بين تحذيرات خبراء الاقتصاد والنفي الحكومي.. قيمة الدينار العراقي على المحك - عاجل
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
بغداد اليوم – بغداد
نفى مصدر حكومي مطلع، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، بشكل قاطع وجود أي نية لدى الحكومة العراقية لخفض قيمة الدينار أمام الدولار، رغم الشائعات التي تشير إلى إجراءات مرتقبة لمواجهة الضغوط الاقتصادية وتحديات السوق الدولية.
وأكد المصدر، في حديث خاص لـ"بغداد اليوم"، أن "الأنباء التي تتحدث عن نية حكومية لخفض قيمة الدينار أمام الدولار غير صحيحة إطلاقًا".
رؤية اقتصادية مختلفة
في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي أن خفض قيمة الدينار إلى 1450 دينارًا مقابل الدولار قد يكون خطوة محتملة للتعامل مع تداعيات الأزمات الاقتصادية. وقال الهاشمي: "هذا الإجراء قد يقلل الضغط المالي على الحكومة ويخفض كلفة دعم الدينار، لكنه سيؤثر سلبًا على المواطن من خلال تدهور الرواتب وارتفاع أسعار السلع والخدمات".
وأضاف الهاشمي: "خفض قيمة العملة قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم بسبب فقدان الثقة بالدينار وارتفاع الطلب على الدولار. كما أن هذا القرار، رغم أثره الإيجابي المحدود على المدى القصير، سيحمل تبعات طويلة الأمد على الأسواق وحياة المواطن العراقي".
الجانب السياسي ودور ترامب
على الصعيد السياسي، أشار المختص بالشؤون السياسية نبيل العزاوي إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتوقع أن يعود إلى البيت الأبيض، قد يغيّر سياساته تجاه العراق. وأوضح العزاوي: "ترامب، كرجل اقتصاد، يدرك أن السياسة تُدار من خلال الاقتصاد. رغم توتر العلاقات سابقًا، فإن المؤشرات تدل على أنه سيتعامل بحذر مع الملف العراقي".
وأشاد العزاوي بما وصفه بـ"حكمة حكومة السوداني" في تجنيب العراق أزمات سياسية وعقوبات دولية، معتبرًا أن العلاقات بين بغداد وواشنطن قد تشهد تطورًا إيجابيًا بعد تفعيل الاتفاقية الأمنية وتعزيز المصالح المتبادلة.
بين النفي والتحذيرات
مع تضارب المواقف بين النفي الحكومي والتحذيرات الاقتصادية، يبدو أن الحكومة العراقية تواجه تحديًا في الحفاظ على استقرار العملة وتجنب التداعيات السلبية لأي إجراء غير محسوب.
وبينما تتزايد الضغوط الاقتصادية، يبقى المواطن العراقي هو المتأثر الأكبر من أي تغيير في السياسات المالية.
ويحسم هذا الملف توازنًا دقيقًا بين القرارات الحكومية والتوصيات الاقتصادية، لضمان تحقيق الاستقرار المالي وحماية المواطن من تداعيات أي قرارات قد تؤثر على حياته اليومية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قیمة الدینار
إقرأ أيضاً:
ترامب يشكك في مصداقية استطلاعات الرأي بعد تراجع تأييد سياسته الاقتصادية
اتّهم الرئيس سلفه الديمقراطي جو بايدن بأنه خلّف له "كارثة تضخمية"، وحمّله مسؤولية الأعباء الاقتصادية التي ورثها.
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، استطلاعات الرأي التي تُظهر تزايد سخط المواطنين على سياساته الاقتصادية، وعبّر عن استيائه من نتائجها، مشككاً في مصداقيتها وداعياً إلى الاعتراف بما وصفه بـ"عظمة الاقتصاد الأمريكي اليوم".
في منشور على منصّته "تروث سوشيال"، سأل ترمب: "متى سيُقال أخيراً إنني أنشأت، من دون تضخم، ربما أفضل اقتصاد في تاريخ بلدنا؟ متى سيفهم الناس ما يحدث؟"، معتبراً أن الاستطلاعات "لا تنصف" إنجازاته الاقتصادية.
واتّهم الرئيس سلفه الديمقراطي جو بايدن بأنه خلّف له "كارثة تضخمية"، وحمّله مسؤولية الأعباء الاقتصادية التي ورثها.
Related منذ عودته إلى البيت الأبيض.. ترامب قال 2.4 مليون كلمة أمام الصحافةبين مفاخرة ترامب بإنهاء 8 حروب ونتائج وساطاته الفعلية.. ماذا تقول الوقائع الميدانية؟ترامب يوقّع أمرًا تنفيذيًا يمنع الولايات الأميركية من تطبيق لوائحها الخاصة بالذكاء الاصطناعي أحدث استطلاع يُظهر تراجعاً قياسياًوجاء هجوم ترمب بعد ساعات من نشر استطلاع أجرته جامعة شيكاغو لصالح وكالة "أسوشييتد برس"، أظهر أن رضى الأمريكيين عن سياساته الاقتصادية تراجع إلى 31%، مقابل 40% في مارس/آذار، وهو أدنى مستوى يُسجّل له.
كما أفاد 68% من المشاركين بأن الاقتصاد يمرّ بحالة سيئة، في تناقض صارخ مع الخطاب المتفائل الذي يتبناه الرئيس.
ويكتسب التراجع أهمية خاصة أن وعود ترمب بـ"خفض تكلفة المعيشة" كانت من الركائز الأساسية لفوزه في الانتخابات الأخيرة. ورغم إشارته إلى تراجع الأسعار وارتفاع أسواق الأسهم، فإن التضخم — بعد تباطؤ مؤقت — عاود الارتفاع منذ أبريل/نيسان.
البيت الأبيض يرد: الاقتصاد "أكثر إشراقاً"من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحفي الخميس إن "كل المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بتكلفة المعيشة تُظهر أن الاقتصاد اليوم أفضل وأكثر إشراقاً مما كان عليه في عهد الحكومة السابقة".
وأكدت أن جهود الإدارة مستمرة لتخفيف الأعباء المعيشية، رغم العودة الجزئية للتضخم.
وأظهر استطلاع لرويترز/إبسوس في أبريل/نيسان أن رضى الأمريكيين عن أداء ترمب انخفض إلى 42%، من 47% عقب تنصيبه. كما أشار 59% من المشاركين — بينهم ثلث الجمهوريين — إلى أن الولايات المتحدة تفقد مصداقيتها على الساحة الدولية.
مؤشرات تأييد سلبيةوسجّل متتبع الاستطلاعات "نيت سيلفر" انخفاض صافي تأييد ترمب إلى -14 نقطة، وهو الأدنى في ولايته الثانية، مع ملاحظة أن هذا التراجع "قد يكون حالة طويلة الأمد".
وفي استطلاع "يونايدوس يو إس" الذي شمل 3000 ناخب لاتيني، اتضح أن ثلثيهم لا يوافقون على أداء ترمب، وأن 13% ممن صوتوا له في 2024 لن يعيدوا دعمه، بينما يتزايد عدد من يرون أن الاقتصاد يسير في "الاتجاه الخاطئ".
مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، تُعدّ هذه المؤشرات اختباراً حقيقياً لقدرة ترمب على الحفاظ على قاعدة دعمه، خصوصاً في ظل فجوة متزايدة بين روايته الاقتصادية وانطباعات الناخبين.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه