«تجارية الجيزة»: خفض الضرائب على المشروعات الصغيرة يعزز قدرات الشركات الناشئة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قال منصور الجبلي، عضو غرفة الجيزة التجارية، إن منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويتماشى مع الاهتمام الرئاسي بالمشروعات الصغيرة بصفتها إحدى القنوات الأساسية في تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم ما يُعزّز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك تعقيباً على موافقة مجلس النواب في جلسته المنعقدة، أمس الأحد، على رفع رقم الأعمال السنوية للمشروعات المقرر منحها حوافز وتيسيرات ضريبية ليصبح 20 مليون جنيه بدلا من 15 مليونا، لافتاً إلى أن وضع إطار تشريعي لتخفيف الالتزامات المتمثلة في الضرائب والرسوم يسهم بشكل كبير في تقنين أوضاع هذه الشركات ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
وأكد «الجبلي»، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد أكبر مصدر للتوظيف وفقًا لمنظمة العمل الدولية، حيث يُشكِّل أكثر من 90% من إجمالي الشركات القائمة، ويوظف حوالي 70%من العاملين، كما يتميّز هذا القطاع بتحقيق قيمة مُضافة عالية ويُساهم في تحقيق التنمية المكانية.
وأوضح عضو غرفة الجيزة التجارية، أن الموافقة جاءت لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتشجيعا للاستثمارات الوطنية، وكذا تعزيز جهود الدولة للتيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها عشرون مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوح لها حوافز ضريبيةوأوضح، أن من أهم تداعيات موافقة مجلس النواب على رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوح لها حوافز ضريبية هو ما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وطالب منصور الجبلى جميع الجهات التى تتعامل مع الممولين واصحاب المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بضرورة التحلى بالمرونة حتى يحقق القانون أهدافه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية المشروعات الصغيرة حوافز ضريبية المزايا الضريبية الضرائب المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
بطالة قياسية تهز بريطانيا.. زيادات ضريبية تعمّق تباطؤ سوق العمل
ارتفع معدل البطالة في بريطانيا خلال شهر أبريل إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أربع سنوات، وفقًا لأرقام رسمية كشفت عنها "هيئة الإحصاء الوطنية" (ONS)، في ظل تباطؤ أوسع في سوق العمل، بالتزامن مع دخول زيادات ضريبية جديدة حيّز التنفيذ ضمن خطة المستشارة المالية رايتشل ريڤز.
وبحسب التقرير، الذي نشرت تفاصيله صحيفة "الغارديان" البريطانية اليوم الثلاثاء، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.6% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل، مقارنة بـ4.5% في الفترة السابقة، مسجلًا بذلك أعلى مستوى منذ صيف 2021. كما أظهرت البيانات تراجع نمو الأجور المنتظمة سنويًا إلى 5.2% مقارنة بـ5.5% في الفترة الماضية، وهو أقل من توقعات خبراء الاقتصاد في "وول ستريت" الذين رجحوا أن تبلغ النسبة 5.3%.
وتأتي هذه التطورات قبيل مراجعة الميزانية المنتظرة غدا الأربعاء، مما يزيد الضغط على ريڤز، التي تواجه انتقادات حادة على خلفية رفعها لمساهمات التأمين الوطني على أصحاب الأعمال بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني، وهي خطوة أثرت على نحو مليون شركة. كما ترافقت تلك الزيادات مع رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 6.7%، مما دفع العديد من الشركات لتقليص التوظيف أو تجميد فرص العمل.
وأكدت ليز ماكيون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في الهيئة، أن "سوق العمل يواصل التراجع، حيث تراجع عدد الموظفين على الرواتب بشكل ملحوظ"، مضيفةً أن هناك مؤشرات من الشركات على ترددها في تعيين موظفين جدد.
وتشير أرقام منفصلة، وفق الغارديان، إلى أن عدد العاملين على كشوف الرواتب لدى الشركات البريطانية سجل تراجعًا شهريًا هو الأكبر منذ ذروة جائحة كورونا، حيث انخفض بمقدار 109 آلاف وظيفة في مايو. كما تراجع عدد الوظائف الشاغرة بمقدار 63 ألفًا في الأشهر الثلاثة حتى نهاية مايو.
وتقول الغارديان: "يُنظر إلى هذه الأرقام على أنها أول إشارات ملموسة لتأثير سياسات ريڤز، التي كانت قد أقرت سلسلة من الإجراءات الضريبية منذ أكتوبر الماضي، وسط تحذيرات من تفاقم التكاليف التشغيلية على الشركات، لاسيما في قطاعات الأجور المنخفضة مثل الضيافة والتجزئة والترفيه".
وفي هذا السياق، قال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في "معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز":
"هذه الأرقام تعكس ضربة موجعة لسوق العمل نتيجة ما يمكن تسميته بـ'أبريل الكارثي'، حيث دفعت زيادات التأمين الوطني والأجور الكثير من أصحاب الأعمال إلى الاستغناء عن الموظفين."
وتوقع خبراء اقتصاديون أن يستمر هذا التراجع في سوق العمل خلال العام الجاري، خاصة إذا اقترنت مراجعة الإنفاق المقبلة برفع جديد للضرائب في ميزانية الخريف. وفي تعليق له، وصف وزير الأعمال في حكومة الظل، أندرو غريفيث، ارتفاع البطالة بأنه "مخيب للآمال لكنه غير مفاجئ".
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس