لبنان ٢٤:
2025-12-13@16:44:29 GMT

سلام لن يعتذر والحكومة لن تتأخّر

تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT

كتبت سابين عويس في" النهار": تسود مخاوف داخلية من أن تؤدّي التطورات الأمنية في الجنوب الناجمة عن عدم انسحاب إسرائيل ودخولها في مواجهات مع الأهالي، معطوفاً على ارتفاع وتيرة تهديدات "حزب الله"، إلى تعقيد مسار تأليف الحكومة، وإطالة أمده تحت وطأة رفع سقف تمسّك الثنائي الشيعي بمطالبه لجهة تسمية وزرائه في الحكومة العتيدة والإصرار على إيلاء وزارة المال إلى النائب والوزير السابق ياسين جابر.



في مناخ كهذا، بدا أن رئيس الحكومة المكلف نواف سلام أمام حال من الإحراج، إذ تقدمت أحداث الجنوب على حساب تشكيل الحكومة، وزادت من تشبّث الثنائي بموقفه مقابل رفض سلام فرض شروط عليه من أيّ فريق، بعدما أدى موقف الثنائي إلى تشبّث حزب "القوات اللبنانية" على المقلب الآخر برفض إبقاء حقيبة المال في يد الثنائي، فيما برز امتعاض سنّي في وجه الرئيس المكلف الذي يرى فيه جزء كبير من الشارع السني أن الرجل يحتكر قرار الطائفة تحت عنوان ممارسته صلاحياته في رئاسة الحكومة، ولا سيما أنه لغاية الآن يتصرّف خلافاً للتقاليد أو الأعراف التي سادت سابقاً وخاصة في ما يتعلق بمراعاة المرجعية الروحية الممثلة بدار الفتوى التي لم يزرها سلام بعد حتى الآن.
 
هذا المناخ من التعقيدات دفع إلى السؤال عما إن كانت الأمور ستؤدي بسلام إلى الاعتذار عن التأليف ضمن السيناريو الأسوأ الممكن تصوّره في مرحلة حرجة حسّاسة كتلك التي يمر بها لبنان اليوم؟
 
والجواب واضح وحاسم وفق المعلومات المتوافرة: إن الاعتذار غير وارد في ذهن الرئيس المكلف في أي شكل من الأشكال، وهو يعتزم الاستمرار في مساعيه واتصالاته بحيث تأتي الحكومة بالحدّ الأدنى من الرضى والتفاهمات، ليس لسبب إلا لتعبيد الطريق أمامها للانطلاق في ورشة العمل التي تنتظرها، وللإفادة من الزخم العربي والدولي المحيط بلبنان في هذه المرحلة، والذي يشكل العمود الفقري الداعم للعهد ولسلام للبدء بالمرحلة الجديدة الناجمة عن عمليتي الانتخاب والتكليف.
 
وبناءً على ذلك، تستبعد مصادر سياسية مواكبة أن تتأخر ولادة الحكومة، لافتة إلى أنه لم يمضِ على مشاورات التشكيل أسبوعان منذ التكليف، وهي مهلة طبيعية منعاً لأيّ تسرع، ولكنها قد تبدو للبعض طويلة، نظراً إلى الوتيرة السريعة في إنجاز انتخاب الرئيس بعد عامين وشهرين من التأخير والتعطيل، وفي إنجاز التكليف في موجة تسونامي قلبت مناخ التفاهمات التي كانت قد حصلت على إعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، لمصلحة تكليف سلام، في ما اعتُبر استكمالاً للحالة التغييرية التي بدأت مع تكريس انتخاب عون بزخم عربي ودولي، علماً بأن القوة الشعبية معطوفة على الدعم العربي والدولي الذي حظي به سلام، لم يحظ بها أي رئيس حكومة سابق. وبناءً على ذلك، لن يتجرأ أيّ فريق، بما فيه فريق "أمل" - "حزب الله" على معارضته أو الوقوف في وجه حكومته المشروط نجاحها بالدعم المالي. لذلك، ترى المصادر أن التأليف سلك طريقه والكتل قدّمت مرشحيها، ولم يبق إلا الجوجلة، وكل ما عدا ذلك جعجعة بلا طحين!

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

اللجنة العُمانية القطرية المشتركة تستعرض مسارات تعزيز التعاون الثنائي

العُمانية: استعرضت اللجنة العُمانية القطرية المشتركة بمسقط اليوم خلال اجتماعها في الدورة الـ 24، أوجه التعاون المشترك في المجالات المالية والاقتصادية، ومستجدات المشروعات الاستثمارية، وبحث مسارات تعزيز التعاون الثنائي في عدة قطاعات منها الصحة والتعليم والعمل والإسكان، ومجالات النقل والزراعة والثروة السمكية، والتعاون الإعلامي.

ترأس الجانب العُماني معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومن الجانب القطري سعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية بدولة قطر.

وأشار معالي وزير المالية في كلمته إلى أن اللجنة المشتركة تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون الثنائي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز العمل المشترك لتحقيق التقدم والازدهار، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بين الشعبين الشقيقين.

كما أشاد معاليه بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجان من الجانبين، مؤكدًا على التقدم الملحوظ في سير عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهود نحو تكاملية الرؤى المالية والاقتصادية العُمانية القطرية بما يتوافق مع رؤى القيادتين الحكيمتين.

من جانبه، أكد سعادة وزير المالية القطري، على أهمية هذه الاجتماعات ودورها في دفع العلاقات الثنائية، موضحًا أن اجتماعات اللجنة المشتركة تشكّل عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتشكّل منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتطوير شراكات عملية تدعم مسيرة التكامل الخليجي وتفتح آفاقاً أوسع للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وعلى هامش الاجتماع، وقّعت وزارة المالية وبنك قطر للتنمية مذكرة تعاون إطارية تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي حيث تضمنت تقديم تسهيلات ائتمانية لدعم تنفيذ المشروعات المشتركة، وتحفيز التعاون الثنائي بين سلطنة عُمان ودولة قطر في مجال التمويل والتجارة؛ بما يحقق التكامل الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين القطاعين العام والخاص في البلدين، إضافة إلى المساهمة في تنويع الاقتصاد العُماني والقطري من خلال المشروعات التي يتم تقديم التسهيلات التمويلية لها.

وقّع مذكرة التعاون عن الجانب العُماني معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، فيما وقّعها عن الجانب القطري سعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبنك قطر للتنمية في مجال تطوير التبادل التجاري وتنمية الصادرات، حيث تضمنت دعم المُصدّرين من كلا البلدين الشقيقين، واقتراح سياسات وخطط ترويجية لتنويع التبادل التجاري بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، كما تسعى لتطوير قاعدة البيانات التجارية وبناء تحالفات استراتيجية تسهم في تعزيز التجارة وتنويع سياسات الاستيراد.

وقّعها عن الجانب العُماني سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، وعن الجانب القطري وقّعها عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.

يُذكر أن اللجنة العُمانية القطرية تأسست في عام 1995م لتعزيز التعاون المشترك والتواصل الدائم بين البلدين عبر بحث أوجه التعاون المختلفة وإيجاد الفرص الممكنة وإقامة المشروعات الاستثمارية التي تخدم المصالح المشتركة.

مقالات مشابهة

  • الرئيس سلام نعى سكاف: رغم المرض زارني قبل أسابيع حاملًا همّ الحوار
  • «الثنائي آل علي» يحصدان المركز الأول في «آسيوية التنس»
  • مصطفى بكري: هناك رموز ستختفي والحكومة ستتغير بعد الانتخابات.. فيديو
  • تونس والجزائر توقعان 25 اتفاقية لتعزيز التعاون الثنائي
  • أفشة يعتذر للجماهير المصرية بعد وداع كأس العرب مبكرًا
  • رئيسة الحكومة التونسية تشيد بالإصلاحات العميقة التي تشهدها الجزائر
  • الجزائر والأردن يبحثان آفاق تعزيز التعاون الثنائي
  • الحكومة اللبنانية تطلق عملية «إعادة ضبط وطنية»!
  • عاجل- الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك البحرين لمناقشة الأوضاع الإقليمية وتعزيز التعاون الثنائي
  • اللجنة العُمانية القطرية المشتركة تستعرض مسارات تعزيز التعاون الثنائي