فى اطار فعاليات معرض فوود افريكا انطلاق جلسة نقاشية حول استدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
انطلقت الجلسات النقاشية التى تنظمها شركة كونسبت لتنظيم المعارض والمؤتمرات ضمن فعاليات اليوم الثانى للمعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات " فوود افريكا " فى دورته العاشرة والذى افتتحه أمس نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة وسط حضور مكثف من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين فى مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.
وقد عقدت الجلسة تحت عنوان " الطريق إلى الأمام: استدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة (مع التركيز على تغير المناخ) "، شارك فى الجلسة كل من الدكتور وليد رمضان، مستشار زراعي أول، بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والسيدة ليلى قناوي، مسؤولة البرامج الاقتصادية والزراعية، بسفارة سويسرا، والسيد/ محمد منصور، المدير الاقليمى، لقطاع الأغذية والزراعة، بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدول الشرق الأوسط وإفريقيا، والمهندس محمد عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة شركة محاصيل، والسيدة شانتال صباغ - مدير عام تنمية الأعمال والخدمات غير المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، والسيد/ عمر عبد اللطيف، المستشار الزراعي، سفارة هولندا في مصر، والسيد/ أحمد الضرغامى، مسئول برنامج التغيرات المناخية والخدمات الأساسية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) – بمصر،، أدار الجلسة د. هاني السلاموني، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إنروت للاستشارات.
وقال الدكتور وليد رمضان، مستشار زراعي أول، بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ان الوكالة تنفذ مشروعًا تنمويًا لإدخال الزراعة الذكية المناخية فى مصر بالتعاون مع المزارعين ووزارة الزراعة باعتبارها الشريك الاستراتيجى للمشروع، حيث يستهدف المشروع تطبيق صغار المزارعين فى صعيد مصر لفكر الزراعة الذكية المناخية.
وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع ركزت على تطوير سلاسل القيمة الزراعية بهدف رفع دخل صغار المزارعين في محافظتي بني سويف والمنيا، ومع انطلاق المرحلة الثانية، توسّعت الشراكات لتشمل جهات دولية، حيث انضمت الحكومة السويسرية بتمويل مشترك، إلى جانب مشروع توحيد الحيازات الزراعية الممول من السفارة الهولندية، ما سمح بالعمل بعمق أكبر على تحسين إدارة الأراضي وترسيخ مفهوم الزراعة الذكية مناخيًا.
وأشار إلى أن المشروع بدأ بتنفيذ تقييم شامل لمخاطر التغير المناخي في محافظات الصعيد، لتحديد التحديات الخاصة بكل منطقة، وربطها بتحديات سلاسل القيمة، بما يمكّن من اختيار الحلول الأكثر ملاءمة لصغار المزارعين، لافتًا إلى أن أحد أكبر التحديات كان أن العديد من الحلول المناخية الذكية المطبقة في دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية قد تكون غير مألوفة للمزارع المصري، ما استدعى اعتماد مسارين متوازيين الأول مسار "النجاحات السريعة" (Quick Wins) وهو إعادة تفعيل ممارسات ناجحة كانت موجودة بالفعل لكنها تراجعت مع الوقت، مثل: الدورة الزراعية (Crop Rotation) الزراعة على المصاطب الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات (IPM) التحميل الزراعي (Intercropping)
وأضاف رمضان أن هذه الممارسات جرى دمجها مع صغار المزارعين لإعادة ترسيخها بشكل عملي ومدروس، بينما تضمن المسار الثانى إدخال حلول جديدة ومبتكرة ويتضمن تجريب تقنيات مطبقة عالميًا من خلال مشروعات تجريبية (Pilots) مثل الصوب الزراعية المغطاة بالشِباك (Shaded Greenhouses) استخدام الأسمدة الحيوية (Bio-fertilizers) تطبيق البيوتشار (Biochar) لتحسين خصوبة التربة منتجات المكافحة الحيوية (Bio-control)، مؤكدًا أن هذه الحلول يتم اختبارها ميدانيًا وتدريب المزارعين عليها، تمهيدًا لتوسيع تطبيقها خلال المرحلة المقبلة.
،وفى رده على تساؤل حول ما الحافز الذى سيجذب المزارعين لإعادة إحياء الدورة الزراعية قال د. وليد رمضان إن أهم محفز لالتزام صغار المزارعين بالدورة الزراعية هو دمج القطاع الخاص في مراحل الإنتاج كافة. فوجود مشتري رئيسي ومحصول مضمون — مثل شركات تتعاقد على الريحان أو البصل وغيرهما — يمنح المزارع ثقة في العائد الاقتصادي ويجعله أكثر التزامًا بالخطط الزراعية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صغار المزارعین
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودعم المشروعات الصغيرة والتحول الأخضر
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
وتناول اللقاء جهود وزارة الصناعة لدعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، ومستجدات ملف صناعة السيارات، والتعاون في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب مناقشة آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، والاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمبادرات التي تنفذها الوزارة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وأكد وزير الصناعة أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لمصر، مشيراً إلى أهمية ترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين إلى تكامل اقتصادي ومشروعات صناعية ملموسة تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات.
وأوضح أن المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة المحدثة، باعتبارها القاعدة الأساسية لنمو الصناعة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على ربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد المحلية والدولية من خلال مركز تحديث الصناعة، الذي يقدم الدعم الفني ورفع الكفاءة والتأهيل للتصدير، إلى جانب التركيز على الصناعات المغذية باعتبارها ركيزة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الصادرات.
وكشف الوزير عن قرب الإعلان عن حزمة جديدة من أنظمة تخصيص الأراضي الصناعية، تتضمن نظاماً ميسراً للمشروعات الصغيرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، إلى جانب طرح وحدات صناعية جاهزة للتشغيل بالمجمعات الصناعية، والعمل على توجيه مبادرات التمويل الحالية نحو الصناعات المغذية، فضلاً عن استحداث صناديق استثمارية لتمويل المشروعات الصناعية بمشاركة المواطنين، سيدخل أولها الخدمة قريباً.
وأشار هاشم إلى نجاح برنامج تطوير الموردين المحليين الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة، من خلال ربط الموردين بالشركات الصناعية الكبرى، بما يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويرفع نسب المكون المحلي ويزيد من تنافسية الصناعة المصرية.
وفي ملف تنمية الموارد البشرية، أعلن الوزير عن العمل على استحداث برنامج عالمي للتعليم المهني يركز على جودة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، عبر تطوير المهارات الأساسية والتخصصية، وتعزيز التدريب العملي داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، مع منحهم شهادات معتمدة ذات قيمة مهنية، مؤكداً أن البرنامج سيكون تحت إشراف القطاع الخاص لضمان استدامته، مع تطلع الوزارة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لاعتماد مكوناته من أبرز المؤسسات التعليمية الأوروبية والدولية.
وفيما يتعلق بصناعة السيارات، أوضح الوزير أن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة لقاءات مع كبرى الشركات الأوروبية لاستعراض فرص الاستثمار في مصر والحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات، داعياً الشركات الأوروبية إلى الإسراع في اتخاذ قرارات الاستثمار، للاستفادة من الحوافز التي ستكون الأولوية فيها للشركات التي تبدأ ضخ استثماراتها مبكراً.
كما استعرض الوزير برنامج "القرى المنتجة" الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارات التخطيط والزراعة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، ويستهدف توفير فرص عمل والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن، عبر تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية وفقاً لمواردها، على أن يبدأ البرنامج في 10 قرى ويتوسع إلى 100 قرية خلال ثلاث سنوات، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتقليل الفاقد في الصناعات الغذائية، وتمكين المرأة.
وأكد هاشم أن إزالة الكربون من الصناعة، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الموارد تأتي على رأس أولويات الوزارة، في إطار رفع جاهزية المصانع المصرية للتوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، مشيراً إلى التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتطبيق نظم إعادة استخدام المياه، إلى جانب إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الصناعي، التي تمثل خطوة مهمة لدعم التحول الأخضر وتعزيز استدامة القطاع الصناعي.
وأضاف أن الوزارة تستهدف نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى الشركات المحلية، معرباً عن تطلعه لدعم الاتحاد الأوروبي في جذب الشركات الأوروبية، خاصة المتوسطة والصغيرة، للاستثمار في مصر، وتعزيز التعاون بين جهات الاعتماد الأوروبية والمجلس الوطني للاعتماد لتقديم الدعم الفني وتطوير منظومة الاعتماد.
من جانبها، أكدت أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، اهتمام الاتحاد الأوروبي بالمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مشددة على أهمية تعزيز التنسيق بين بعثة الاتحاد ووزارة الصناعة بشأن المبادرات الجاري تنفيذها، بما يحقق التكامل ويعظم الاستفادة من الجهود المشتركة.
كما أشارت إلى أهمية استفادة مصر من اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA)، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، مشيدةً بالزيادة الملحوظة في نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في قطاعات الحاصلات الزراعية والفواكه والأسمدة.