بوروندي تدعو لاتخاذ إجراءات فورية من قبل مجلس الأمن بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب الممثل الدائم لبوروندي لدى الأمم المتحدة، زيفيرين مانيراتانجا، الأحد، خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن الأزمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، عن موقف بلاده الحازم تجاه تفاقم الوضع الأمني في شرق الكونغو، ولا سيما حول مدينة جوما، محذرًا من تصعيد قد تكون له عواقب وخيمة.
وشدّد زيفيرين مانيراتانجا على أن الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما في شمال كيفو، لا يهدد السلام والاستقرار المحليين فحسب، بل يشكل تحديًا للأمن الدولي أيضًا، وقال: "إن مدينة جوما تقف الآن على حافة الهاوية، وإن تفاقم الأزمة يمكن أن تكون له تداعيات كارثية على المنطقة وخارجها".
وانتقد ممثل بوروندي بشدة " تقاعس مجلس الأمن الدولي في مواجهة الانتهاكات المتكررة للسيادة الإقليمية لجمهورية الكونغو الديمقراطية وللقانون الإنساني الدولي"، وأعرب عن أسفه "لعدم اعتماد قرار واحد لإدانة هذه الاعتداءات الصارخة"، واصفا هذا الصمت بــ المقلق.
ورحب مانيراتانجا بالجهود المبذولة في إطار عمليتي لواندا ونيروبي، واصفًا إياهما بأنهما "إطاران أساسيان“ للتوصل إلى حل سلمي للنزاع، وحث جميع الأطراف على احترام الالتزامات التي تم التعهد بها في هذين الإطارين ودعا إلى تعزيزهما.
وطالبت بوروندي مجلس الأمن، بالعمل من أجل وقف فوري للأعمال العدائية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وانسحاب القوات الأجنبية المتورطة في النزاع.
كما ناشدت مجلس الأمن بدعم السلطات الكونغولية لإعادة بسط سلطة الدولة في جميع أنحاء أراضيها، وتكثيف المساعدات الإنسانية للسكان المشردين، مع التركيز بشكل خاص على النساء والأطفال.
واختتم الدبلوماسي البوروندي بدعوة مجلس الأمن إلى التصرف بحزم لتجنب وقوع مأساة إنسانية، وقال: ”لا يمكن لهذا المجلس أن يبقى متفرجا على مأساة تم التنبؤ بها، إن الأمن والاستقرار في أفريقيا الوسطى وخارجها يعتمدان على قراراتكم“.
يأتي هذا الموقف في الوقت الذي يستمر فيه القتال بين القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وجماعة "متمردي حركة 23 مارس"، المدعومة من رواندا وفقًا للعديد من تقارير الأمم المتحدة، في زعزعة الاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما يؤدي إلى نزوح أعداد كبيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بوروندي إجراءات فورية مجلس الأمن جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة مجلس الأمن فی شرق
إقرأ أيضاً:
عاجل| اهم قررات مجلس الوزراء اليوم السبت .. تفاصيل
صراحة نيوز- وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدّل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025، تمهيدًا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
تتضمن التعديلات المقترحة تمديد فترة الاستفادة من التسهيلات الممنوحة لترخيص الأبنية القائمة حتى موعد إقرار النظام، وتبسيط الشروط الخاصة بإقامة المشاريع الاستثمارية في المناطق الواقعة خارج التنظيم، من خلال تخفيض سعة الطرق للمشاريع الاستثمارية السياحية التي تقع على أكثر من طريق.
كما تشمل التعديلات رفع النسبة المسموحة لإقامة الأبنية على القطع ذات المساحات المحدودة خارج التنظيم، وتحديد ارتداد أمامي للبناء الفرعي في الحيازات الزراعية، بهدف تمكينها من توسعة الطرق مستقبلاً، وزيادة النسبة المئوية للأبنية في هذه الحيازات حسب المساحة.
وسيتم نشر مشروع النظام على موقع ديوان التشريع والرأي وفقًا للأصول، ليتسنى للحكومة الحصول على أي مقترحات جديدة من الجهات أو الأفراد المعنيين، مثل النقابات والمهتمين بقطاع التطوير العقاري والمستثمرين، قبل إقرار النظام بصيغته النهائية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إصدار الموافقات اللازمة لتنفيذ العطاء الخاص بمشروع إدارة المياه وتوزيعها والصرف الصحي في محافظة إربد. وسيتم خلال المرحلة الأولى من هذا المشروع تنفيذ خطوط رئيسة لمناطق إربد وإيدون والصريح وحوّارة وبشرى وسال وحكما، بالإضافة إلى السير في إجراءات تنفيذ شبكات وخط ناقل وخزان رئيس في مدينة الرمثا.
وعلى صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على السير في إجراءات تنفيذ مشروع محطة تنقية المياه العادمة في وادي الزرقاء. تُعد هذه المحطة ثاني أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في المملكة بعد محطة الخربة السمراء، بقدرة تصميمية إجمالية تبلغ 365,000 متر مكعب يوميًا.
سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، حيث من المتوقع استكمال المرحلة الأولى في عام 2030، والمرحلة الثانية في عام 2035. من خلال إنشاء المحطة، سيتم الاستغناء عن محطات الضخ الحالية في غرب وشرق الزرقاء، مما يحقق وفراً سنويًا في تكاليف الكهرباء يُقدّر بحوالي 5.6 مليون دينار أردني.
ستسهم المحطة في تحسين البنية التحتية لخدمات الصرف الصحي في محافظة الزرقاء وأجزاء من العاصمة عمان، كما ستعزز القدرة الاستيعابية لمنظومة الصرف الصحي لاستقبال الكميات الإضافية من المياه المزودة عبر مشروع الناقل الوطني.