سعد عبد الراضي (أبوظبي)
انطلقت في مجلس المنهل بأبوظبي، مساء أمس، أولى جلسات ملتقى متحف زايد الوطني، تحت عنوان: «دور متحف زايد الوطني في الحفاظ على التراث البحري: مشروع قارب ماجان»، وشهدت الجلسة التي أدارها عمار البنا، أمين متحف معاون في متحف زايد الوطني، وشارك فيها موزة مطر سيف، مدير إدارة أمناء المتحف وإدارة المقتنيات بالإنابة، والنوخذة مروان المرزوقي، والباحثة في المتحف عائشة المنصوري، تسليط الضوء على الإرث البحري الإماراتي وأهمية قارب ماجان كرمز يعكس براعة الأجداد في الملاحة وبناء السفن.


تأتي هذه الجلسة التي جاءت بالتعاون مع مجالس أبوظبي في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع، ضمن الجهود المستمرة للحفاظ على التراث الوطني وتعزيز التفاعل المجتمعي، وقدم المشاركون رؤى مميزة حول أهمية التراث البحري الإماراتي ودوره في تشكيل الهوية الوطنية، كما سلطوا الضوء على مشروع قارب ماجان، الذي يُعد رمزاً لإحياء تقنيات بناء القوارب التقليدية التي ارتبطت بتاريخ الملاحة في منطقة الخليج العربي منذ العصر البرونزي.

أخبار ذات صلة «دبي العطاء»: 116 مليون مستفيد في 60 بلداً نامياً العام الماضي محمد القرقاوي: «عام المجتمع» يجسد رؤية قيادية محورها الإنسان

إحياء التراث البحري
تناولت الجلسة أبرز المحاور المتعلقة بالملاحة البحرية القديمة، من بينها أهمية مشروع قارب ماجان، المستوحى من قوارب العصر البرونزي التي أبحرت في مياه الخليج العربي، والدروس المستفادة من تقنيات بنائه، ودوره في تعزيز المعرفة بالتاريخ الإماراتي. ويأتي المشروع ثمرة تعاون بين متحف زايد الوطني، وجامعتي زايد ونيويورك أبوظبي، في إطار الحفاظ على التراث الوطني وإثراء البحث العلمي.

تجربة حية 
أشارت موزة مطر سيف، مدير إدارة أمناء المتحف وإدارة المقتنيات بالإنابة، إلى أن قارب ماجان ليس مجرد نموذج بحري، بل تجربة حية تربط الأجيال الجديدة بجذورهم التراثية، مؤكدة على الجهود المتواصلة التي يقوم بها متحف زايد الوطني في حفظ وصون الموروث.
وتحدثت عائشة المنصوري، الباحثة في متحف زايد الوطني، عن تجربتها منذ أن كانت طالبة تدرس في جامعة زايد، موضحة أن المشروع لم يكن سهلاً، ومرَّ بمراحل صعبة، إلا أن الطموح من أجل بلوغ الغاية المهمة كان له أثر كبير في إنجازه، وأنها اكتسبت خبرات واسعة من المشاركة فيه.
فيما أكد النوخذة مروان المرزوقي أن الجهود والتحديات في إكمال المشروع استمرت 16 شهراً، وكان من بين أهم التحديات الأدوات التقليدية المستخدمة في بناء القارب، مضيفاً أن المشروع يهدف إلى تسليط الضوء على تقنيات بناء القوارب التقليدية، ودورها في التبادل الثقافي والتجاري مع الحضارات القديمة.
فيما أشار مقدم الجلسة عمار البنا، أمين متحف معاون في متحف زايد الوطني، إلى أنها ستكون منطلقاً لسلسلة نقاشات تُقام في مجالس مجتمعية في أبوظبي والعين والظفرة، لتعزيز التفاعل مع المجتمع، وربط الأجيال بالهوية الوطنية.

