ترامب يوقع قرارات تتيح التنقيب عن النفط والغاز في ألاسكا
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
الولايات المتحدة – وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول أيام ولايته الجديدة، قرارات تنفيذية تهدف إلى زيادة أعمال التنقيب عن النفط والغاز في عدة مناطق، بما في ذلك محمية الحياة البرية الوطنية في ألاسكا.
وبحسب صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، فإن القرارات التي وقعها ترامب الاثنين، بعد أدائه اليمين الدستورية ليصبح الرئيس 47 للولايات المتحدة خلفا لسلفه جو بايدن، تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني.
وتتيح القرارات الموقعة القيام بأنشطة حفر في محمية الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي بألاسكا، والتي تعد موطناً للعديد من الحيوانات البرية مثل الدببة البنية والبيضاء والذئاب وأكثر من 200 نوع من الطيور.
كما ألغى القرار القيود المفروضة على الحفر في احتياطي النفط الوطني بألاسكا، الذي تم تخصيصه سابقا مصدرا طارئا للنفط لمصلحة البحرية الأمريكية.
وورد في القرار أن ألاسكا تحوي موارد طبيعية متنوعة، مثل الطاقة والمعادن والأخشاب والمأكولات البحرية، وأن الاستفادة القصوى من هذه الموارد ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى رفاه المواطنين.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عن الاقتصاد الوطني
لا بد أن ندرك أنه في كل منعطف تاريخي أو حالة تحولية أو انتقالية يبرز السؤال الاقتصادي كرديف لعملية التحول ويظل السؤال الاقتصادي سؤالاً دائماً ومستمراً في الحالة الوطنية فهو دائم الحضور ولكنه الأكثر غياباً أو تغييباً، وكلما تمتد يدُ التغيير والتحديث للإجابة عليه تكشر المصالح التقليدية أنيابها في الدفاع عنه، ولذلك ظل الحال على ما هو عليه من حيث المؤشرات ونسبة النمو فهي تراوح مكانها إن لم تكن في تدنٍ مستمر.
حين جاءت حكومة المبادرة لم تكن تحمل مشروعاً أو رؤية اقتصادية تتجاوز بهذا الوطن العثرات، فظل الحال على ما وجدوا عليه آباءهم عليه بل وزاد الاقتصاد أعباءً إضافية وزادوه سوءاً إضافياً، فلم يكن أمامهم من خيار سوى تنمية الذات وشراء المدرعات وبناء الفلل والعمارات، وما كان محرماً ومنتقداً في أمسهم أصبح مباحاً وحلالاً في زمنهم، فالغنائم والأنفال ذات قراءات وتأويلات متعددة، وقد رأينا الرجل منهم وهو يقترح البدائل التي كان يرفضها بالأمس قبل أن يكون وزيرا وقد كان يعارضها ويرفضها ، فكانت ثورة 21 سبتمبر 2014م كضرورة دافعها الأساسي اقتصادي .
لا يمكن أن يكون الموضوع الاقتصادي ترفاً ذهنياً، بل هو رؤية منهجية مؤصلة وعلمية بقياسات واضحة تدرك أماكن النجاح وتدري الثغرات وأماكن الفشل.. والموضوع الاقتصادي حركة نمو دائمة ومتصاعدة وليست تعطيلاً- كما هو في واقعنا اليمني – وشللاً تاماً في كل المؤسسات، كما نشهده في واقعنا، ولذلك فالقول بمعالجة الحالة الاقتصادية الوطنية دون رؤية علمية واضحة ودون دولة قوية وعادلة ودون شفافية مدنية، قول باطل لا يمكن الوثوق به ولا يمكنه ادعاء الخروج واقتراح البدائل والمعالجات، فالإطار العام للموازنة العامة للدولة مثقل بكل صراعات وتراكمات وأخطاء الماضي وهو إطار تقليدي تراكم عبر السنين والعقود والأزمنة ولا بد من الوقوف أمامه وتشذيبه وتهذيبه وبالتالي تحديثه حتى يكون الأقرب إلى روح العصر الذي نحن فيه ولا بد أن يكون إطاراً إلكترونياً – أي الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية، بدلاً عن الابتزاز الذي يمارسه الموظف المالي في كل المؤسسات- فالحكومة الإلكترونية تخفف من وطأة الابتزاز والفساد وتقاليده الممقوتة وتجعل من الحركة الزمنية ذات قيمة تفاعلية، وهو الأمر الذي يتيح سرعة الإنجاز وقد يكون عاملاً مهماً في تعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة وجميع المنتفعين، فالضرائب – وهي أكبر وعاء إيرادي مع الجمارك – إذا لم نتمكن من تحديث البنية التنظيمية والإجرائية وربطها بالتقنية الحديثة في إطار الشبكة الإلكترونية المكتبية، وبما يعزز من الرقابة ومن التحفيز على الإنجاز فلا يمكن أن تتجاوز ذات الإطار التقليدي وهو المساومة والابتزاز والتحايل على إيرادات الدولة للمنافع الشخصية.
وموضوع التحديث والتحوّل إلى الحكومة الإلكترونية ليس بالأمر الصعب إذا أردنا إصلاحاً ودرءاً للفساد والمفسدين في هذا البلد.. وقد أصبح إحداث الحركة في المصارف أمراً محتماً وضرورياً، فالمكلف بالضرائب يقوم بالتوريد من حافظة مالية إلكترونية إلى حساب في أحد المصارف مثلا بدلاً من ابتزاز المحصل، وإنفاق الدولة يجب أن يكون عبر المنافذ المصرفية وفق آلية إجرائية ضامنة لسلامة الإجراء ووصول الحق إلى أصحابه، واستبدال الكَتَبَة وأمناء الصناديق بالمصرف ضمان أكيد لمثل تلك السلامة، بالمعنى الأقرب الانتقال إلى التعامل المالي الإلكتروني .
ثمة معالجات قد تبدو شكلية في ظاهرها ومحدودة الأثر لكنها بالغة الأهمية إذا أمعنا النظر وحاولنا مواكبة الزمن المتسارع، فالزمن تجاوز المكاتبات البريدية التقليدية التي تأخذ وقتاً مضاعفاً، ومثل تلك المكاتبات لا تأخذ جزءاً بسيطاً من الثانية في عالم اليوم، فالإنجاز أصبح أوفر وأكثر وبتكاليف أقل بعد أن تطورت أدواته ولم يعد بحاجة إلى تلك العمالة الفائضة وهو يحقق التعامل العادل دون الخضوع للأهواء، ومن خلال التعامل الإلكتروني لن نسمع ذلك العويل والصراخ من الظلم الذي يلحق الكثير من فئات المجتمع في مجال الضرائب والجمارك، كما هو حاصل اليوم وهو بدوره قد يترك أثرا محمودا على الاستقرار .
نحن في مرحلة بالغة التعقيد وصغائر الأشياء فيها قد تترك واقعا غير مستقر وتترك مساحات من التوتر قد يستغلها العدو لصالحه، إن لم نتداركها بالحكمة والعقل المسؤول الذي يعالج القضايا قبل انتشار النار فيها، فالحصار والعدوان على اليمن من دول العالم قاطبة ترك آثارا اقتصادية تركت المجتمع يعاني الحاجة والجوع وتدني مستويات المعيشة .
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه