"النواب" يناقش اتفاقية مع روسيا بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في مصر
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015.
ومنح رئيس الجلسة النائبة آية فوزي لاستعراض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة كونها مقررة الموضوع.
واستعرضت النائبة أيه فوزي فتي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاق مؤكدة أهمية البروتوكول حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيرة إلي أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
وأكدت "فتي" أن الاتفاق يأتي لا سيما مع ضرورة ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين، بالتالي يتنص الاتفاق علي أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلي 2031.
ونوهت إلى أن الموافقة على هذا القرار يعد خطوة مهمة في إطار دعم مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، حيث يحمل هذا المشروع أبعادًا اقتصادية وبيئية مهمة حيث ستسهم هذه المحطة في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2031؛ مما سيقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي ويحد من الانبعاثات، كما يُعد هذا المشروع محركا للتنمية الاقتصادية من خلال توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتياجات مصر العلاقات الخارجية الطاقة النووية تقرير اللجنة المشتركة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب محطة للطاقة النووية محطة توليد الكهرباء محطة طاقة نووية
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتفقد محطة أغادير لتحلية مياه البحر لأغراض الشرب والزراعة بالمغرب
وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إلى المملكة المغربية للمشاركة فى فعاليات "المؤتمر العالمي التاسع عشر للمياه" الذي تنظمه "الرابطة الدولية لموارد المياه" (IWRA) بالشراكة مع وزارة التجهيز والماء في المملكة المغربية تحت عنوان "المياه في عالم متغيّر : الابتكار والتكيّف" .
وقبل انعقاد فعاليات المؤتمر، قام الأستاذ الدكتور هانى سويلم، رافقه السفير احمد نهاد عبد اللطيف سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية، بزيارة تفقدية لمحطة أغادير لتحلية مياه البحر لأغراض الشرب والزراعة، والتى تُعد أحد أكبر المشروعات المنفذة بالمغرب لمواجهة ندرة المياه وتأثيرات تغير المناخ، وتهدف المحطة لتأمين إحتياجات مياه الشرب لمدينة أغادير والمراكز الحضرية المحيطة بها (باجمالى ٢ مليون نسمة)، إلى جانب توفير مياه ري لمساحات واسعة من الأراضي الزراعية عالية القيمة الاقتصادية بمنطقة سهل شتوكة بمساحة (٣٥ ألف فدان) .
وقام فريق عمل المحطة باستعراض مكونات المحطة وطريقة عملها، والمنظومة الزراعية المترتبة على المياه المنتجة، حيث اشاروا إلى أن منطقة سهل شتوكة تُعد قلب الإنتاج الزراعي التصديري في المغرب ومركزًا رئيسيًا لإنتاج الخضر في الصوب الزراعية (Green houses)، وان هذا المشروع يعزز الأمن المائي والغذائي والاقتصادي للمملكة المغربية، ويدعم قطاع الصادرات الزراعية، الذي يمثل أحد أهم مصادر الدخل والعملات الصعبة للمغرب، ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة .
وأشاد الدكتور سويلم خلال الزيارة بهذا النموذج الناجح فى مجال "التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء" والذى يعد أحد أهم محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0، ونموذج لتحقيق مبادئ "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية" WEFE NEXUS، معربا عن حرص مصر على تعزيز التعاون مع كافة الدول العربية لتبادل الخبرات المتميزة بينهم، والاستفادة من التجارب الناجحة المنفذة فى مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء لتطبيقها فى مصر وغيرها من الدول التى تواجه تحدى ندرة المياه وتغير المناخ .
وأضاف أن الربط بين التحلية والطاقة المتجددة يقلل من التكلفة التشغيلية للمتر المكعب من المياه، ويخفض من الانبعاثات الكربونية، وأن استمرار نجاح هذا المشروع على المدى الطويل يتطلب تحقيق الإدارة الرشيدة للتكاليف والاستثمارات، والتطبيق الصارم للمعايير البيئية في التخلص من الرجيع الملحي، وضمان استدامة التشغيل والصيانة وبناء القدرات الفنية المحلية .
ولفت إلى أن محطة أغادير تعتبر نموذج ناجح ومتميز للشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP ، متوجها بخالص التحية والتقدير لوزارة التجهيز والمياه المغربية ولفريق عمل المحطة .
جدير بالذكر ان المشروع يعتمد على تقنية التناضح العكسي (Reverse Osmosis – RO) مع نظم معالجة مسبقة فعّالة، بالاضافة للاعتماد على الطاقة المتجددة فى تشغيل جزء كبير من المنظومة - خصوصًا التوسعات - بالاعتماد على محطة طاقة رياح بقدرة ١٥٠ ميجاوات، بما يقلل من البصمة الكربونية ويخفض تكلفة التشغيل على المدى الطويل .
ويدعم المشروع الصادرات الزراعية المغربية - خصوصًا الخضر والفاكهة - الموجهة للسوق الأوروبية، كما يؤمن المشروع مصدر مائي ثابت وعالي الجودة لمحاصيل عالية القيمة التصديرية، وزيادة الاستقرار في المواسم الزراعية، وتقليل مخاطر فقدان الإنتاج بسبب الجفاف، كما يخفف من الضغط على المياه الجوفية التي تعرضت للاستنزاف والتملّح بفعل الإفراط في السحب الجائر وحالات الجفاف المتكررة، كما يعزز المشروع من الاستدامة البيئية من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة (طاقة الرياح) في تشغيل جزء كبير من المنظومة .
ويتم نقل المياه من محطة التحلية إلى المناطق الزراعية عبر خطوط عالية الضغط، وتمر المياه على خزانات تنظيمية لضبط التصريف والاستجابة لتذبذب الطلب، ويتم التوزيع عبر شبكات فرعية للري، تعتمد على الري بالتنقيط ونظم للتحكم في الضغط والتصرفات، مع استخدام عدادات ذكية لقياس استهلاك كل مزرعة على حدى، بما يسمح بحوكمة أفضل لتوزيع المياه .
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