بغداد اليوم – بغداد 

نفى مصدر حكومي مطلع، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، بشكل قاطع وجود أي نية لدى الحكومة العراقية لخفض قيمة الدينار أمام الدولار، رغم الشائعات التي تشير إلى إجراءات مرتقبة لمواجهة الضغوط الاقتصادية وتحديات السوق الدولية.

وأكد المصدر، في حديث خاص لـ"بغداد اليوم"، أن "الأنباء التي تتحدث عن نية حكومية لخفض قيمة الدينار أمام الدولار غير صحيحة إطلاقًا".

وأضاف: "الحكومة تعمل على تثبيت سعر الصرف الرسمي الذي حدده البنك المركزي، وتسعى إلى السيطرة على السوق الموازي. أي تغيير في سعر الصرف خلال المرحلة الحالية أو ضمن جداول موازنة 2025 سيؤدي إلى نتائج سلبية، ولهذا فإن الحكومة متمسكة بتعزيز السعر الحالي".


رؤية اقتصادية مختلفة

في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي أن خفض قيمة الدينار إلى 1450 دينارًا مقابل الدولار قد يكون خطوة محتملة للتعامل مع تداعيات الأزمات الاقتصادية. وقال الهاشمي: "هذا الإجراء قد يقلل الضغط المالي على الحكومة ويخفض كلفة دعم الدينار، لكنه سيؤثر سلبًا على المواطن من خلال تدهور الرواتب وارتفاع أسعار السلع والخدمات".

وأضاف الهاشمي: "خفض قيمة العملة قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم بسبب فقدان الثقة بالدينار وارتفاع الطلب على الدولار. كما أن هذا القرار، رغم أثره الإيجابي المحدود على المدى القصير، سيحمل تبعات طويلة الأمد على الأسواق وحياة المواطن العراقي".


الجانب السياسي ودور ترامب

على الصعيد السياسي، أشار المختص بالشؤون السياسية نبيل العزاوي إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتوقع أن يعود إلى البيت الأبيض، قد يغيّر سياساته تجاه العراق. وأوضح العزاوي: "ترامب، كرجل اقتصاد، يدرك أن السياسة تُدار من خلال الاقتصاد. رغم توتر العلاقات سابقًا، فإن المؤشرات تدل على أنه سيتعامل بحذر مع الملف العراقي".

وأشاد العزاوي بما وصفه بـ"حكمة حكومة السوداني" في تجنيب العراق أزمات سياسية وعقوبات دولية، معتبرًا أن العلاقات بين بغداد وواشنطن قد تشهد تطورًا إيجابيًا بعد تفعيل الاتفاقية الأمنية وتعزيز المصالح المتبادلة.


بين النفي والتحذيرات

مع تضارب المواقف بين النفي الحكومي والتحذيرات الاقتصادية، يبدو أن الحكومة العراقية تواجه تحديًا في الحفاظ على استقرار العملة وتجنب التداعيات السلبية لأي إجراء غير محسوب. 

وبينما تتزايد الضغوط الاقتصادية، يبقى المواطن العراقي هو المتأثر الأكبر من أي تغيير في السياسات المالية.

ويحسم هذا الملف توازنًا دقيقًا بين القرارات الحكومية والتوصيات الاقتصادية، لضمان تحقيق الاستقرار المالي وحماية المواطن من تداعيات أي قرارات قد تؤثر على حياته اليومية.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: قیمة الدینار

إقرأ أيضاً:

انا والسياسة الاقتصادية والكورنة

انا والسياسة الاقتصادية والكورنة:
استغرب متداخلون علي ما ظنوا انه تركيز مني علي السياسة الاقتصادية ايام البدوي وما بدا لهم كطناش مني لفترة جبريل – وفي هذا اتهام مبطن بالكورنة والبرهنة فالاتهام عندنا هو البديل للحوار بحسن النية والحجة التي هي احسن.
رددت علي استاذة في تعليق بالنقطة الاولي التي اضيف اليها نقاط.

+ اتحدث عن الفترة الانتقالية باكملها ولا احدد فترة البدوي. ولكن بعد ذهاب البدوي واصلت الحكومة في تطبيق برنامجه الاقتصادي بالحرف في فترتي هبة وجبريل وحتي الان. د. البدوي عندو برنامج نختلف معه (هو في حقيقته برنامج مؤسستي بريتون وودز – البنك والصندوق )لكن باقي القحاتة ما عندهم اي برنامج اصلا وما بيفهموا ابجديات الاقتصاد.

+ منذ سقوط البشير، البرنامح الاقتصادي الوحيد الذي تم تطبيقه الي يومنا هذا هو برنامج د. البدوي. لا يوجد اي تغيير في السياسة الاقتصادية في فترتي هبة وجبريل. ولهذا السبب اتحدث عن السياسة الاقتصادية في الفترة الانتقالية كلها كتوجه واحد بغض النظر عن شخص الوزير/ة.
+ الجميع مسؤولون بالتساوي حتي لو كان د. البدوي هو الحبر الأعظم.

+ بعد الحرب لم تعد هناك سياسية اقتصادية يمكن الحديث عنها اذ دخلت الدولة مرحلة التشبث بالحياة كهدف يعلو علي كل ما عداه. وانا مهتم بالاقتصاد ولا اعلم عن علوم التشبث اكثر من اي احد اخر ولا املك افكارا تضيف لاي قارئ وتستحق النقل.

+ أيضا بعد اندلاع الحرب لا توجد بيانات رسمية وموثوقة تتيح التعليق القائم علي ارضية صلبة. وفي غياب البيانات يصير الحديث عن الاقتصاد قضية صعبة تحكمها انحيازات سياسية واعية او مستبطنة في غياب ارقام صلبة ترجح حجج علي اخري.

+ الحديث عن الاقتصاد بلغة ان الغلاء عم والامور بقت صعبة لا يحتاج إلى تخصص ولا املك شيئا غميس علي الآخرين لاضيفه هنا.

+ في فترة ما بعد الحرب توقف الخطاب الاقتصادي الرسمي عن بث اكاذيب عن نجاحات لم تحدث وعن عبقريات علمية كما توقف عن ممارسة الارهاب الفكري وتحقير الخصوم بوصفهم، علي سبيل المثال، بانهم يفتقدون التأهيل، او ان تعليمهم في مجالات اخري غير الاقتصاد. وقد تم اتهامي انا شخصيا بانني مجرد مهندس لا افهم اخر مناهج تطوير الموازنات وادارة المالية العامة لذلك لا يحق لي التعليق على الموازنة القحتية. وكل ما سكتنا عن الاقتصاد عاد القحاتة لادعاء انجازات لم تحدث تجبرنا علي العودة لتفنيدها.

معتصم اقرع

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة