مسؤول إسرائيلي سابق يطالب بإعدام أسرى المقاومة وحرق جثثهم سرا

دعا مسؤول أمني إسرائيلي سابق إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال "بشكل سري، وحرق جثثهم وإلقاء رمادها في البحر"، بهدف تجنب إطلاق سراح الأسرى ذوي الأحكام المؤبدة والعالية، كما يحدث حاليا في صفقة التبادل.

وقال العقيد احتياط أوري هالبرين، مساعد رئيس الوزراء السابق للاستخبارات، إن "صفقات تبادل الأسرى تحدث لأن إسرائيل منذ قيامها تتجنب إعدام الإرهابيين، ومن ثم تسرّع في تحفيز الدافع لاختطاف الإسرائيليين والجنود كأوراق مساومة، مما يؤدي إلى دورة لا نهاية لها من الإرهاب ضدها".

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2نحو نصف الشباب البريطاني لم يعودوا يشربون الكحولlist 2 of 2"نصف العالم يكرهوننا".. جيروزاليم بوست: هذا الأمر يثير رعبناend of list أضرار إستراتيجية للصفقات

وفي مقال بصحيفة معاريف الإسرائيلية، يدعو المسؤول الأمني إلى تعلم الدروس من تكرار صفقات تبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، والتي تؤدي إلى إطلاق سراح أسرى فلسطينيين قاموا بتنفيذ عمليات مقاومة أدت إلى مقتل إسرائيليين.

ويقول إن الصفقات السابقة، مثل صفقة أحمد جبريل، وجلعاد شاليط، وصفقة 7 أكتوبر/تشرين الأول ألحقت ضررا إستراتيجيا بقدرات الردع ومكافحة الإرهاب الإسرائيلية، فقد استغلت المنظمات الفلسطينية الفترة الفاصلة بين الصفقات لتطوير إستراتيجية عمليات الاختطاف التي يرى أنها أصبحت عنصرا أساسيا في سلوك المقاومة وأدت -مثلا- إلى إطلاق الشهيد يحيى السنوار الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

إعلان

يذكر أن إسرائيل اضطرت في صفقة تبادل مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة في 21 مايو/أيار 1985 إلى الإفراج عن 1150 أسيرا فلسطينيا مقابل إطلاق سراح 3 جنود إسرائيليين أسرتهم الجبهة أثناء الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982.

وكان من أبرز الأسرى الذين أفرجت عنهم إسرائيل الشهيد الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس، وزياد النخالة الأمين العام الحالي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

كذلك أفرجت إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2011 عن أكثر من ألف أسير فلسطيني، مقابل إفراج حماس عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته عام 2006، وكان السنوار من أبرز المحررين فيها.

ويؤكد هالبرين أن صفقات التبادل مع المقاومة أدت إلى زيادة عمليات المقاومة "بمضاعفات هندسية ستدفع إسرائيل ثمنها لسنوات عديدة قادمة". ويشير في هذا السياق إلى أن عقوبة الإعدام موجودة نظريا في القانون الإسرائيلي، ولكنها لم تطبق عمليا إلا في الحالة الاستثنائية لأدولف أيخمان.

وأيخمان مسؤول عن المحارق النازية في النمسا، اعتقله الموساد في الأرجنتين، وحاكمته إسرائيل وأعدمته وأحرقت جثته وذرت رمادها في البحر في 31 مايو/أيار 1962.

ويناقش الكاتب الجدل الذي نشأ في إسرائيل حول عقوبة الإعدام، إذ رأى معارضوها أن المقاومين مدفوعون أيديولوجيا أو دينيا ولا يخشون الموت، ويمكن لعقوبة الإعدام أن تحولهم إلى شهداء وتعزز مكانتهم كشخصيات نموذجية في المنظمات الإرهابية، فضلا عن أن هناك قلقا من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تكثيف الانتقادات الدولية لإسرائيل ووضعها على قدم المساواة مع دول تطبق هذه العقوبة.

لكن المسؤول الأمني الإسرائيلي السابق، مستندا إلى حقيقة أن دولا ديمقراطية مثل الولايات المتحدة واليابان تنفذ عقوبة الإعدام في بعض الحالات، يؤكد أن هذه العقوبة قد تردع المقاومين، على حد قوله، وستعبر عما يسميه "العدالة الأخلاقية للضحايا وعائلاتهم". والأهم في رأيه أن ذلك "سيقلل من استخدام السجناء الأمنيين كأوراق مساومة للمنظمات الإرهابية، ويمكن أن يخفف من الضغط من أجل إطلاق سراحهم كجزء من صفقات تبادل الأسرى".

حركة "حماس" أفرجت عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2000 مقابل الإفراج عن 1027 معتقلا فلسطينيا (غيتي) إعدام سرّي

ومع أنه يعترف بالتكاليف والمخاطر السياسية والمعنوية المرتبطة بتنفيذ عقوبة الإعدام، يدعو المسؤول الأمني الإسرائيلي السابق إسرائيل إلى "الاستعداد بشكل مختلف لإحباط هجمات الاختطاف المستقبلية، من خلال تطوير تفكير خارج الصندوق يقلل من الآثار السلبية المترتبة على تنفيذ هذه العقوبة".

إعلان

وفي هذا السياق، يقترح هالبرين فكرة تتمثل في "محاكمة الفلسطيني وإصدار حكم بالإعدام عليه. وبعد منحه جميع الحقوق المنصوص عليها في القانون من حيث الاستئناف وطلب العفو، يتم تنفيذ الإعدام بسرية، وحرق جثته والتخلص من رمادها في البحر، بهدف عدم ترك أي بقايا يمكن استخدامها في العبادة (الصلاة عليه من قبل المسلمين)".

ويواصل تبرير فكرته بالقول إن "تنفيذ العملية بعيدًا عن الأضواء، وفي مكان وزمان سرّيين، سيحدّ من اهتمام وسائل الإعلام ويخفف من الضغط السياسي والدولي على إسرائيل".

ويشدد هالبرين على ضرورة أن تصوغ إسرائيل إستراتيجية جديدة للتعامل مع الأسرى الأمنيين الخطرين الذين لا يمكن إطلاق سراحهم تحت أي ظرف. ويرى أنه لا يحق لأي حكومة الاستمرار في النهج الحالي المتمثل في الاحتفاظ بهؤلاء الأسرى الذين قتلوا إسرائيليين، كأوراق مساومة للإفراج عنهم في المستقبل.

ويختتم بالقول "إن وجود الإرهابيين في السجون يشكل حافزًا لقتل مزيد من الإسرائيليين، وإطلاق سراحهم يعرض أمن الدولة للخطر. يجب أن تكون إزالة هذا التهديد بطرق خلاقة وسياسية ومعرفية جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن الإسرائيلي".

المصدر: الجزيرة