ابوالغيط يفتتح المنتدي الاقتصادي العربي الايطالي
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
افتتح احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية بروما، منتدي الأعمال العربي الإيطالي المنعقد بتنظيم من الغرفة التجارية العربية الإيطالية المشتركة بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية، بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية بين العالم العربي وإيطاليا.
وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الامين العام، بان الامين العام اكد فى كلمته التى ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية على أهمية الموضوعات التي يتناولها ويناقشها المنتدي، مثل الطاقة والبنية التحتية والزراعة المستدامة والسياحة، وغيرها من الموضوعات والمجالات التى تتسم بالحيوية والأهمية لدى الجانبين العربي والإيطالي، حيث أوضح الحاجة إلى انتهاج فلسفة جديدة لتوثيق اواصر التعاون بين الجانبين فى هذه المجالات.
وفى هذا الإطار، لفت الامين العام إلى أهمية ورمزية توقيت انعقاد منتدي الأعمال العربي الإيطالي لإتاحته الفرصة للحديث بجدية عن كيفية تجاوز التحديات التى تواجه الجانبين العربي والإيطالي على الصعيد الاقتصادي والتنموي، وبحث تطوير العلاقة إلى شراكة استراتيجية بين الجانبين من خلال جمعه لكوكبة من رجال الأعمال والمؤسسات المالية والتجارية من الجانبين.
كما ثمن الامين العام دور الغرفة التجارية العربية المشتركة، معربا عن التطلع لقيام الغرفة بمزيد من الجهد لفتح آفاق جديدة لمزيد من التعاون والفرص الواعدة على صعيد المشروعات الاقتصادية والتنموية المختلفة والمتنوعة التى تحقق أهداف الجانبين العربي والإيطالي.
واوضح المتحدث ان الامين العام التقي أعضاء الغرفة العربية المشتركة قبل انطلاق أعمال المنتدي، حيث ركز الامين العام خلال اللقاء على اهمية الاستفادة والبناء على التاريخ الطويل من التعاون والعلاقة المتميزة بين الدول العربية وإيطاليا فى مختلف المجالات من اجل تحقيق اكبر قدر من الاستفادة للجانبين. معربا عن الثقة فى قيام المنتدي بدور هام وحيوي فى تعزيز التقارب العربي الإيطالي لبناء مرحلة جديدة من الشراكة، وتحقيق الاستفادة من الطاقات الكامنة الموجودة لدي الجانبين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية الامین العام
إقرأ أيضاً:
لتعزيز التعاون الاقتصادي.. الصين تعفي 4 دول خليجية من التأشيرة لمدة عام
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، عن إدراج المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين ضمن برنامج السفر دون تأشيرة، في خطوة تجريبية تمتد لمدة عام، تبدأ اعتبارًا من 9 يونيو 2025 وحتى 8 يونيو 2026، في إطار مساعي بكين لتعزيز التبادل الاقتصادي والثقافي مع دول الخليج.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي: “سيتمكن حاملو جوازات السفر العادية من الدول الأربع من دخول الصين دون الحاجة إلى تأشيرة لأغراض السياحة أو الأعمال أو زيارة الأقارب أو العبور (الترانزيت)، على ألا تتجاوز مدة الإقامة 30 يومًا”.
وأوضحت ماو، أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لاتفاقات سابقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، واللتين تتمتعان بإعفاء متبادل من التأشيرة مع الصين منذ عام 2018. وأكدت أن “بكين باتت تتمتع الآن بتغطية شاملة للإعفاء من التأشيرة مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي”.
ودعت المتحدثة المواطنين الخليجيين إلى زيارة الصين، قائلة إن بلادها “ترحب بزيارة المزيد من الأصدقاء من دول الخليج”، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تعميق علاقات التعاون الاقتصادي والثقافي.
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من القمة الخليجية-الصينية التي عقدت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بالشراكة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والتي ناقشت سبل تعزيز التعاون السياسي والتنموي والاقتصادي بين الجانبين.
ويُذكر أن القرار يأتي في سياق توجه أوسع من الحكومة الصينية لتسهيل دخول الأجانب إلى أراضيها، خاصة بعد تخفيف متطلبات التأشيرات في العام الماضي، ضمن جهودها لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من تباطؤ واضح في وتيرته.
وتشير بيانات رسمية إلى أن دول الخليج سجلت فائضًا تجاريًا مع الصين بلغ نحو 17.62 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
يذكر أنه عُقدت القمة الخليجية الصينية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) مؤخرًا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من مجلس التعاون الخليجي، الصين، ودول الآسيان، وجاءت هذه القمة في إطار تعزيز التعاون الثلاثي الأبعاد بين الكتل الاقتصادية الثلاث، في وقت يشهد فيه العالم تحولات جيوسياسية وتحديات اقتصادية متزايدة.
وركزت القمة على تعميق الشراكات الاقتصادية والتجارية، وتوسيع مجالات التعاون في الطاقة، الأمن الغذائي، التكنولوجيا، التعليم، والتبادل الثقافي، كما ناقشت القمة سبل ضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمية، ورفع مستوى التنسيق السياسي في القضايا الإقليمية والدولية.
ومن أبرز أهداف القمة: بناء منصة ثلاثية للتعاون العملي بين الخليج والصين وآسيان، تحفيز التبادل التجاري والاستثماري عبر سياسات مرنة، منها تسهيلات التأشيرة، ودعم جهود التنمية المستدامة ومواجهة تحديات المناخ.
وتعد هذه القمة مؤشرًا على تنامي الدور الخليجي في الربط بين الشرق والغرب، وترسيخ موقعه كشريك محوري في الاقتصاد العالمي، في ظل التوجه الصيني لتعزيز علاقاتها مع مناطق ذات ثقل اقتصادي واستراتيجي مثل الخليج وجنوب شرق آسيا.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»