ضرائب المحمول| جدل برلماني حول التشريعات والآليات.. و70 مليار جنيه خسائر سنويا
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قال النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب ، إن هناك عدد كبير من طلات الاحاطة مقدم حول الموضوع خاصة ان الارع به اكاذيب و شائعات و تصدري حالة من الاحباط للناس . وا ضاف:" هذا امر خطير و يجب ان ترد اللجنة على ما يجري ".
و تساءل "بدوي عن وضح الاجهزة المحمولة قبل صدور القرار .و علق محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قائلا : " ما قبل القرار لن يحاسب اللي فات مات ، و هذا كرم من وزير المالية لان الاصل انه لا يوجد تصالح فى الضرائب".
و ااف:" التليفونات الجديدة التى تم فتحها و تفعيلها قبل 1 يناير ليس عليها ضرائب او جمارك " و علق رئيس اللجنة قائلا :" هناك مواطنين فتحوا الاجهزة قبل اول يناير و وصلتها رئاسل بالضريبة ".
و رد "شمروخ " قائلا : لو الشخص استعمل التليفون قبل 1 يناير لن يطالب بضريبة و الرسائل التى جاءت له سببها انه استخدم شريحتين ، وق ام بإراسل رسالة من رقم و لم يرسل من الرقم الاخر ، و لكن لو مواطن هرب تليفون بعد 1 يناير يبقى هيدفع ضرائب ".
و اشار الى ان هاك مليون و 700 الف تليفون تم تفعيلها من التجار نهاية ديسمبر الماضي و ما لم يتم تفعيله 600 الف تليفون فقط اي ان الرقم الباقي يملكه التجار "و لفت الى ان اجمال مبلغ التهريب يصل الى 70 مليار جنيه سنويا.
و طالبت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات بتعديل قيمة الهدية المعفاة من الجمارك من 15 الف جنيه الى رقم اعلى ، و قالت :" هناك فجوة تشريعية كبيرة ، و انا مع قرار ضرائب المحمول ول كني ضد آليات التطبق
جاء ذلك خلال مناقشة سياسة الجهاز القومي للاتصالات في ضوء فرض ضرائب على الهاتف المحمولة الواردة من الخارج
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الاتصالات النائب احمد بدوي المزيد
إقرأ أيضاً:
79.2 مليار جنيه تمويلات من الجهات الخاضعة للرقابة المالية في مارس 2025| تقرير
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر مارس 2025 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 79.2 مليار جنيه.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة إصدارات الأسهم بلغت خلال شهر مارس الماضي 25.3 مليار جنيه، فيما وصلت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم لنحو 1.6 مليار جنيه.
تمويلات
وسجلت قيمة عقود التأجير التمويلي 20.7 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 8.2 مليار جنيه.
فيما سجلت قيمة التمويل الاستهلاكي نحو 5.5 مليار جنيه، وبلغ حجم التمويلات الممنوحة للنشاط التمويل العقاري نحو 6.1 مليار جنيه، وصلت قيمة الأوراق المخصمة11.8 مليار جنيه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية