الهواتف المهربة.. بيزنس بالمليارات يهدد الصناعة المحلية (ملف خاص)
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
لا تدخر الدولة جهداً فى توطين صناعة الهواتف المحمولة داخل مصر، للمساهمة فى دعم التطور التكنولوجى فى بعض القطاعات، مثل التعليم والتجارة الإلكترونية، ووضعت ضوابط لاستيراد الهواتف بشكل قانونى لتعزيز خزينة الدولة من خلال الرسوم الجمركية، لأن دخول الهواتف المحمولة إلى البلاد دون ضوابط يؤدى إلى خروج كميات كبيرة من العملات الأجنبية لشراء تلك الأجهزة، ما يزيد من العجز التجارى ويؤثر على قيمة العملة المحلية.
بيزنس الهواتف المستوردة يقلل من فرص تطوير صناعة محلية للهواتف أو الإلكترونيات بشكل عام، مما يحد من فرص توفير وظائف وتحقيق الاكتفاء الذاتى، كما تنتشر عمليات تهريب الهواتف لتجنب دفع الضرائب والجمارك، مما يؤدى إلى خسائر كبيرة فى إيرادات الدولة، وأن الهدف من تلك الضوابط هو مواجهة عمليات التهريب دون المساس بالمواطنين.
وفق المعلن رسمياً من مصلحة الجمارك وجهاز تنظيم الاتصالات، فإن الضوابط الجديدة لاستيراد الهواتف المحمولة تسمح للمواطن العائد من الخارج بهاتف محمول شخصى، وكذلك هاتف هدية لا تزيد قيمته على 15 ألف جنيه، وبالتالى فإن القرارات الجديدة تهدف إلى دعم الصناعة المحلية ومواجهة مخاطر التهريب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهواتف المهربة الجمارك الصناعة المحلية الاتصالات
إقرأ أيضاً:
عملية أمنية ضد بابارا في تركيا ومصادرة عقارات وأموال بالمليارات.. ما القصة؟
شنت السلطات التركية، الاثنين، عملية أمنية واسعة ضد شركة "بابارا" (Papara) المتخصصة في الدفع الإلكتروني، في إطار تحقيقات موسعة تتعلق بجرائم مراهنات غير قانونية وغسل أموال.
وأسفرت العملية عن توقيف 13 شخصا، على رأسهم رئيس الشركة أحمد فاروق كارسلي، فضلا عن فرض الحجز على أصول بمليارات الليرات، وتعيين صندوق تأمين الودائع المصرفية (TMSF) كقيّم على 8 شركات مرتبطة بالقضية، وفق وسائل إعلام محلية.
ويندرج التحقيق الذي تقوده النيابة العامة في إسطنبول تحت تهم تتعلق بـ"تأسيس منظمة إجرامية" و"الانتماء إلى منظمة بهدف ارتكاب الجريمة" و"غسل الأموال الناتجة عن أنشطة غير قانونية"، إلى جانب مخالفة قانون تنظيم المراهنات الرياضية.
وبحسب بيان رسمي للنيابة، فإن شركة "بابارا" لعبت دورا محوريا في تسهيل عمليات نقل الأموال الناتجة عن المراهنات غير القانونية، حيث يُعتقد أنها وفرت غطاء ماليا لهذه الأنشطة عبر فتح عشرات الآلاف من الحسابات باسم مواطنين دون علمهم أو بموافقتهم، في خرق واضح لأنظمة التحقق والرقابة المالية.
وأكدت البيانات الصادرة عن وحدة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، أن نظام "بابارا" استُخدم بشكل "منهجي وكثيف" في أنشطة المراهنات غير القانونية، وسمح بتحويل أموال طائلة دون أن تعيق التحقيقات أو المراجعات الداخلية تلك العمليات.
حسابات وهمية وتحويلات مشبوهة
أظهرت تحليلات وحدة الجرائم المالية أن 26,012 حسابا فُتح في نظام "بابارا" بغرض تشغيل عمليات المراهنة، وأن 102 من هذه الحسابات استُخدمت فعليا على منصات مراهنات ومواقع قمار غير قانونية.
وبلغ إجمالي حجم المعاملات التي أُجريت من خلالها نحو 12.8 مليار ليرة تركية، وهو ما يعادل أكثر من 400 مليون دولار تقريبا.
ووفقاً للتقارير، جرى تحويل الأموال من تلك الحسابات إلى 274 حسابا بنكيا مختلفا، ثم إلى 16 محفظة رقمية، تُدار من قبل أشخاص يشتبه في تعاونهم مع قادة شبكات مراهنات غير قانونية.
