترتفع 1800 متر عن مستوى سطح البحر- تارة أخرى.
ومن ضفاف البحيرة، نجتاز وسط مدينة غيسانغي الرواندية التي تحافظ على نمطها الهادئ وينتظم فيها كل شيء كالمعتاد، رغم ازدياد أعداد الوافدين إليها من وراء الحدود.
ويعلق على ذلك أمين عام وزارة شؤون الطوارئ في رواندا هابينشوتي فيليب عند سؤاله عن استعدادات البلاد لاستقبال اللاجئين على وقع المعارك في الجوار، فيقول "مع اشتداد القتال على الجانب الكونغولي من الحدود قرب مدينة غوما، رفعت رواندا من جاهزيتها لاستقبال اللاجئين الذين يحتمل أن يعبروا الحدود وتقديم المساعدة لهم"، ويضيف في حديث للجزيرة نت أن الوزارة "ليست لديها أرقام دقيقة بعد لأعداد اللاجئين الذين دخلوا أراضي رواندا أو الذين يتوقع أن يدخلوا".
وعلى جنبات الطريق الرئيسي في المدينة الذي ينتهي بنقطة الحدود، ينتظر أصحاب المحال التجارية توافد زبائن محتملين، مع وجود اللاجئين من شرقي الكونغو، وكثير منهم من مدينة غوما تحديدا. نتحدث إلى سائق دراجة أجرة جان بومسن، الذي يعبر بلغة إنجليزية بسيطة عن نشاط الحركة التجارية في المدينة خلال الأيام القليلة الماضية.
مشاهد اللجوءعند النقطة الحدودية، يصبح مشهد اللجوء أكثر وضوحا. بضع عشرات من الأمتار تفصل مدينة غيسانغي عن غوما الكونغولية مع كثير من الفوارق في وضع المدينتين.
في المبنى المخصص لاستقبال من يرغبون في الدخول إلى رواندا، وعند طرفه يمكن بوضوح رؤية الجانب الآخر، جمهورية الكونغو الديمقراطية. فالمدينتان الحدوديتان ليستا سوى امتداد طبيعي بعضهما بعضا.
إعلانتكتظ القاعة الداخلية بالمئات من الكونغوليين، يصطفون في طوابير بانتظار دورهم عند شباك العبور ولا يشتكون من أي تأخير، فالإجراءات سريعة. يقول أمين عام وزارة شؤون الطوارئ في رواندا هابينشوتي فيليب إن "جل ما على الوافدين القيام به هو التصريح عن اسمهم الكامل وأي معلومات يمكن أن يوفروها عن أنفسهم ويسمح لهم بالدخول فورا".
ويضيف أنه "عند الاستجابة لحالة طارئة وعندما يفر المدنيون هربا من القتال، لا يمكن أن نطلب منهم إبراز الأوراق الثبوتية فهم بالكاد نجوا بحياتهم".
مغادرة البعثاتووسط قاعة الدخول في المبنى الحدودي، ينتظر عشرات من موظفي بعثات المنظمات الدولية والإنسانية الأجانب لإتمام أوراقهم والدخول إلى رواندا.
كان عليهم المغادرة على عجل بسبب تردي الأوضاع الأمنية، وانقطاع التيار الكهربائي عن مدينة غوما منذ 4 أيام على الأقل، بالإضافة إلى طلب حكوماتهم ومؤسساتهم منهم المغادرة.
وتحدث أحد أفراد بعثة "أطباء بلا حدود" -فضل عدم ذكر اسمه- عن ارتفاع أعداد المصابين والجرحى في المستشفيات وأبدى خشيته من أن يزداد الوضع الإنساني سوء. وأفاد أحد أفراد بعثة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وهو كاميروني الجنسية، بأنه "طلب من الموظفين الذين يمكنهم العمل عن بعد مغادرة غوما"، وردا على سؤال عن أوضاع الطريق من مدينة غوما باتجاه نقطة الحدود مع رواندا، قال "الطريق سالكة بشكل مقبول" وإنه "لم يلحظ تدفقا كبيرا للنازحين نحو الحدود".
وكانت الأمم المتحدة قد بدأت، السبت الماضي، إجلاء موظفيها غير الأساسيين عبر طائرات تابعة لها، ويسمع صوتها في أثناء عملية الإقلاع من داخل الكونغو الديمقراطية.
وعند نقطة الحدود، سألنا سلمان كريم، وهو طالب رواندي يعيش في الجوار عن أوضاع المدينة في ظل موجة اللاجئين القادمين من الكونغو الديمقراطية، فيقول إن المدينة استقبلت كثيرا من العائلات الكونغولية وإنه يشعر بالأسى، لأن المدنيين اضطروا للفرار من ديارهم.
إعلان مصير اللاجئينقد يمثل اللاجئون عبئا على الدولة المضيفة، وعن ذلك يقول أمين عام وزارة شؤون الطوارئ الرواندية إن بلاده "لا تضع سقفا لعدد اللاجئين الذين يمكن أن تستقبلهم"، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بمساعدة شركاء لها على مراقبة الأوضاع وتضع خططا للتكيف مع أي عدد قد يصل إلى أراضي الدولة.
وأضاف أن "الأولوية دوما تكون تأمين سكن لائق مؤقت للوافدين، ليصار بعدها إلى نقلهم إلى مناطق أخرى وتوفير الخدمات التي تحتاجها لا سيما العائلات لضمان انتظام أطفالهم في المدارس".
على خلاف طريق اللاجئين السالكة داخل رواندا الذي لا يختلف عن طريق قوافل السائحين الذين يمكن رؤيتهم في الطريق إلي الحدود، يبقى التحدي الذي يعيشه شرق الكونغو وحاجته إلى طريق مشابه نحو سلام ينهي أحد أطول صراعات القارة الأفريقية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الکونغو الدیمقراطیة نقطة الحدود
إقرأ أيضاً:
ثلث اللاجئين السوريين في الأردن يتطلعون للعودة
عمّان- يشكل الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي عوامل حاسمة في تحديد خيارات اللاجئين السوريين في العودة إلى ديارهم بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وبالرغم من التحديات الجمة التي تنتظرهم، فإن نتائج تقرير استطلاعي أردني أظهرت أن 35% من المقيمين منهم في الأردن يرغبون في الرجوع.
وأشار التقرير الصادر عن مرصد الحماية الاجتماعية التابع لجمعية "تمكين" للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان (مستقلة) -أمس الأحد- إلى أن الأردن استقبل منذ بداية الأزمة السورية عام 2011 حوالي 1.3 مليون لاجئ سوري، منهم 557 ألفا و783 مسجلون رسميا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حتى مارس/آذار 2025.
ومع سقوط نظام بشار، قامت أعداد من اللاجئين بالعودة الطوعية، حيث سجلت المفوضية عودة 55 ألفا و732 لاجئا بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2025، منهم 84% كانوا يقيمون في المناطق الحضرية.
أسبابوبينما يُنظر إلى سقوط نظام بشار باعتبار ذلك أحد أبرز العوامل المحفزة لعودة اللاجئين السوريين، إلا أن دوافع اللجوء لم تكن محصورة فقط بوجوده حيث تنقسم إلى سياسية أو عسكرية أمنية، أو نتيجة لانهيار الأوضاع الاقتصادية.
إعلانوبخصوص موعد العودة المتوقع لمن يرغب منهم، فقد أظهر التقرير ذاته أن 54% يفضلون العودة خلال 6 أشهر، وينتظر بعضهم انتهاء العام الدراسي أو الحصول على تصريح عمل. وفي المقابل، يفضل 22.3% العودة خلال السنوات الثلاث المقبلة، لضمان استقرار الأوضاع في سوريا أو لترتيب أمورهم المالية والقانونية قبل العودة، بينما يخطط 2.6% فقط للعودة خلال السنوات الخمس القادمة.
أما بالنسبة إلى أسباب الرجوع، فقد أشار 15.7% من المشاركين في الاستطلاع إلى أن عودة الأقارب هي الدافع الرئيسي، بينما اعتبر 13.61% أن ارتفاع كلفة تصاريح العمل في الأردن هو السبب، في حين أدى نقص فرص العمل في المملكة إلى تفكير 8.78% في العودة، بينما رأى 8.37% أن امتلاكهم منازل في سوريا يشجعهم على ذلك.
ومن بين الأسباب الأخرى، اعتبر 7.57% من المستطلعة آراؤهم أن التهديدات الأمنية قد انتهت، بينما رأى 6.76% أن توقف المساعدات دفعهم إلى هذا القرار، وأشار 3.86% إلى أن وجود عمل في سوريا يجعل العودة أسهل، بينما تأثر 2.9% بالوضع القانوني غير المستقر في الأردن، كما رأى 2.74% أن الوضع الأمني في سوريا قد تحسن، بينما اعتبر 1.77% أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية أفضل مما هي عليه في عمّان.
وتعددت أسباب تأخير العودة بحسب جمعية "تمكين" حيث أشار 18% من المشاركين إلى الحاجة لتوفير مبلغ مالي كافٍ لبدء حياة جديدة في سوريا. بينما ذكر 15% أن انتهاء الالتزامات المالية شرط أساسي للعودة، كذلك اعتبر 13% أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في دمشق تشكل عائقا، بينما رأى 10% أن استقرار الأوضاع الأمنية عامل حاسم.
تكشف البيانات عن تفاوت في رغبة العودة بين الجنسين، ويظهر الذكور ميلا أكبر نحو العودة مقارنة بالإناث. فبينما تشكل الإناث 30.5% من العينة (379 أنثى) فإن 80% منهن (303 إناث) لا يرغبن في العودة مقابل 20% (76 أنثى) أعربن عن رغبتهن في ذلك.
إعلانأما لدى الذكور الذين يمثلون 69.5% من العينة (863 فردا) فإن 68.7% (593 فردا) لا يرغبون في العودة، بينما عبر 31.3% منهم (270 فردا) عن رغبتهم في الرجوع.
ووفقا للتقرير نفسه، فإن المقيمين خارج المخيمات أكثر ميلا للرغبة في العودة بنسبة 28.5% مقارنة بالمقيمين فيها بنسبة 23.2%، ويشير إلى أن 97% من اللاجئين يمتلكون بطاقة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (1207 أفراد) بينما لا يمتلكها 3% فقط.
وتكشف البيانات أن 70% من اللاجئين لا يتلقون أية مساعدات، بينما يحصل 30% على مساعدات معظمها نقدية، كما يعاني 69% من عجز في تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والسكن والصحة، وأظهر الاستطلاع أن 88% من اللاجئين السوريين بالأردن لا يقيمون في مخيمات.
وأوصى التقرير بتقديم حوافز مالية ودعم لوجستي للاجئين السوريين الراغبين في العودة إلى وطنهم، وتوفير مساعدات مخصصة للأسر التي تعاني عجزا في الدخل، وحث المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته المالية لدعم اللاجئين والدول المضيفة.
كما طالب بإنشاء برامج مشتركة بين الأردن والمنظمات الدولية لتسهيل العودة الطوعية عند استقرار الأوضاع في سوريا، وإجراء دراسات دورية لرصد تغير آراء اللاجئين حول العودة، خصوصا مع تطور الأوضاع في دمشق.
من جانبه، علق الخبير الاقتصادي زيان زوانة على تقرير جمعية "تمكين" بالتأكيد على أن كلمة السر في عودة اللاجئين السوريين بالأردن إلى ديارهم هي "الاستقرار بمفهومه الشامل" موضحا للجزيرة نت أن إعادة الإعمار في سوريا ستجذب العمالة السورية في المملكة ولبنان وتركيا، لكن إذا تأخر الإعمار فلن تكون هناك عودة بالصورة التي يتوقعها الجميع.
وأضاف أن الغالبيّة العظمى من اللاجئين السوريين لن يعودوا قريبا وبشكل دائم، مشيرا إلى أنه على الأغلب سيكون هناك دخول مؤقت من قبل بعضهم للتأكد من الأوضاع ببلادهم، ومن استقرار الأمور الأمنية.
إعلانوبيّن أن الأردن كان قد التزم دائما بأن عودة السوريين لأراضيهم لن تكون إلا طوعية، مما يعني أن على الحكومة أن تقدم لمن يرغب بذلك كافة التسهيلات الممكنة التي تضمن لهم ذلك.
من ناحيته، أكد لاجئ سوري يقيم بمدينة الزرقاء الأردنية -فضل عدم الكشف عن اسمه- أنهم في السنوات الأخيرة، شهدوا تراجعا في المساعدات الإنسانية الدولية المقدمة من المفوضية الأممية للاجئين السوريين بالأردن، إما بانخفاض قيمتها أو تقليص أعداد المستفيدين منها و"مع ذلك يعيش السوريون في الأردن ظروفا معيشية واجتماعية أفضل من أقرانهم في دول الجوار الأخرى".
وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى أن هناك خشية حقيقية من نسبة كبيرة من اللاجئين السوريين المقيمين بالأردن من اتخاذ قرار العودة إلى الوطن في ظل أوضاع اقتصادية وسياسية غير مستقرة بعد، بالإضافة لحجم الدمار الكبير بالمدن والقرى السورية. وقال "هذا يعني أن العودة بمثابة مغامرة لا تحمد عقباها".
ويُعتبر الأردن ملاذا آمنا للاجئين السوريين منذ اندلاع الحرب في بلادهم عام 2011، حتى بات يُعد ثالث دولة على مستوى العالم من حيث عدد اللاجئين السوريين لديها، والثاني عالميا من حيث عدد اللاجئين مقارنة بعدد السكان الكلي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!