منصور الجبلي: تخفيض الضرائب على المشروعات الصغيرة يعزز قدرات الشركات الناشئة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أكد منصور الجبلى، عضو غرفة الجيزة التجارية، أن منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، كما أنه يتماشى مع الاهتمام الرئاسي بالمشروعات الصغيرة بصفتها إحدى القنوات الأساسية فى تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم، ما يُعزّز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك تعقيباً على موافقة مجلس النواب بجلسته المنعقدة، أمس الاثنين، على رفع رقم الأعمال السنوية للمشروعات المقرر منحها حوافز وتيسيرات ضريبية ليصبح 20 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه.
وقال الجبلي إن وضع إطار تشريعي لتخفيف الالتزامات المتمثلة في الضرائب والرسوم، يساهم بشكل كبير في تقنين أوضاع هذه الشركات بما يسهم في دمجها بالاقتصاد الرسمي.
وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد أكبر مصدر للتوظيف وفقًا لمنظمة العمل الدولية، حيث يُشكِّل أكثر من ٩٠% من إجمالي الشركات القائمة، ويوظف حوالي ٧٠% من العاملين، كما يتميّز هذا القطاع بتحقيق قيمة مُضافة عالية ويُساهم في تحقيق التنمية المكانية.
وأوضح عضو غرفة الجيزة التجارية أن الموافقة جاءت لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتشجيعا للاستثمارات الوطنية، وكذا تعزيز جهود الدولة للتيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها عشرون مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
وأضاف أن من أهم تداعيات موافقة مجلس النواب على رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوح لها حوافز ضريبي هو ما يواجه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وطالب منصور الجبلى جميع الجهات التى تتعامل مع الممولين وأصحاب المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بالتحلى بالمرونة حتى يحقق القانون أهدافه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب تحفيز الشباب تيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة اقتصاد الرسمي المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
أورنج الأردن وGIZ تقدمان برنامجاً متخصصاً لتعزيز المعرفة المالية لدى الشركات الناشئة
صراحة نيوز- أعلنت أورنج الأردن عن إطلاق برنامج “المالية إلى الأمام: تمكين روّاد الأعمال من خلال المعرفة المالية” بالشراكة معالتعاون الدولي الألماني (GIZ)، من خلال مشروع مناهج مبتكرة للشمول المالي للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأردن، والمدعوم من قبل الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ، والهادفة إلى تمكين روّاد الأعمال والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن عبر تعزيز معرفتهم المالية. ويستهدف البرنامج خمس محافظات رئيسية، وهي: عمّان والزرقاء وإربد والكرك والعقبة، حيث سيقدم تدريبات متخصصة مصممة لتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لإدارة مواردهم المالية بفعالية واتخاذ قرارات مالية مدروسة.
يركز البرنامج على بناء قدرات المشاركين في مجال الإدارة المالية، وتطوير الأعمال، واتخاذ القرارات المالية المدروسة، مما يسهم في تمكينهم اقتصادياً،ويدعم نمو أعمالهم بشكل مستدام. ويستهدف روّاد الأعمال بشكل أساسي، خاصة في مرحلة بدء المشاريع، وأصحاب الأعمال، بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والرياديين الشباب المهتمين ببدء أعمالهم الخاصة،بالإضافة إلى مجتمعات الأعمال المحلية في الأردن.
وعبّرت أورنج الأردن عن التزامها الراسخ بدعم روّاد الأعمال المحليين، من خلال تزويدهم بالمعرفة المالية الأساسية والأدوات العملية التي تعزز النمو المستدام. ويأتي هذا البرنامج ضمن استراتيجيتها الأوسع لدفع عجلة الابتكار وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، حيث تواصل الشركة تمكين الطلبة والشباب والرياديين بالمهارات والخبرات اللازمة للنجاح في بيئة الأعمال.
وأضاف مدير مشروع مناهج مبتكرة للشمول المالي أولريخ هاس: “أن الثقافة المالية تعد حجر الأساس للنمو الاقتصادي المستدام، ومن خلال تعاوننا مع أورنج الأردن، نفخر بدعم روّاد الأعمال والمشاريع الصغيرة في جميع أنحاء المملكة، وتمكينهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للنمو وإبتكار فرص عمل مستدامة في الأردن.“
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود أورنج الأردن المستمرة، من خلال حاضنات ومسرّعات أورنج، لدعم ريادة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة عبر تمكين الطلبة والشباب وأصحاب المشاريع بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق النجاح في عالم الأعمال.
لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني:.www.orange.jo