“التجارة”: 16% نمو قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم خلال 2024
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
الرياض البلاد
كشفت وزارة التجارة عن تنامي السجلات التجارية في قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة 16% خلال العام 2024م مقارنة بالعام 2023م.
وتضّمن القطاع عددًا من الأنشطة الواعدة التي حققت نموًا ملحوظًا خلال العام، حيث نمت سجلات “نشاط خدمات نظام الأمن” بنسبة 41%، ليصل إجمالي سجلات النشاط (2,519 سجلًا تجاريًا)، وزادت سجلات “نشاط التغليف والتعبئة” بنسبة 34%، ليبلغ إجمالي سجلات النشاط (9,775 سجلًا تجاريًا).
وارتفعت سجلات “نشاط وكالات السفر” بنسبة 30% ليصل إجمالي سجلات النشاط إلى (10,502 سجلًا تجاريًا)، ونمت سجلات “نشاط مشغلي الجولات السياحية” بنسبة 23%، ليبلغ إجمالي السجلات (8,616 سجلًا تجاريًا) بنهاية العام 2024م.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: سجل ا تجاری ا
إقرأ أيضاً:
“هيئة المنافسة” توقع مذكرة تفاهم مع “وزارة التجارة العُمانية”
وقعت الهيئة العامة للمنافسة مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لسلطنة عُمان، وذلك في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ووقّع الاتفاقية عن الهيئة العامة للمنافسة رئيسها الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري، وعن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أحمد بن سالم الراسبي، وذلك بمقر الهيئة في مدينة الرياض.
جاء توقيع هذه المذكرة استجابة لرغبة الطرفين في إنشاء إطار متكامل للتعاون في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
اقرأ أيضاًالمجتمعمفتي المملكة يتسلم التقرير نصف السنوي لإدارة العلاقات العامة والإعلام برئاسة الإفتاء لعام 2025
وتتضمن المذكرة عدة مجالات رئيسة للتعاون تركز على تبادل المعلومات والخبراء في مجال تعزيز المنافسة، وتمكين أداء وظائف كلا الطرفين بشكل أكثر فعالية، ويشمل هذا التعاون بشكل خاص تبادل الخبرات حول دور التوجيه التنافسي وآليات وضع السياسات التي من شأنها تعزيز المنافسة العادلة في أسواق البلدين.
وتشمل مجالات التعاون المتفق عليها أيضًا تبادل الدراسات والإصدارات اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق، وذلك بهدف الكشف عن الممارسات الاحتكارية والحالات المضرة بالمنافسة العادلة، وسيساعد التبادل المعرفي لكلي الطرفين على تطوير أدوات تحليلية أكثر دقة وفعالية في رصد ومعالجة التشوهات السوقية.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الهيئة العامة للمنافسة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق المزيد من التكامل بين الأسواق، وتشجيع المنافسة العادلة التي تعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء اقتصادات قوية ومستدامة.