وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، من حيث المبدأ.

و يأتي مشروع القانون لاسيما مع ما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.

كما يعد مشروع القانون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها ، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، بدون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب حوافز تسهيلات مشروع قانون مشروعات صغيرة المزيد

إقرأ أيضاً:

النواب يقر موازنة 2026 بعجز 2 مليار و125 مليونا و225 ألف دينار

#سواليف

أقر #مجلس_النواب اليوم الخميس مشروع #قانون_الموازنة العامة لعام 2026، بواقع 86 صوتا.

وبلغ #العجز في الموازنة وفق مشروع القانون 2 مليار و125 مليونا و225 ألف دينار.

وتاليا مشروع القانون:

مقالات ذات صلة امجد هزاع المجالي .. المدينة الجديدة مشروع وهمي وقصة فساد كبيرة 2025/12/11

مقالات مشابهة

  • باللغتين العربية والإنجليزية.. توجيه جديد من وزير الري بشأن المشروعات
  • وزير الري يشهد ختام ورشة العمل "خريطة طريق للجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0 "
  • مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر
  • تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
  • ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فيديو
  • النواب يقر موازنة 2026 بعجز 2 مليار و125 مليونا و225 ألف دينار
  • حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
  • الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
  • أسعد الشيباني: إلغاء قانون قيصر يمثل "انتصارا"
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية بـ 900 مليار دولار