وقفة تضامنية أمام الأمم المتحدة بجنيف لمساندة الموقف المصري الرافض للتهجير
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تزامنًا مع انطلاق مناقشة تقرير مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل، شهد ساحة الأمم المتحدة بجنيف، وقفة تضامنية حاشدة، نظمها ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، بمشاركة منظمات حقوقية ونشطاء من مختلف دول العالم.
جاءت الوقفة لترسل رسالة إنسانية واضحة وهي دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض عمليات التهجير القسري، وتأكيد دور المجتمع الدولي في توفير الحماية للشعوب المتضررة من النزاعات.
شارك في الوقفة الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي ألقى كلمة مؤثرة أمام المشاركين، أكد فيها أن التضامن الحقوقي العالمي يعكس روح العدالة والمسؤولية المشتركة تجاه القضايا الإنسانية.
وقال ممدوح: “إن هذه الوقفة تأتي في وقت حاسم لتؤكد على وحدة الحركة الحقوقية الدولية في مواجهة التحديات التي تهدد الشعوب المستضعفة. القضية الفلسطينية ليست مجرد أزمة سياسية، بل هي قضية حقوقية وإنسانية من الدرجة الأولى. نرفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تفريغ قضيته من محتواها العادل”.
شهدت الوقفة حضورًا بارزًا من ممثلي منظمات حقوقية وإنسانية من فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، المملكة المتحدة، اليونان، بالإضافة إلى وفود من مصر، اليمن، والعراق. وتركزت كلمات المشاركين على ضرورة تفعيل دور المجتمع الدولي في وقف الحروب التي تستنزف الشعوب، مع دعوة الأمم المتحدة للاضطلاع بمسؤولياتها لحماية الفلسطينيين من الانتهاكات المستمرة.
وأشار ممدوح في كلمته إلى أن الموقف المصري الرافض لعمليات التهجير القسري ينبع من التزام الدولة المصرية بمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وأضاف: “مصر تدرك جيدًا أن الإنسانية لا تتجزأ، وأن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني هو التزام أخلاقي قبل أن يكون سياسيًا. ما تقوم به مصر اليوم هو صفحة مضيئة في تاريخها الممتد من الدفاع عن القضايا العادلة”.
وأجمع المشاركون على أن الوقفة ليست فقط دعمًا للموقف المصري، بل هي رسالة للعالم بأن الشعوب لا تُهجر ولا تُقهر، وأن الحلول الجذرية للأزمات تبدأ من احترام حقوق الإنسان. كما أكدوا أن فلسطين تمثل رمزًا عالميًا للنضال، وأن أي محاولات لتفريغ القضية من مضمونها لن تجد قبولًا من الشعوب الحرة والمنظمات الحقوقية.
واختتم رئيس مجلس الشباب المصري كلمته بتوجيه تحية للشعب الفلسطيني لصموده البطولي، مشيرًا إلى أن ما تقوم به مصر والمجتمع المدني المصري من جهود سيُسجل بحروف من نور في تاريخ الإنسانية. كما دعا إلى استمرار الحشد الحقوقي العالمي لمساندة الشعوب المتضررة والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
الجدير بالذكر تأتي هذه المشاركة ضمن جهود المجتمع المدني المصري لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية في دعم حقوق الإنسان، وأبرزت الوقفة المكانة الرائدة التي تحتلها منظمات مثل مجلس الشباب المصري في العمل الحقوقي الدولي، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية مصر في بناء جسور التواصل مع مختلف الأطراف الفاعلة على الساحة العالمية.
حيث تعد هذه الوقفة ليست فقط حدثًا حقوقيًا عابرًا، بل هي دعوة للعالم لإعادة النظر في مسؤولياته تجاه القضايا الإنسانية الكبرى، وتجديد الالتزام بمبادئ الكرامة والعدالة التي تُعد أساسًا مشتركًا للإنسانية جمعاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستعراض الدوري الشامل مناقشة تقرير مصر الأمم المتحدة جنيف وقفة تضامنية رفض التهجير حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تواصل جرائمها.. تصعيد استيطاني يُقابل برفض برلماني واسع
في خطوة جديدة تعكس إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاك قرارات الشرعية الدولية ونسف مساعي السلام، أعلنت الحكومة الإسرائيلية الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد خطير يعمق من تعقيدات المشهد الفلسطيني ويقوض أي جهود جادة نحو تسوية عادلة.
وقد قوبل هذا القرار بإدانة واسعة من مؤسسات الدولة المصرية، وعلى رأسها مجلس النواب، حيث أصدرت لجنتان برلمانيتان بارزتان – العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان – بيانين شديدي اللهجة، أكدت فيهما رفضهما القاطع لهذه الخطوة، محذرَتين من تداعياتها على استقرار المنطقة وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
"خارجية النواب": القرار انتهاك صارخ للقانون الدولي ونسف لمسار السلامأعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن بالغ رفضها واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والشرعية الدولية.
وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات تُعد تقويضًا مباشرًا لكل الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلام، وتشكل تحديًا واضحًا لإرادة المجتمع الدولي ولقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2334، الذي يُدين الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبرها غير قانونية.
وشددت اللجنة على أن الاستمرار في التوسع الاستيطاني، بما في ذلك في القدس الشرقية، يُعد انتهاكًا سافرًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة ممنهجة لإفشال أي مساعٍ لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
وجددت اللجنة دعوتها إلى المجتمع الدولي، والاتحاد البرلماني الدولي، وجميع المؤسسات التشريعية حول العالم، لاتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات، والعمل على وقفها فورًا، حفاظًا على فرص تحقيق سلام عادل وشامل يُعيد الحقوق إلى أصحابها ويضمن أمن واستقرار المنطقة.
وكيل "حقوق الإنسان": مصر ترفض الاستيطان وتدعم الدولة الفلسطينيةمن جانبه، أعرب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن إدانته الشديدة لقرار سلطات الاحتلال، مؤكدًا أن ما يحدث يُعد انتهاكًا فجًا لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334.
وأوضح أبو العلا أن السياسات الاستيطانية الإسرائيلية تمثل تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وعدوانًا على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان جميع القوى الدولية والبرلمانات الحرة إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الممارسات، مطالبًا بتحرك دولي جاد لوقف سياسات التهجير والاستيطان والانتصار لعدالة القضية الفلسطينية، باعتبارها ركيزة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!