مدبولي: نهدف خلال الـ3 سنوات المقبلة لخفض التضخم والدين ورفع معدل النمو
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “نهدف خلال الـ 3 سنوات المقبلة إلى رفع معدل النمو مع خفض معدل التضخم ونسبة الدين الداخلي والخارجي”.
وأضاف مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، أن الحكومة هدفها أن يشعر المواطنون بتحسن اقتصادي، وأن الحكومة مستعدة لتلبية كل مطالب اللجان.
وتابع: “مفيش حد رئيس حد، كلنا هنتكلم مع بعض في الاجتماع، والهدف الوصول لحلول”.
وأكد أن هناك استهدافا للعمل من الأسبوع المقبل، وكل أسبوع سيكون هناك اجتماعات مع لجنتين.
وتابع: "نطالب العمل من اليوم، وأن هناك أسبوع لترتيب اللجان والجلوس معها بشكل مستمر، وأن الدولة حريصة على تأسيسي شراكة بين القطاع الخاص والحكومة، من أجل تحقيق مصلحة الوطن".
وأوضح رئيس مجلس الوزراء: “نحرص من خلال اللجان الاستشارية المتخصصة على وضع إطار مؤسسي للدولة المصرية من أجل التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص”، مشيرا إلى أن اللجان الاستشارية المتخصص فرصة لعرض التفاصيل التي تدور داخل مطبخ العمل الحكومي من أجل وضع رؤية لتحقيق مستهدفات الدولة بالتكامل مع القطاع الخاص.
وذكر أن العالم بأجمعه يعاني من التحديات والتغييرات العالمية بصورة متفاوتة، ولكن هناك حالة من التفاؤل المشوب بالحذر للاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، وهدف الجميع العمل من أجل المواطن المصري الذي تحمل بصبر خلال الفترة الماضية العديد من الضغوط التي أثرت على مستوى المعيشة.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الوزراء المزيد اللجان الاستشاریة القطاع المعنی القطاع الخاص من أجل
إقرأ أيضاً:
مقرر الأمم المتحدة المعني بالفقر : الوضع في غزة جحيم على الأرض
وصف أوليفييه دي شوتر، مقرر الأمم المتحدة المعني بالفقر وحقوق الإنسان، الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مؤكدًا أن سكان القطاع يعيشون تحت حصار خانق فُرض عليهم من قبل إسرائيل، في ظروف إنسانية غير مسبوقة.
وقال دي شوتر، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إن غزة تلهث من أجل البقاء، في ظل انعدام سبل الحياة الأساسية من غذاء ودواء وماء، مشيرًا إلى أن الكلمات تعجز عن وصف الواقع اليومي في القطاع، الذي بات أشبه بـ «جحيم على وجه الأرض».
وكشف المقرر الأممي عن أن 57 شخصًا لقوا حتفهم في قصفة واحدة شنتها قوات الاحتلال مؤخرًا، وأن عدد القتلى الفلسطينيين تجاوز الـ500 شخص، فضلًا عن آلاف المصابين الذين يعانون من جروح خطيرة، في ظل انهيار كامل للمنظومة الصحية.
وأشار «دي شوتر» إلى أن الظروف المعيشية أصبحت مهددة للحياة حتى دون القصف العسكري، حيث يموت بعض السكان بسبب سوء التغذية وفقدان الأدوية ومياه الشرب، وهو ما يفاقم من المأساة الإنسانية، ويُظهر حجم الكارثة المتصاعدة.
وأكد أن أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون على 19% فقط من مساحة غزة، وأنه لا يوجد أي مكان آمن في القطاع يمكن اللجوء إليه، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول مستقبل سكان غزة في ظل استمرار العدوان وتدهور الأوضاع الإنسانية.