الحكومة خلال 48 ساعة وتقترب في صيغة التوازن والإختصاص
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
الاتصالات تكثفت خلال اليومين الماضيين بعيداً عن الأضواء على كافة الخطوط في محاولة لاعلان تشكيل الحكومة نهاية الأسبوع الحالي، وسجل اتصال أمس، بين الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام تناول الملف الحكومي.
وعلم "لبنان 24" ان الحكومة الجديدة سوف تبصر النور في خلال 48 ساعة كحدّ اقصى وهي ستكون على مستوى طموحات اللبنانيين بالشخصيات التي تتضمنها وكيفية توزيع الحقائب.
وكتبت" النهار": يبدو أن الاتصالات الجارية خلف الكواليس تتسم بطابع استعجال تذليل العقبات المتصلة بتوزيع الحقائب واختيار الاسماء الملائمة التي توفّق بين شرطي الاختصاص والتمثيل. وأفادت المعلومات أن اتصالاً جرى بين الرئيسين جوزف عون ونواف سلام تناول الملف الحكومي وسط أجواء مشجعة تناقض الشائعات المتداولة.
ونقل زوار رئيس الجمهورية تفاؤلهم بقرب ولادة الحكومة، وتوقعت مصادر أن يزور الرئيس المكلف قصر بعبدا في الساعات الـ48 المقبلة لعرض التشكيلة الحكومية على الرئيس عون. وتستبعد هذه المصادر أن تتأخر ولادة الحكومة، لافتة إلى أنه لم يمضِ على مشاورات التشكيل أكثر من أسبوعين منذ التكليف، وهي مهلة طبيعية منعاً لأيّ تسرع.
وكتبت" الاخبار":شهد اليومان الماضيان تململاً مضمراً من عدم ولادة الحكومة، رغمَ الزخم الذي رافق تكليف القاضي نواف سلام بتشكيلها، إذ لم يكن مكمن الخلل واضحاً لمعظم القوى. لكنّ الساعات الماضية حملت تطورات تشير إلى أن الإعلان عنها سيحصل في غضون أيام قليلة. وأشارت مصادر مطّلعة إلى أن ما تبقّى أمر تقني يتعلق بـ«تسقيط الأسماء» على الحقائب التي جرى التوافق على معظمها. فيما يبدو أن الرئيس المكلّف بدأ يواجه ضغوطاً خارجية وداخلية للإسراع في تقديم الصيغة، إذ علمت «الأخبار» أن «سلام سمع كلاماً سعودياً مفاده أنه بدأ يفقد الزخم لتشكيل الحكومة بعد الدعم الدولي والعربي الممنوح له في بداية عهد الرئيس جوزيف عون».
وبحسب المعلومات فإن «سلام تبلّغ في الساعات الماضية من الموفد السعودي للبنان يزيد بن فرحان بأن أمامه حتى نهاية الأسبوع الحالي لتشكيل الحكومة، أو فلا داعيَ للتأليف». ودفعَ هذا الأمر بسلام إلى تشغيل محرّكاته تجاه القوى السياسية اللبنانية لاستيلاد حكومي سريع. وعمل عبر بعض المحيطين فيه على إشاعة أجواء توحي بإمكانية ولادة الحكومة قبل يوم الجمعة، وأن تفاهمات يجري العمل عليها لولادة الحكومة.
وفي هذا السياق، قالت المصادر إن «سلام تبنّى اسم النائب السابق ياسين جابر للمالية، خصوصاً بعدَ أن تواصل مع الأميركيين الذين اعتبروه خياراً جيداً ولا يوجد سبب يحول دون ذلك». وعليه، أشارت المصادر إلى أن «الحصة الشيعية في الحكومة حُسمت، وهي تضم إلى جانب المالية، وزارة العمل والصحة التي قد يتولاها الدكتور علي رباح، علماً أن هناك لائحة ضمّت 4 أسماء للاختيار منها».
أما وزارة البيئة فمن المرجّح أن تكون مشتركة بين حزب الله وحركة أمل، ورُشح لها عضو مجلس إدارة «إيدال» علاء حمية، فيما يتم التداول في اسم عضو غرفة التجارة والصناعة في بيروت صلاح عسيران لوزارة الصناعة. وبالتالي فإن ما تبقّى مرتبط بالحصة المسيحية وتوزيع الحقائب تحديداً بين «القوات» و«التيار الوطني الحر»، إذ ترشّح القوات نقيب أصحاب المطاعم طوني الرامي ورجل الاستشارات المالية جو صدي لحقائب خدماتية، بينما يريد الرئيس سلام تكليف عامر البساط بحقيبة الاقتصاد والتجارة، ويَجري نقاش مع الرئيس عون باقتراح تقدّم به مقربون من تيار «المستقبل» بتسمية القاضي هاني حلمي الحجار لحقيبة الداخلية، على أن تُسند الخارجية إلى بول سالم.
واعتبرت المصادر أن سلام شعر بضرورة اتخاذ قرار حاسم، وعدم الرضوخ للضغط الذي يتعرّض له من الداخل وتحديداً من الفريق المحيط به من جماعة «كلنا إرادة» و«التغييريين». وهو في الأساس «مدرك لحساسية التوازنات الداخلية التي لا يُمكنه أن يتخطاها، بعدَ أن حاول أن يحيطها بالتباس خلّاق للقول إنه لم يعطِ أحداً ما يريده وفي الوقت نفسه لم يقصِ أحداً».
وكتبت" نداء الوطن": تبدي الرئاسة الأولى ارتياحها للحلحلة الحكومية بعد التقدم في فك العقد الأساسية وأبرزها وزارة المال التي سيضعها الرئيس سلام ضمن حصة الطائفة الشيعية. ووسط التواصل المستمر بين عون وسلام وصفت الأجواء بأنها "مريحة".
وذكرت معلومات أن هناك "ضوابط خارجية كبيرة ترافق تشكيل الحكومة لجهة الأموال التي ستعطى للبنان والتي يجب الّا تكون في وزارات الثنائي زائد التيار الوطني الحر".
في الوقت نفسه، وبحسب هذه المعلومات "يبدو أن توزير النائب السابق ياسين جابر قد حسم انطلاقاً من ضوء أميركي بحسب ما اعتبرت بعض الأوساط". وفي وقت يتم الحديث عن قرب ولادة الحكومة، يزداد التباعد بين تكتل "الاعتدال الوطني" والرئيس المكلف، وعلم أن الأجواء بينهما وصلت إلى حائط مسدود بعد رفض سلام منحهم حقيبة على رغم أن عدد تكتلهم 6 نواب يضاف إليهم نائبا بيروت الحليفان نبيل بدر وعماد الحوت. وأمام موقف سلام السلبي، اتصل عضو التكتل النائب وليد البعريني بالقصر الجمهوري وطلب موعداً من رئيس الجمهورية اليوم لشرح الموقف.
وأشارت مصادر “الثنائي” لـ”البناء” الى أن العلاقة مع الرئيس المكلف جيدة وقد حصل تفاهم حول المرحلة المقبلة بما فيها التمثيل الشيعي في الحكومة انطلاقاً من مبدأ الشراكة في السلطة، ولا مشكلة في تمثيل “الثنائي” في الحكومة، ولا في الحقائب ولا الأسماء، بل العقدة في مكان آخر وليس عند “الثنائي”، وما كلام القوات اللبنانية عن عقدة شيعية إلا كلام افتراء محض، ومحاولة لرمي كرة التعطيل الى “الثنائي” والتستر عن العقدة الحقيقية المتمثلة بتوزيع الحقائب السيادية والأساسية والخدماتية على الأطراف المسيحية.
ووفق المعلومات فإن وزارة المالية حسمت من الحصة الشيعية والمرشح الأوفر حظاً هو النائب السابق ياسين جابر إضافة الى حقائب العمل والشؤون الاجتماعية والبيئة، فيما الداخلية والاتصالات للسنة، والخارجية والدفاع للمسيحيين (لرئيس الجمهورية)، بينما قد تنال القوات اللبنانيّة العدل والطاقة، أما التربية فقد تكون من حصة التيار الوطني الحر أو قد تأخذ الطاقة، والأشغال من حصة الحزب التقدمي الاشتراكي وقد يتنازل الثنائي الشيعي عن وزارة خدمية على الأرجح الصحة لتيار المردة. فيما علم أن القوات اللبنانية تطالب بوزارة الخارجية الى جانب العدل والطاقة. فيما تطالب كتلة التغييريين بوزارتين.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ولادة الحکومة إلى أن
إقرأ أيضاً:
لماذا غابت الفيديوهات التي توثق ما يجري في الأقصى؟
مع دخول المسجد الأقصى المبارك في موسم الاقتحامات الأطول والأعتى خلال العام، والذي بدأ برأس السنة العبرية، مرورا بيوم الغفران وانتهاء بالموسم الأخطر، وهو عيد العُرش (المظال)، كان لا بد من بسط قضية التغطية الإعلامية لما يجري في المسجد على طاولة البحث والدراسة.
فالمتابع لأحوال المسجد الأقصى لا يخفى عليه التراجع الشديد مؤخرا لعدد الصور والفيديوهات التي توثق الاقتحامات، وما يقوم به أفراد جماعات المعبد المتطرفة داخل المسجد يوميا.
حتى وصل الأمر إلى أن جميع الصور والفيديوهات التي وثقت اقتحامات رأس السنة العبرية في 23 من سبتمبر/أيلول الماضي واقتحامات يوم الغفران مطلع أكتوبر/تشرين الأول الحالي، كانت من خارج المسجد، بل من خارج البلدة القديمة كلها.
وكان عدد لا بأس به من الصور التي بثتها صفحات إخبارية ووسائل إعلام عربية لتغطية الحدث قد التقطت من فوق جبل الزيتون الذي يبعد مسافة حوالي 500 متر هوائي عن أسوار المسجد الأقصى الشرقية.
وهذه الزاوية بدورها لا تغطي إلا مساحة صغيرة من المسجد الأقصى أمام الجامع القبلي، ولا يمكن منها مراقبة ما كان يجري خلال تجمع المستوطنين في المنطقة الشرقية للمسجد، أو خلال أدائهم طقوسهم الدينية في الجهة الشمالية أو الغربية من المسجد الأقصى.
أما الصور والفيديوهات التي أظهرت أفعال هذه الجماعات فكان مصدرها للأسف هو صفحات هذه الجماعات نفسها على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها صورا وفيديوهات تبين ما فعله أفرادها في المسجد من باب التفاخر بإنجازاتها خلال الاقتحامات.
ولعل أحد أهم النماذج التي بينت خطورة ما يجري هو مسألة نفخ بوق رأس السنة العبري داخل المسجد، حيث غاب هذا الحدث عن التغطيات بشكل كامل، حتى ادعت جماعة "بيدينو" المتطرفة أن المستوطنين نفخوا البوق داخل المسجد خمس مرات في ذلك اليوم، بينما أظهرت شهادات المقدسيين الذين تمكنوا من الوصول إلى الأقصى في تلك الفترة سماعَ صوت البوق مرة أو مرتين خلال اليوم دون تصوير.
إعلانولم يكن بالإمكان تأكيد ذلك أو نفيه، إلى أن نشرت نفس الجماعة المتطرفة فيديو لأحد المستوطنين ينفخ البوق داخل المسجد قبل أن يتم إخراجه من المسجد على يد شرطة الاحتلال.
فيما يحتفي الحاخام المتطرف يهودا غليك عراب اقتحامات المسجد الأقصى المبارك بهذه العملية، ويسوقها كـ"انتصار رمزي" في معركة السيطرة الدينية على المكان.
خلال العام الأخير، شددت قوات الاحتلال قبضتها على المسجد الأقصى المبارك بشكل غير مسبوق، حيث وصل الأمر إلى تدخلها في كل صغيرة وكبيرة داخل المسجد، وحتى التدخل في عمل دائرة الأوقاف الإسلامية كمنع ذكر غزة في خطب الجمعة، أو حتى الإشارة إليها وإن من بعيد، تحت طائلة الإبعاد عن المسجد دون النظر إلى طبيعة شخصية الخطيب ومركزه الديني والاجتماعي والرسمي، كما فعلت مع الشيخ محمد سرندح خطيب المسجد الأقصى، والشيخ عكرمة صبري خطيب الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا، والشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية، وغيرهم.
وقد ترافق ذلك مع تضييق ممنهج على الصحفيين المقدسيين والمصورين الذين يشكلون عين الناس على ما يجري داخل المسجد، إذ أصبح كثير منهم عرضة للاستدعاء، أو الإبعاد، أو مصادرة الهواتف والكاميرات عند محاولتهم توثيق أي حدث، بل وبلغ الأمر بشرطة الاحتلال، تفتيش هواتف المصلين المسلمين أثناء وجودهم داخل المسجد الأقصى؛ للتأكد من أنهم لم يلتقطوا صورا أو فيديوهات للمستوطنين خلال الاقتحامات، الأمر الذي جعل من عملية نقل الصورة من داخل المسجد شبه مستحيلة في كثير من الأوقات.
وتشير شهادات عدد من الصحفيين والناشطين المحليين، إلى أن قوات الاحتلال لم تكتفِ بإغلاق الأبواب في وجوههم، بل قامت في أحيان كثيرة بإخراجهم من باحات المسجد قبل بدء الاقتحامات بدقائق، أو منعهم من دخول المسجد أصلا تحت ادعاءات مختلفة؛ ليبقى الميدان خاليا إلا من المستوطنين والشرطة.
وهذا الإخلاء المسبق للمكان من الإعلاميين والمرابطين يأتي ضمن خطة واضحة لتغييب الصورة الحقيقية لما يحدث، بحيث لا تصل الصورة إلا بعد انتهاء الحدث عبر الرواية الإسرائيلية الجاهزة التي تُقدَم بصفاقة على أنها "صلاة محدودة" أو "زيارة جماعية منظمة" لباحات عامة مفتوحة حسب التعريف الإسرائيلي للمسجد الأقصى.
ومع غياب العدسة الميدانية، تضعف قدرة الرأي العام العربي والإسلامي على متابعة ما يجري في المسجد، لتتحول القدس إلى مجرد عنوان عابر في نشرات الأخبار، بينما تتواصل في داخلها عمليات فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى بهدوء وصمت تام.
فالمشهد الذي كان قبل سنوات يملأ الشاشات بأصوات التكبير والاحتجاج، أصبح اليوم صامتا إلا من بيانات مقتضبة تصدر عن دائرة الأوقاف الإسلامية، أو وزارة الخارجية الأردنية، أو عن بعض المؤسسات المختصة والمهتمة.
إن ما يجري ليس مجرد صدفة ظرفية، بل هو نتاج سياسة طويلة المدى تهدف إلى سلخ المسجد الأقصى عن حضوره الإعلامي، وهو جزء من هندسة الوعي العام بإلغاء المسجد منه.
فالمعركة على المسجد ليست معركة حجارة ومبانٍ فقط، بل معركة رواية وصورة وذاكرة، إذ إن المشهد المرئي هو واحد من أبرز أدوات تحفيز الوعي القادرة على خلق التعاطف لدى الناس، ومن يمتلكُ القدرة على نقل الصورة، يملك القدرة على تشكيل الرواية، ومن يحتكرُ الرواية، يستطيع أن يبرر الفعل ويطمس الحقيقة.
إعلانولأن الاحتلال أدرك مبكرا أن صورة الجندي وهو يقتحم المسجد أو صورة المستوطن وهو يرفع علمه في باحات الأقصى كفيلة بإشعال غضب عالمي واسع، فقد قرر أن يمنع الكاميرات من الدخول، وأن يفتح المجال بالمقابل لعدسات إسرائيلية مختارة تلتقط المشهد بالطريقة التي يريدها هو، ثم تُوزع لاحقا في وسائل التواصل الاجتماعي لجماعات المعبد المتطرفة مصحوبة برؤيتها وتبريراتها للحدث.
ما يزيد خطورة المشهد أن منصات التواصل الاجتماعي التي شكلت على الدوام أداة مهمة لنشر ما يجري في الأقصى، ومقاومة التعتيم الإسرائيلي، أصبحت هي الأخرى ساحة للرقابة الصامتة.
فبمجرد أن تنتشر مقاطع توثق أي اقتحامات، أو اعتداءات على المسجد الأقصى أو المصلين فيه، تُحجب أو تُخفض درجة ظهورها؛ بحجة "مخالفة معايير المجتمع"، وهو ما يجعل التعتيم اليوم أكثر إحكاما وتطورا، إذ لم يعد بحاجة إلى جنود يمنعون الكاميرات عند الأبواب بالضرورة، بل يكفي أن تعمل خوارزميات الشركات الكبرى لحجب الصورة في لحظة.
بالمقابل، فإن المرابطين والناشطين المقدسيين الذين يوثقون لحظات الاقتحام والاعتداء، ولو من بعيد وينشرونها بسرعة قبل أن يقبض عليهم الاحتلال، أصبحوا اليوم خط الدفاع الأول عن الذاكرة البصرية للمسجد، ولولاهم لانقطعت الصلة بين العالم وبين ما يجري فعلا في باحاته. لكن هذه الجهود الفردية، مهما بلغت شجاعتها، تفتقد اليوم إلى منظومة دعم إعلامي ومؤسسي تحميها للأسف.
إذن، فالتعتيم الإعلامي لم يعد مجرد عَرَض جانبي للصراع على المسجد الأقصى، بل أصبح أداة رئيسة في إدارة المشهد. فحين لا تُرى الانتهاكات، لا يُحاسَب أحد، وحين تغيب الصورة، يغيب معها الإحساس بخطورة ما يجري. ولهذا يبدو الاحتلال أكثر حرصا على إغلاق العدسات من حرصه على إغلاق الأبواب.
هذا يفتح الباب للسؤال عن كيفية التعامل مع ما يجري، وهنا لا بد من الإشارة مباشرة إلى الجهات الرسمية في المسجد الأقصى، وتحديدا دائرة الأوقاف الإسلامية التي تتبع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الأردنية، التي بات الاحتلال يتعامل معها باعتبارها تدير الوجود الإسلامي داخل المسجد الأقصى فقط، ولا تدير المسجد نفسه، وهذا الأمر ينبغي عدم السكوت عنه وعدم التهاون معه.
إن المطلوب من الأردن الرسمي أن يمارس حقه القانوني والسياسي الكامل في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك حتى لو أدى ذلك إلى تأزيم الموقف مع إسرائيل، فالتأزيم وإن كان يبدو سلبيا للوهلة الأولى إلا أن نتائجه على المستويين؛ المتوسط والبعيد إيجابية، فالاحتلال الذي يحاول أن يظهر اليوم قويا بإطلاق جنونه في غزة والضفة الغربية في الحقيقة لا يمكنه في هذا الوقت المغامرة بفتح جبهات أكثر من اللازم.
ومغامرة التصعيد والتأزيم مع بلد مثل الأردن، ستعمق الشرخ في المجتمع السياسي الإسرائيلي المنقسم على نفسه أصلا، خاصة بالنظر إلى أن الأردن يقع على أطول خط حدود برية مع إسرائيل.
ملف المسجد الأقصى بالنسبة للأردن يعتبر مسألة وجودية لا يمكن ولا يجوز التهاون فيها مهما كانت النتائج. ولذلك، فإن أقل ما يمكن للأردن أن يفعله هو ممارسة حقه المكفول بموجب القانون الدولي باعتباره يمثل السلطة الدينية صاحبة الحق الحصري في إدارة الأقصى وصيانته وإعماره بما في ذلك مراقبة كافة أرجاء المسجد الأقصى ونشر حراسه فيها لتوثيق ونشر ما يحدث فيه من عدوان لا يمكن السكوت عنه؛ وإلا فإن هذا التعتيم المقصود يمكن أن يكون مدخلا لطمس هوية الأقصى والتأسيس للمعبد معنويا وماديا تحت ستار الحصار والتعتيم، وعند ذلك لن ينفع الندم.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة