بين تحذيرات خبراء الاقتصاد والنفي الحكومي.. قيمة الدينار العراقي على المحك
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
بغداد اليوم – بغداد
نفى مصدر حكومي مطلع، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، بشكل قاطع وجود أي نية لدى الحكومة العراقية لخفض قيمة الدينار أمام الدولار، رغم الشائعات التي تشير إلى إجراءات مرتقبة لمواجهة الضغوط الاقتصادية وتحديات السوق الدولية.
وأكد المصدر، في حديث خاص لـ"بغداد اليوم"، أن "الأنباء التي تتحدث عن نية حكومية لخفض قيمة الدينار أمام الدولار غير صحيحة إطلاقًا".
رؤية اقتصادية مختلفة
في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي أن خفض قيمة الدينار إلى 1450 دينارًا مقابل الدولار قد يكون خطوة محتملة للتعامل مع تداعيات الأزمات الاقتصادية. وقال الهاشمي: "هذا الإجراء قد يقلل الضغط المالي على الحكومة ويخفض كلفة دعم الدينار، لكنه سيؤثر سلبًا على المواطن من خلال تدهور الرواتب وارتفاع أسعار السلع والخدمات".
وأضاف الهاشمي: "خفض قيمة العملة قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم بسبب فقدان الثقة بالدينار وارتفاع الطلب على الدولار. كما أن هذا القرار، رغم أثره الإيجابي المحدود على المدى القصير، سيحمل تبعات طويلة الأمد على الأسواق وحياة المواطن العراقي".
الجانب السياسي ودور ترامب
على الصعيد السياسي، أشار المختص بالشؤون السياسية نبيل العزاوي إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتوقع أن يعود إلى البيت الأبيض، قد يغيّر سياساته تجاه العراق. وأوضح العزاوي: "ترامب، كرجل اقتصاد، يدرك أن السياسة تُدار من خلال الاقتصاد. رغم توتر العلاقات سابقًا، فإن المؤشرات تدل على أنه سيتعامل بحذر مع الملف العراقي".
وأشاد العزاوي بما وصفه بـ"حكمة حكومة السوداني" في تجنيب العراق أزمات سياسية وعقوبات دولية، معتبرًا أن العلاقات بين بغداد وواشنطن قد تشهد تطورًا إيجابيًا بعد تفعيل الاتفاقية الأمنية وتعزيز المصالح المتبادلة.
بين النفي والتحذيرات
مع تضارب المواقف بين النفي الحكومي والتحذيرات الاقتصادية، يبدو أن الحكومة العراقية تواجه تحديًا في الحفاظ على استقرار العملة وتجنب التداعيات السلبية لأي إجراء غير محسوب.
وبينما تتزايد الضغوط الاقتصادية، يبقى المواطن العراقي هو المتأثر الأكبر من أي تغيير في السياسات المالية.
ويحسم هذا الملف توازنًا دقيقًا بين القرارات الحكومية والتوصيات الاقتصادية، لضمان تحقيق الاستقرار المالي وحماية المواطن من تداعيات أي قرارات قد تؤثر على حياته اليومية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قیمة الدینار
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: الحرب الإسرائيلية الإيرانية تهدد نمو الاقتصاد العالمي
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن المواجهة العسكرية المباشرة بين إسرائيل وإيران الحالية لها العديد من التداعيات السلبية علي الاقتصاد العالمي.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الحرب بين إسرائيل وإيران دفعت أسعار استخدام ناقلات النفط في العالم وأسعار أسهم شركات الناقلات إلى الارتفاع حيث يتوقع المستثمرون اضطراباً كبيراً في حركة نقل النفط العالمية، وسلاسل التوريد العالمية، وحركة النقل الجوي وأيضا ارتفعت أسعار عقود الشحن الآجلة لشهر يوليو بنسبة 15 % إلى 12.83 دولار للطن وكذلك ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إذ قفزت العقود الآجلة القياسية بنسبة 5.7 % مسجلة أكبر ارتفاع منذ أكثر من 5 أسابيع.
وتوقع الدكتور عبد المنعم السيد، أنه إذا استمرت الحرب سيكون لها تأثير علي زيادة أسعار النفط العالمية لتتراوح بين 95 إلى 100 دولار للبرميل وقد يزيد عن ذلك في حالة استمرار الحرب لأكثر من ذلك خاصة مع تزايد الطلب بسبب فصل الصيف و من المعلوم كل زيادة بنسبة 10% في أسعار النفط ترفع التضخم بما يقارب 0.2 نقطة مئوية وتقلل النمو بنحو 0.1 نقطة، وبالتالي من المؤكد انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي،مما يصعب على البنوك المركزية مثل الفيدرالي و غيرها القيام بخفض الفائدة.
وتابع “ستتأثر أسواق الأسهم العالمية خاصة أسهم شركات الطيران والنقل والسياحه وغيرها حيث تتأثر الأسواق المالية العالمية بالتوترات مما يؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار الأسهم والعملات فضلا عن زيادة تكاليف التأمين حيث ترتفع تكاليف التأمين على الشحنات والتجارة بسبب المخاطر العالية في منطقة الشرق الأوسط، وأيضا قد يتراجع الاستثمار الأجنبي في المنطقة بسبب المخاطر السياسية مما يؤثر على النمو الاقتصادي، كما قد تؤثر الحرب على السياسات التجارية وتوجهات الدول نحو الشراكات الاقتصادية”.
تأثيرات الحرب علي الأقتصاد المصري
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن هناك تأثيرات سلبية للحرب الجارية علي الاقتصاد المصري، ومنها حركة الملاحة داخل قناة السويس وانخفاض إيراداتها لأكثر من 60%، وهناك قطاع السياحة المصري خاصة في الأماكن من المجاوره للأحداث في مناطق شرم الشيخ ورأس محمد ودهب ونويبع وطابا وإلغاء كثير من الحجوزات.
وذكر الدكتور عبد المنعم السيد، أن تداعيات الحرب الحالية و التوسع الإقليمي فيها أدت إلى زيادة أسعار الغاز عالميا و أسعار النفط خاصة بعد قصف مصافي بترول في إيران و أن كانت مصر قد وقعت عقود آجلة على الغاز الطبيعي بالسعر القديم قبل زيادة الأسعار مما وفر أكثر من نصف مليار دولار، وأيضا زيادة تكلفة النقل والتأمين البحري سيؤثر سلبا على زيادة أسعار السلع والمنتجات و أيضا انكماش حركة الاستثمارات الواردة لمصر .
وأضاف:أن الحكومة المصرية عليها عبء كبير في توفير السلع الاستراتيجية والتوسع في التخزين لها واتباع سياسات الترشيد للإنفاق الحكومي وإعادة الهيكلة المالية للموازنة العامة عن العام المالي الجديد الذي سيبدأ في أول يوليو 2025، وأيضا سياسات مالية لتحفيز الاقتصاد وزيادة معدلات النمو وتشجيع الاستثمارات المحلية و الاجنبيه و تقديم المزيد من التيسيرات لها.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنه من المتوقع اتباع البنك المركزي المصري سياسات نقدية متوازنة تهدف الحفاظ على الاحتياطي النقدي الذي تجاوز 48,5 مليار دولار من ناحية و أيضا توفير الاحتياجات المالية للتوسع في شراء المخزون الاستراتيجي وتدبير المواد البترولية التي تحتاجها الدولة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر