أزمة بسبب رقم 10 داخل الأهلي المصري
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر فور مشاركة لاعب الأهلي المصري، للمرة الأولى، نيتس جراديشار، أمام بيراميدز ضمن مباريات الدوري المحلي.
وترجع القصة إلى ارتداء لاعب فيرهافر المجري السابق، السلوفيني جراديشار، القميص رقم 10 والذي كان للاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو، ما تسبب في لغط كبير بين أوساط الجماهير، حيث هناك لائحة تمنع ارتداء لاعب لرقم قميص لاعب آخر بنفس الفريق خلال نفس الموسم.
وقال مصدر من رابطة الأندية المصرية لموقع في الجول، اليوم الثلاثاء: "بالفعل هناك لائحة تمنع ارتداء لاعب لرقم قميص لاعب آخر بنفس الفريق خلال نفس الموسم ولكن لن يتم توقيع أي غرامة على الأهلي بعد ارتداء جراديشار لرقم 10 لأن ذلك البند لا يتحقق حينما يرحل لاعب عن الفريق وبالتالي يمكن حصول لاعب آخر على رقمه بشكل طبيعي بنفس الموسم وبيرسي تاو صاحب الرقم السابق رحل عن الفريق".
وكان بيرسي تاو رحل عن الأهلي وانضم إلى صفوف نادي قطر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية فيما تعاقد الأهلي مع السلوفيني نيتس جراديشار قادما من فيرهافر المجري.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأهلي
إقرأ أيضاً:
النمسا تحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون 14 عامًا
صوّت البرلمان النمساوي على مشروع قانون يقضي بحظر ارتداء الحجاب داخل المدارس الابتدائية والثانوية للفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 14 عامًا، في خطوة أثارت نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والمجتمعية.
وينص القرار على منع ارتداء أي غطاء رأس يعتبر ذا طابع ديني للفتيات في سن التعليم الإلزامي، على أن يُستثنى من ذلك الأغطية المرتبطة باعتبارات طبية أو مناخية. ويهدف القانون—بحسب الحكومة—إلى “تعزيز الاندماج وحماية الفتيات من الضغوط المجتمعية”.
جدل سياسي ومجتمعيوأثار القانون خلافًا داخل البرلمان؛ إذ دعمه الائتلاف الحاكم معتبرًا أنه يرسخ قيم العلمانية ويفصل الدين عن المؤسسات التعليمية، فيما انتقدته أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية، مؤكدة أن القرار يستهدف المسلمين بشكل مباشر ويمس حرية المعتقد.
تطبيق داخل المدارسومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ مع بدء الفصل الدراسي الجديد، حيث ستلتزم المؤسسات التعليمية بتطبيقه، فيما ستفرض غرامات على أولياء الأمور في حال مخالفة القرار.
ويأتي هذا التطور في إطار سلسلة قوانين تتخذها النمسا خلال السنوات الأخيرة لتنظيم المظاهر الدينية في المؤسسات العامة، وهو ما ينعكس بوضوح على السياسات المتعلقة بالاندماج والهجرة داخل البلاد.