كما توصلت التحقيقات إلى أن خمسا من تلك المحافظ الرقمية تعود لأشخاص على صلة مباشرة بقيادات منظمات المراهنة، ما دفع السلطات للحديث عن وجود "اتفاق غير معلن" بين إدارة "بابارا" وتلك الشبكات.
مصادرة الأصول وتعيين قائمين قضائيين
في ضوء المعطيات، فرضت السلطات القضائية تدابير مصادرة شاملة شملت 8 شركات على رأسها "PPR Holding A.Ş."، بالإضافة إلى الحجز على يخت واحد و5 قوارب و3 صناديق أمانات مستأجرة و74 سيارة و7 شقق وفيلا، جميعها مملوكة للمشتبه بهم.
وتم تعيين صندوق تأمين الودائع المصرفية (TMSF) كقائم قانوني على الشركات المستهدفة بالتحقيق، بموجب قرار صادر من محكمة الصلح الجنائية.
وفي السياق، قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إن العملية نُفذت بالتنسيق بين النيابة العامة ومديرية الأمن العام، مؤكدا أن "المراهنات غير القانونية تهدد مستقبل المجتمع برمته".
وأضاف يرلي كايا في بيان عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "التحقيقات بينت أن هناك حسابات تم فتحها بأسماء مواطنين ضمن نظام بابارا، استُخدمت لتسهيل تحويل الأموال المتأتية من جرائم المراهنة غير القانونية".
وشدد الوزير التركي على أن الجهات الأمنية ستواصل مكافحة المراهنات غير القانونية والاحتيال الإلكتروني، موجها الشكر للنيابة العامة والشرطة والعاملين في وحدة التحقيق في الجرائم المالية على جهودهم في العملية.
İstanbul’da “Yasa Dışı Bahis” suçuna yönelik Papara A.Ş.'ye bugün (27 Mayıs) düzenlediğimiz eş zamanlı operasyonlarda; örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire… pic.twitter.com/beg8cBIo8P — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 27, 2025
تحقيق واسع
أشارت وسائل إعلام تركية إلى أن شركة "بابارا" حصلت على ترخيص مزاولة نشاط الدفع الإلكتروني من قبل السلطات التركية في عام 2016، إلا أن الثغرات التنظيمية وسرعة العمليات داخل النظام سمحت بإجراء تحويلات مالية بمبالغ ضخمة من دون رقابة فعالة.
ولم يصدر حتى الآن رد من الشركة أو من محامي المتهمين على الاتهامات الموجهة، في حين تستعد الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات، وسط ترجيحات بتوسيع نطاقها لتشمل جهات أخرى قد تكون متورطة في الشبكة.
وتعتبر هذه القضية من أوسع التحقيقات التي تمس شركات مرخصة في القطاع المالي الرقمي في تركيا، وتأتي في وقت تتصاعد فيه معدلات استخدام الخدمات الرقمية للدفع والتعاملات المالية.
ما هي شركة "بابارا" وماذا نعرف عن مالكها؟
تعد "بابارا" واحدة من أبرز شركات التكنولوجيا المالية في تركيا، حيث تقدم مجموعة واسعة من الحلول المالية للشركات والأفراد، بما في ذلك البطاقات المدفوعة مسبقا والتحويلات المالية الدولية واستلام المدفوعات سواء عبر الإنترنت أو بشكل مباشر.
وبالرغم من أن "بابارا" ليست تابعة لأي بنك، إلا أنها تعمل تحت إشراف ورقابة البنك المركزي التركي، ضمن الإطار القانوني المحدد بموجب القانون رقم 6493، حسب موقع "سي إن إن تورك".
تأسست الشركة عام 2016 على يد رجل الأعمال والمحامي أحمد فاروق كارسلي، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي منذ تأسيسها.
كارسلي ولد مدينة إسطنبول وتخرج من المدرسة الثانوية النمساوية، ثم أكمل دراسته الجامعية في كلية الحقوق بجامعة بهتشه شهير، وواصل دراساته العليا في كلية الحقوق بجامعة إسطنبول.
بدأ كارسلي مسيرته المهنية كمحام مستقل، قبل أن يتجه إلى ريادة الأعمال في سن مبكرة، وقد لفت الأنظار حين باع أولى شركاته التي أسسها بعمر 17 عاما بعد عامين فقط.
وواصل كارسلي منذ ذلك الحين تنفيذ مشاريع في مجالات متعددة مثل الاتصالات وتجارة التجزئة والتكنولوجيا المالية، قبل أن يتجه عام 2015 إلى العمل على تأسيس شركة "Papara Elektronik Para A.Ş".
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة