الأورومتوسطي .. جريمة دير البلح تجسّد سياسة إسرائيل في تجويع الغزيين وقتلهم خلال محاولتهم الوصول للغذاء

#سواليف

قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ #المجزرة_المروعة التي ارتكبها #جيش_الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بحق عدد كبير من #المدنيين في مدينة #دير_البلح وسط قطاع #غزة تُعبّر عن سياسة إسرائيلية منهجية تقوم على استخدام التجويع كسلاح، ثم قتل المدنيين خلال محاولتهم الوصول إلى الغذاء، في انتهاك صارخ لكل قواعد القانون الدولي الإنساني، وكنتيجة مباشرة لصمت دولي بلغ حدّ التمكين الفعلي للجناة.

وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي أنّه في حوالي الساعة 7:15 من صباح اليوم الخميس 10 يوليو/ تموز 2025، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية تجمعًا لعشرات المدنيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية ومكملات للأطفال أمام مقر مؤسسة “هيومان أبيل الدولية”، مقابل مفترق “الطيران” شمالي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 15 شخصًا بينهم 10 أطفال و3 نساء، وإصابة نحو 35 آخرين بجروح متفاوتة، معظمهم من الأطفال، وتُرجح مصادر طبية ارتفاع عدد القتلى لوجود عدد من الإصابات الحرجة في صفوف الأطفال.
ويُظهر التحقيق الميداني الأولي الذي أجراه فريق المرصد الأورومتوسطي أنّ الموقع المستهدف لم يكن فقط نقطة لتوزيع مساعدات غذائية، بل يضم عدة مؤسسات إنسانية وطبية؛ منها مخازن برنامج الأغذية العالمي، ونقطة طبية، وجمعية تُعنى بالأيتام تدعى “أصدقاء بلا حدود”. وكان واضحًا أن عشرات المدنيين، لا سيما من النساء والأطفال، احتشدوا في المكان منذ ساعات الفجر المبكرة على أمل الحصول على ما يسد رمقهم في ظل الانهيار التام للأمن الغذائي في قطاع غزة.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يمتلك وسائل مراقبة واستطلاع، إلى جانب أنظمة نيران وتصويب فائقة الدقة والتطور، على نحو يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أنّ الغارة الجوية التي قتلت هذا العدد الكبير من النساء والأطفال كانت مقصودة ومباشرة ومخطط لها، وأنّ الجيش تعمّد استخدام ذخيرة دقيقة لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا من المدنيين، في جريمة تتسق تمامًا مع سياق الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أكثر من 21 شهرًا.
وبيّن أنّه مع تكرار الجرائم المشابهة، وعدم وجود أي ردود فعل دولية مسؤولة، بات جيش الاحتلال الإسرائيلي يتجاهل في معظم الحالات إصدار بيانات لتبرير جرائمه ضد المدنيين لأنّه لا يشعر بضغط الملاحقة أو المساءلة أو حتى الاستفسار والاحتجاج من الدول والمنظمات المعنية.
وأشار إلى أنّ الجريمة ضد المدنيين في دير البلح اليوم تمثّل نموذجًا للهجمات الإسرائيلية التي تجعل من المدنيين خاصة الأطفال والنساء أهدافًا مباشرة، بما ينتهك كل مواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وشدد على أنّ هذه الجريمة تأتي في سياق نمط متكرر ومنهجي من الاستهداف الإسرائيلي لمراكز توزيع المساعدات والتجمعات الإنسانية، فقد وثّق المرصد الأورومتوسطي، خلال أقل من شهرين، مقتل أكثر من 850 فلسطينيًّا خلال محاولتهم الوصول إلى الغذاء، سواء في طوابير الانتظار عند نقاط توزيع فرضها الاحتلال نفسه ضمن ما يسمى “نظام التنسيق الميداني”، أو عند شاحنات المساعدات، أو أمام الأسواق، أو حتى عند “تكايا الطعام” التي أقامها السكان المحليون بأنفسهم في محاولة للبقاء.
وحمّل المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي مسؤولية السماح باستمرار وتصعيد الجرائم المنهجية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين المُجوّعين في قطاع غزة، مؤكدًا أن تقاعس الدول الفاعلة عن اتخاذ إجراءات رادعة، وعجزها عن ممارسة أي ضغط حقيقي لوقف جرائم إسرائيل، بما في ذلك استمرار عمل آليتها اللاإنسانية في توزيع المساعدات، وفّر غطاءً سياسيًا وفعليًا لتماديها في استخدام هذه المراكز كساحات للقتل الجماعي، وشجع على جرائم قتل مماثلة في أماكن أخرى وتنفيذ ممارسات تنتهك أبسط حقوق الفلسطينيين وتهين كرامتهم الإنسانية.
ونبّه إلى أنّ ما يجري من استهداف متعمد للمدنيين الفلسطينيين، من خلال القتل والإصابة أثناء محاولتهم الوصول إلى الغذاء، إلى جانب استخدام التجويع سلاحًا، يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي، وجرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي، بما في ذلك القتل العمد، واستهداف المدنيين، واستخدام التجويع كوسيلة حرب، وهي أفعال محظورة على وجه القطع في النزاعات المسلحة.
وأشار إلى أنّ نمط هذه الانتهاكات، بما يشمله من طابع واسع النطاق وتكرار منهجي ضد السكان المدنيين، يُحقق أركان الجرائم ضد الإنسانية، ولا سيّما جرائم القتل، والاضطهاد، والأفعال اللاإنسانية التي تتسبب في معاناة شديدة أو إصابات جسدية أو عقلية جسيمة، متى ارتُكبت في سياق هجوم واسع أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ وضع هذه الجرائم في سياقها الأوسع، بما في ذلك التدمير المنهجي لمقومات البقاء، ومنع وصول المساعدات، وفرض ظروف معيشية مميتة على السكان المدنيين، إلى جانب التصريحات العلنية الصادرة عن مختلف المستويات السياسية والعسكرية في إسرائيل، يكشف عن نية واضحة ومعلنة لتدمير السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، ما يُشكّل، وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، جريمة إبادة جماعية، وتحديدًا من خلال القتل المتعمد لأفراد الجماعة، وفرض ظروف حياة يُراد بها إهلاكها كليًا أو جزئيًا.
وحث المرصد الأورومتوسطي الدول والكيانات على ممارسة جميع الضغوط الممكنة على إسرائيل لإجبارها على التوقف عن قتل المُجوّعين وإنهاء العمل بآليتها غير الإنسانية لتوزيع المساعدات، والدفع فورًا باتجاه استعادة الوصول الإنساني ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني عن قطاع غزة، باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بوقف التدهور الإنساني المتسارع وضمان دخول المساعدات الإنسانية والبضائع، في ظل الخطر الوشيك بحدوث مجاعة، وضمان إنشاء ممرات إنسانية آمنة بإشراف الأمم المتحدة لضمان وصول الغذاء والدواء والوقود إلى جميع مناطق القطاع، مع نشر مراقبين دوليين مستقلين للتحقق من الامتثال.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر شامل لتصدير الأسلحة إليها أو قطع الغيار أو البرمجيات أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري والاستخباراتي والأمني المقدمة لإسرائيل فورًا، بما في ذلك تجميد الأصول المالية للمسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر على سفرهم، وتعليق عمل شركات الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية في الأسواق الدولية، وتجميد أصولها في المصارف الدولية، إضافة إلى تعليق الامتيازات التجارية والجمركية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تُسهِم في تمكينها من مواصلة ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
وحثّ الأورومتوسطي الدول التي تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية على إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين المتورطين في جريمة الإبادة الجماعية، وفتح إجراءات محاكمتهم، التزامًا بواجباتها القانونية الدولية في ملاحقة الجرائم الجسيمة ومنع الإفلات من العقاب. كما دعا الدول إلى مساءلة ومحاسبة مواطنيها الذين ثبت تورطهم في ارتكاب انتهاكات ضد الفلسطينيين، بموجب ولايتها الإقليمية أو الشخصية، وبما ينسجم مع التزاماتها القانونية الوطنية والدولية.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية بتسريع إجراءاتها في التحقيق بشأن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، والعمل على توسيع نطاق التحقيق ليشمل على نحو صريح جريمة الإبادة الجماعية، كما طالب بإصدار مزيد من مذكرات التوقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين الضالعين في هذه الجرائم، وحثّ جميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي على الوفاء بالتزاماتها القانونية وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة دون تأخير، دعمًا لمنظومة العدالة الدولية وإنصافًا لضحايا الجرائم الجسيمة.

مقالات ذات صلة مواقع إخبارية عبرية : حدث أمني صعب في غزة 2025/07/10

المصدر: سواليف