الحكومة: دمج الهيئات بالأردن لتحقيق الوفر المالي
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
#سواليف
أكد وزير تطوير القطاع العام خير ابوصعيليك، أن دمج هيئة تنمية وتطوير المهارات التقنية والمهنية مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ضمن هيئة واحدة، يحقق العديد من الفوائد منها تطبيق افضل الممارسات والتجارب الدولية، وتعزيز استقلالية الجامعات، وإدخال اعتماد الشهادات المهنية.
وقال ابو صعيليك خلال مناقشة اللجنة الإدارية النيابية اليوم الثلاثاء، مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، إن مهام متعددة ستنقل إلى هيئة الاعتماد وهي اعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية وضمان جودتها، والاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية، ومعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم غير الأردنية، وتطوير وإدارة الإطار الوطني للمؤهلات، بالإضافة إلى تطوير المؤهلات وتقييمها وتقديمها عبر جميع المستويات سواء كان التعليم او التدريب.
وأكد أبوصعيليك أنه سينتج عن هذا الدمج وفرا ماليا، مشيرا إلى ان المبنى الحالي لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي مستأجر بـ 79 ألف دينار سنويا، وسينتقل بعد الدمج إلى مبنى وزارة التعليم العالي.
مقالات ذات صلة رمضان هذا العام يتزامن مع فصل الشتاء فلكياً فهل سبق أن تساقطت فيه الثلوج؟ 2025/01/28كما أكد على أنه لن ينتج عن الدمج أي استغناء عن الخدمات وسينتقل الموظفون إلى وزارة التربية والتعليم، وفي حال احتجنا موظفي وزارة التربية والتعليم فسينقلون إلى الهيئة الجديدة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مؤسسات التعلیم
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: ختام فعاليات المؤتمر القانوني الثامن
اختتمت فعاليات المؤتمر القانوني الثامن الذي نظمته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، تحت عنوان "العدالة الذكية المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي" والذي استمرت فعالياته على مدار يومين بحضور د.شيرين محمد عبد القادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، والدكتور رابح رتيب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، ود.فرج الخلفاوي رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إلى جانب رؤساء الهيئات القضائية، ونخبة من رجال الدولة والشخصيات القانونية والعلمية والإعلامية البارزة.
وتأتي مشاركة معهد بحوث الإلكترونيات في تنظيم المؤتمر تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والدولة، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي رفاهية علمية، بل ضرورة وطنية تستوجب تعاونًا وثيقًا بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والتشريعية والتنفيذية؛ لضمان استخدامه بشكل آمن وفعال ومسؤول.
كما يأتي تنظيم المؤتمر استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق النسخة الثانية من إستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي (2025-2030)، التي أكد فيها أهمية أن تكون مصر منارة إقليمية في هذا المجال الحيوي، وقد انطلقت فعاليات المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل ممثلًا لرئيس مجلس الوزراء.
وفي كلمتها خلال الفعاليات، أكدت الدكتورة شيرين محرم أهمية المؤتمر حيث يمثل محطة محورية على طريق إعادة تشكيل مستقبل منظومة التقاضي في مصر، مشيرة إلى أنه يعكس توجهًا إستراتيجيًّا لدمج التكنولوجيا الحديثة مع البنية القانونية، بما يسهم في بناء نظام عدلي أكثر ديناميكية ومرونة، ويستجيب بصورة أفضل لاحتياجات المجتمع، ويواكب تطلعات المواطنين نحو عدالة ناجزة وفعالة، مؤكدة أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى المجال القضائي أصبح ضرورة ملحة تتطلب تأسيس منظومة تشريعية مرنة وأطر رقابية دقيقة تضمن الاستخدام المسؤول، مع حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، مشيرة إلى أهمية مراعاة الخصوصية الرقمية، وأمن المعلومات، والانحيازات المحتملة في الخوارزميات، مؤكدة أهمية تبني تشريعات ذكية تستند إلى أسس علمية لتحقيق التوازن بين التطور التقني، والقيم الإنسانية والقانونية.
وقد تضمن المؤتمر عددًا من الجلسات الحوارية والنقاشات المتخصصة التي سلطت الضوء على التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الفرص المتاحة لتعزيز العدالة الذكية في ظل التحول الرقمي، وانتهى المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات الهامة،
• تثمين جهود لجنة الإصلاح التشريعي مع التأكيد على أن الإصلاح القانوني يجب أن يشمل إلى جانب التشريعات تطوير الأجهزة والآليات والإجراءات لضمان التطبيق الفعلي.
• دعوة المشرع لتعزيز الحوكمة القانونية وتوفير أطر قانونية تضمن الشفافية في جميع مراحل التقاضي.
• اقتراح تعديل مسمى "قانون المرافعات المدنية والتجارية" ليصبح "قانون الإجراءات المدنية والتجارية" ليعكس جميع مراحل الدعوى حتى التنفيذ.
• دعوة لإعادة النظر في الجرائم التقليدية التي باتت ترتكب إلكترونيًّا وتطبيق قواعد المسؤولية الجنائية عليها.
• التوصية بالاعتراف بالشهادة عبر الفيديو أو المسجلة كوسائل إثبات في القضايا الجنائية إذا اقتضت الضرورة.
• اقتراح إنشاء نيابات متخصصة في الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي أسوةً بنيابات الأسرة والمرور.
• تعديل قانون الإثبات لوضع ضوابط لحجية الأدلة الرقمية والعقود والتوقيعات الإلكترونية والذكية.
• عند تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي قضائيًّا يجب النص صراحة على طبيعة مخرجاته كأدلة أو قرائن أو إمارات.
• توصية بمراقبة مستقلة ودورية لخوارزميات الذكاء الاصطناعي القضائي للتحقق من عدالتها وخلوها من التحيز.
• التأكيد على أهمية الأمن السيبراني كداعم لاستدامة فعالية الذكاء الاصطناعي في القضاء.
• دعوة لتكثيف تدريب مأموري الضبط، المحامين، وأعضاء النيابة والقضاة على تقنيات الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
• تشجيع البحث العلمي في مجالات نظم المعلومات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
• حث كليات الحقوق على إنشاء أقسام ودبلومات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والجرائم التقنية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!