مشروع أثري
يُعد قارب ماجان مشروعاً أثرياً استوحي تصميمه من تقنيات بناء السفن القديمة التي تعود إلى 2100 قبل الميلاد، ويبلغ طول القارب 18 متراً، وقد أبحر بنجاح قرب سواحل أبوظبي، قاطعاً 50 ميلاً بحرياً بسرعة 5.6 عُقد، باستخدام شراع مصنوع من شعر الماعز، وقد تم بناؤه بمواد تقليدية، مثل القصب المحلي وحِبال من ألياف النخيل، وغُلّف بمادة القار التقليدية المكتشفة في جزيرة أم النار، وكان المشروع قد أطلقه متحف زايد الوطني عام 2021، بالتعاون مع جامعتي زايد ونيويورك أبوظبي، بهدف الحفاظ على التراث البحري وفهم أنماط حياة سكان المنطقة القدامى، وشارك فيه متخصصون وطلبة جامعيون، مما عزز الخبرات البحثية والتفاعل العملي مع التراث الإماراتي.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: أبوظبي مجلس المنهل الإمارات متحف زايد الوطني التراث البحري مجالس أبوظبي متحف زاید الوطنی التراث البحری على التراث قارب ماجان

إقرأ أيضاً:

جدل بالمغرب حول مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة

الرباط – أبدى معارضون لمشروع القانون المتعلّق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بالمغرب من أن يُشكّل إقراره تراجعا عن الضمانات الدستورية لحرية الصحافة واستقلالية مؤسساتها التمثيلية، حيث أثارت مضامين المشروع موجة من الجدل داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية مؤخرا.

ويتضمن المشروع، الذي طُرح للنقاش بعد حوالي 3 سنوات من تمديد ولاية المجلس بمرسوم استثنائي، تحفظات واسعة أبرزها: تغيير آلية انتخاب أعضاء المجلس، واعتماد معيار رقم المعاملات في انتداب الناشرين، وجعل قرار توقيف الصحف عن الصدور بيد المجلس لا بيد القضاء.

وفيما تقول الحكومة إن المشروع يسعى لضمان فعالية التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وتوفير بيئة قانونية مستقرة للممارسة الصحفية، يرى معارضوه أنه يكرس مقاربة ضبطية تضعف استقلالية الجسم الصحفي، وتضر بالمكتسبات المتراكمة في مجال التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.

مشروعية المجلس

انتخب المجلس الوطني للصحافة كهيئة مهنية مستقلة في عام 2018، بهدف التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، وحددت اختصاصاته بالمهام التالية:

منح بطاقة الصحافة. القيام بدور الوساطة في حل النزاعات القائمة بين المهنيين. تتبع احترام حرية الصحافة ومراقبة احترام أخلاقيات المهنة. تقديم الرأي بمشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة. إعداد الدراسات المرتبطة بالقطاع.

ومنذ عام 2022 يعيش المجلس وضعا استثنائيا بعد انتهاء فترة انتداب أعضائه دون إجراء انتخابات جديدة، ما جعل الحكومة تصدر قانونا لتمديد عمر المجلس لـ6 أشهر، ثم أصدرت في أبريل/نيسان 2023 قانونا آخر ينص على نقل صلاحيات المجلس إلى لجنة مؤقتة لتدبير شؤون الصحافة والنشر لمدة سنتين.

وبالتزامن مع انتهاء الفترة الانتدابية للجنة المؤقتة، صادقت الحكومة على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وأحالته إلى البرلمان، الثلاثاء الماضي، ليتم الشروع بعرضه ومناقشته في لجنة التعليم والثقافة والاتصال.

إعلان

وأحدث المشروع نظام انتخابات يعتمد على الاقتراع السري الاسمي للصحفيين، مقابل نظام الانتداب بالنسبة للناشرين، وتم ربط تمثيلية هذه الفئة بعدد المستخدمين المصرح بهم ورقم المعاملات السنوي، وهي المواد التي أثارت الجدل في أوساط المهنيين، إلى جانب منح المجلس صلاحية منع الصحف من الصدور.

تحصين القطاع

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد انسجام مضامين هذا المشروع مع أحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر.

وأوضح أثناء تقديمه في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الأربعاء، أن اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة تشاورت مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر قبل وضع التعديلات.

وأكد الوزير على الحاجة لتأمين استمرارية المجلس بمهمته المتمثلة بالتنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها، وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة، معتبرا أن هذا القانون يظهر عزم الوزارة توفير بيئة قانونية مستقرة وشفافة للممارسة الصحافية لتأطير قطاع الصحافة، وضمان استمرارية مؤسساته التمثيلية.

وعدد بنسعيد المستجدات التي جاء بها المشروع، بينها تقليص هيكلة المجلس من 21 إلى 19 عضوا، والرفع من تمثيلية الناشرين إلى 7 أعضاء تنتدبهم المنظمات المهنية، بالإضافة إلى عضوين من الناشرين الحكماء من ذوي الخبرة والكفاءة.

وبدورها دافعت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين عن الآلية التي جاء بها مشروع القانون في تشكيل أعضاء المجلس بانتخاب ممثلي الصحافيين مقابل انتداب الناشرين.

وقالت في بيان لها إن هذه الآلية لا يجب أن تفهم كعقبة، بل كمدخل لتعزيز الإصلاح، وأكدت على أهمية هذا التوجه بتثمين مجهودات المؤسسات الصحافية القوية، وفي تحفيز وتشجيع المؤسسات المتوسطة والصغرى على التطور في إطار نموذج اقتصادي ومالي متماسك.

وزير الاتصال السابق مصطفى الخلفي قال إن المشروع يشكّل تراجعا خطيرا عن المكتسبات الديمقراطية (الجزيرة) تراجع عن مكتسبات

بالمقابل، اعتبرت الفدرالية المغربية لناشري الصحف أن هذه الآلية تعد "ترسيخا للتمييز بين المهنيين بطريقة اختيارهم"، ورأت باعتماد تمثيلية الناشرين وفق رقم معاملات المؤسسات الإعلامية أنها "مفصلة على مقاس مقاولات ذات رأس مال أكبر، وبالتالي تكريس الاحتكار والهيمنة والتغول، والقضاء على التعددية والتنوع"، حسب وصفهم.

وانتقد وزير الاتصال الأسبق نبيل بن عبد الله التعديلات الجديدة، إذ اعتبرها "تحويرا تاما لفلسفة التنظيم الذاتي للمهنة، وتعكس توجها نحو جعل الصحافة تحت سلطة المال".

وندد عبر مداخلة له بصحيفة صوت المغرب بـ"التخلي عن فلسفة التعددية، وإزالة التمثيلية المجتمعية داخل المجلس، التي كانت تضم فئات مثل المحامين والكتاب، وتعويضها بمؤسسات دستورية"، وهو ما اعتبره "إفراغا للمجلس من استقلاليته".

من جهته، قال وزير الاتصال السابق مصطفى الخلفي إن مشروع القانون يشكل تراجعا خطيرا عن المكتسبات الديمقراطية، التي راكمها المغرب في التنظيم الذاتي للصحافة.

واعتبر في حديثه للجزيرة نت أن اعتماد المشروع على نظام انتخابات مزدوج "نكسة خطيرة"، مضيفا أن "المسطرة الأصلية في التمثيلية هي الانتخابات المباشرة، بينما يُفترض أن يكون الانتداب استثناء"، وأوضح أن غياب التجارب الدولية التي تعتمد هذا النموذج المختلط يؤكد طابعه غير الديمقراطي.

إعلان

وأكد أن المشروع المطروح يخالف الدستور المغربي الذي ينص على تنظيم قطاع الصحافة والنشر بشكل ديمقراطي، مستنكرا ما اعتبره "إجهاضا لتجربة المجلس الوطني للصحافة"، التي كان من المفترض تعزيزها وتطويرها لا التراجع عنها.

وانتقد الخلفي اعتماد رقم المعاملات كمعيار في تمثيلية المؤسسات الصحفية داخل المجلس، مؤكدا أن ما يجب أخذه بعين الاعتبار هو "معيار المقروئية والتعددية"، باعتبارها مؤشرات تعكس الحضور الفعلي في المشهد الإعلامي، وليس فقط الوزن الاقتصادي.

محتات الرقاص رئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف أبدى تشاؤمه من تمرير المشروع بمجلس النواب (الجزيرة) مخاوف الإقرار

بدوره، قال رئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف محتات الرقاص للجزيرة نت، إن التعديلات الجديدة، خاصة تلك المتعلقة بنظام اختيار أعضاء المجلس تتعارض بوضوح مع الفصل 28 من الدستور المغربي، الذي يدعو السلطات لتشجيع الصحافيين على تنظيم أنفسهم بشكل ديمقراطي ومستقل، مؤكدا أن الانتخاب هو التعبير الأسمى عن هذا الاستقلال.

وأوضح الرقاص أن ربط التمثيلية بمعايير مالية كرقم المعاملات أو حجم الأرباح الشهرية يؤدي للاحتكار من طرف عدد محدود من المقاولات الصحفية، ويتناقض مع روح المجالس المهنية التي يُفترض أن تقوم على أخلاقيات المهنة، كما هو معمول به في التجارب الدولية.

ونص المشروع على عدد من العقوبات التأديبية بحق الناشرين والصحافيين المهنيين، بينها سحب بطاقة الصحافة وتوقيف إصدار الصحف الورقية أو الإلكترونية لمدة لا تزيد عن 30 يوما.

وحذر الوزير الخلفي من منح صلاحية توقيف الصحف للمجلس الوطني للصحافة، معتبرا أن ذلك يتعارض مع المواثيق الدولية ويُفقد الصحافة المغربية أحد أهم ضمانات الاستقلالية.

في حين وصف الرقاص هذه الخطوة بأنها "كارثة حقيقية" و"تراجعا خطيرا" عن أحد المكاسب الديمقراطية التي حققها المغرب، حيث كان المنع من اختصاص القضاء فقط، دون أن يُمنح حتى للحكومة كسلطة تنفيذية.

وبعد إحالة المشروع على مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه، دعا الرقاص البرلمانيين للانتصار لقيم الديمقراطية وحرية الصحافة، وتمكين المؤسسة التشريعية من أداء دورها في حماية استقلال الإعلام، معتبرا أن هذا القانون لا يمس فقط الجسم الصحفي، بل يسيء للصورة الديمقراطية العامة للمغرب.

أما الخلفي فطالب البرلمانيين بتحمل مسؤوليتهم بحماية المكتسبات الديمقراطية التي حققها المغرب في قطاع الصحافة والنشر وإتاحة الوقت الكافي لمناقشة التعديلات.

وفي حين أبدى الرقاص تشاؤمه وخشيته من تمرير المشروع بسرعة في البرلمان وبقوة الأغلبية الحكومية، تأسفت الجمعية الوطنية للناشرين إزاء ما وصفته "النقاش المتشنج" الذي رافق عرض المشروع، والذي اتجه نحو تبخيس مجهود تشريعي يستحق التثمين، سيما في شقه المتعلق بتشكيل هياكل المجلس الوطني.

ورأت أن المشروع بصيغته الحالية "يعد أداة فاعلة لوقف مظاهر الفوضى والتسيب التي تعانيها المهنة، التي تحولت في بعض الأحيان إلى ملاذ لمن لا مهنة له، في ظل غياب الضبط والمساءلة".

مقالات مشابهة

  • «سَنَد».. ابتكار طلابي من جامعة أبوظبي
  • محمد المر: الصحف الإماراتية لعبت دوراً محورياً في تشكيل الوعي الوطني
  • افتتاح مشروع تطوير شارع الشيخ زايد بمنطقة الحليو في عجمان
  • جدل بالمغرب حول مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
  • برئاسة عبدالله بن زايد.. مجلس التعليم والتنمية البشرية يعتمد استراتيجية وزارة الأسرة ويناقش المبادرات الأولية لملف نمو الأسرة الإماراتية
  • «أبوظبي للتنمية» يمول مشروع طريق استراتيجي بلاوس بقيمة 73.5 مليون درهم
  • افتتاح “متحف زايد الوطني ” في السعديات ديسمبر المقبل
  • متحف زايد الوطني في أبوظبي يفتح أبوابه ديسمبر 2025
  • مبروكة: عازمة على حماية وصون الموروث الثقافي الوطني
  • متحف زايد الوطني يفتح أبوابه في المنطقة الثقافية بالسعديات خلال ديسمبر المقبل