برئاسة عبدالله بن زايد.. مجلس التعليم والتنمية البشرية يعتمد استراتيجية وزارة الأسرة ويناقش المبادرات الأولية لملف نمو الأسرة الإماراتية
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الاجتماع الدوري للمجلس الذي عقد في أبوظبي، بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس، حيث تم خلاله اعتماد استراتيجية وزارة الأسرة، ومناقشة المبادرات الأولية ضمن ملف نمو الأسرة الإماراتية، الذي تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع الشركاء في مختلف القطاعات ذات العلاقة.
كما بحث المجلس مستجدات برنامج الجينوم الإماراتي وارتباطه الوثيق بملف الأسرة، واستعرض الجهود الوطنية المبذولة لدعم تكوين الأسرة الإماراتية وتعزيز الصحة الإنجابية، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية السكانية والاستقرار الاجتماعي للدولة.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دعم الأسرة الإماراتية ونموها يشكل أولوية وطنية واستثمارا استراتيجيا في مستقبل الدولة واستدامة مسيرتها التنموية، مشيرا إلى أن الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع، والمصدر الأول لترسيخ القيم الوطنية.
وقال سموه: «إن اعتماد استراتيجية وزارة الأسرة يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة تعزز من استقرار الأسرة الإماراتية، وتدعم تكوينها في بيئات محفزة وآمنة. وتتمثل أولويتنا اليوم في تطوير سياسات وبرامج قائمة على أسس واقعية وبيانات دقيقة، بالشراكة مع كافة الجهات المعنية، لضمان أعلى درجات التكامل والتنسيق».
وأضاف سموه أن القيادة حريصة على تمكين الشباب وتشجيعهم على تأسيس أسر مستقرة، من خلال وضع الحوافز والممكنات المناسبة، بما فيها تلك المتعلقة بالزواج والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، مؤكداً ضرورة تسريع وتيرة العمل وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على معدلات الزواج والخصوبة وجودة الحياة الأسرية وصحة الطفل.
وأشار سموه إلى أن ملف نمو الأسرة الإماراتية لا يرتبط فقط بالجانب الديموغرافي، بل هو قضية تنموية شاملة تتطلب تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين القطاعات كافة، مؤكداً أن بناء أسر قوية ومتماسكة وسعيدة هو الأساس لصناعة مجتمع مزدهر واقتصاد مستدام.
وقال سموه: «نحن لا نبحث عن أرقام فحسب، بل نسعى إلى بناء منظومة أسرية داعمة تنتج أجيالاً طموحة وواعية، قادرة على مواصلة مسيرة الدولة وتحقيق تطلعاتها المستقبلية».
من جانبها، أكدت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أن الأسرة الإماراتية تُمثل النواة الأصيلة التي يُبنى عليها استقرار المجتمع وازدهاره، وهي منبع القيم، ومصدر الهوية، والركيزة الأولى في مسيرة بناء الإنسان.
وقالت سموها: «تُولي دولة الإمارات الأسرة عناية استثنائية نابعة من إيمان راسخ بأن المجتمعات القوية تبدأ من أسر مستقرة ومتماسكة. ومن هذا المنطلق، نعمل على تطوير منظومة شاملة تستجيب لطموحات أبناء وبنات الوطن، وتدعمهم في مراحل تكوين الأسرة والتربية، بما يعزز التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية، ويرسّخ دعائم الصحة النفسية والإنجابية، ويُمهّد لرحلة أسرية صحية ومستدامة».
وأضافت سموها أن نمو الأسرة الإماراتية ليس غاية سكانية فقط، بل رسالة وطنية ذات بُعد حضاري وثقافي وإنساني، مشيرة إلى أن الأجندة الوطنية المرتبطة بهذا الملف، بما تتضمنه من مبادرات وتوجهات، تُجسّد التزاماً جماعياً بمستقبل أكثر استقراراً وتماسكاً، تُسهم فيه الأسرة بدورها المحوري في تنشئة أجيال واثقة وفاعلة، قادرة على مواكبة التحولات، وصناعة مستقبل الوطن بقيمه وثوابته.
وأكدت سموها أن ملف نمو الأسرة الإماراتية يمثل مسؤولية وطنية مشتركة، لا تقتصر على جهة واحدة، بل تتطلب تكامل الأدوار بين جميع القطاعات، من التعليم والصحة إلى الإسكان والعمل والخدمات الاجتماعية، مشيرة إلى أن بناء بيئة ممكنة وداعمة للأسرة يستوجب تنسيقًا مؤسسيًا شاملاً يعكس رؤية دولة الإمارات في ترسيخ مجتمع قوي ومتوازن، يتمحور حول الإنسان ويحفظ هويته وقيمه.
وشهد الاجتماع حضور أعضاء المجلس، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، في تجسيد واضح للتكامل الوطني في دعم ملف نمو الأسرة الإماراتية.
وقد شارك في الاجتماع معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي الدكتور سلطان بن يوسف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع - دبي، ومعالي سيف سعيد غباش، أمين عام مجلس أبوظبي التنفيذي، ومعالي هاجر أحمد الذهلي، أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
كما حضر الاجتماع أحمد الميل، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، والدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، والدكتور سعيد عبدالله، أمين عام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وأحمد فكري، مدير عام الشؤون الاستراتيجية في ديوان ولي عهد أبوظبي.
واستعرضت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، الاستراتيجية الشاملة للوزارة للأعوام الثلاثة المقبلة (2025-2027)، والتي تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية ورفاهها، انطلاقًا من رؤية مؤسسية تقوم على الفهم العميق لاحتياجات الأسر الإماراتية، وتصميم سياسات وبرامج وخدمات تتمحور حول الإنسان، وتستند إلى القيم الوطنية، وتفعّل المسؤولية المشتركة بين جميع الجهات المعنية.
وأكدت معاليها أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالفئات الأولى بالرعاية في المجتمع الإماراتي، بمن فيهم فئة كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأطفال المعرضون للخطر، مشيرة إلى أن الوزارة تهدف إلى مراعاة احتياجات هذه الفئات عبر مختلف الأصعدة، من حيث الدعم، والحماية، والوقاية، والدمج المجتمعي.
ولفتت معاليها إلى أن الاستراتيجية تتبنى نهجاً متكاملاً يُفعّل أدوار الدولة والمجتمع في تمكين الأسرة بجميع مراحل تكوينها ونموها، وتوفير بيئة ممكنة تجعل من تكوين الأسرة خياراً واقعياً ذا معنى وغاية، يعزز التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، ويصون الهوية، ويرسخ القيم.
واستعرضت معاليها مستجدات العمل على ملف نمو الأسرة الإماراتية بالتنسيق مع مختلف القطاعات، والذي يشمل دراسة وإعداد مجموعة من المبادرات والسياسات التي تهدف إلى تمكين الأسرة الإماراتية ودعم الشباب في خطواتهم الأولى نحو الزواج والإنجاب، وتحسين جودة الحياة الأسرية بصورة شاملة ومستدامة.
وأكدت معاليها أن التقدم في هذا الملف يستند إلى ثلاثة مسارات يتم العمل عليها بالتوازي، وهي مسار السياسات والبرامج، ومسار التدخلات السلوكية والاجتماعية، ومسار الصحة الإنجابية.
وأوضحت أن الأجندة الوطنية تتضمن كذلك العمل على إعادة تصميم خدمات دعم الأسرة بما يتوافق مع مختلف مراحل تكوينها وتطورها، من خلال تحسين تجربة المستفيدين، وتوسيع نطاق الخدمات الوقائية والإرشادية، لضمان استجابة أكثر فاعلية ومواءمة لاحتياجات الأسر الإماراتية.
في هذا السياق، أكدت معاليها أهمية الصحة الإنجابية كأحد المحاور الأساسية ضمن استراتيجية نمو الأسرة، مشيرة إلى تكامل الجهود الوطنية في هذا المجال، لا سيما عبر برنامج الجينوم الإماراتي، الذي يشكل أداة علمية متقدمة في الوقاية والتشخيص المبكر للأمراض الوراثية، ويعزز فرص الإنجاب الآمن، ويدعم الأسر في بناء مستقبل صحي وسليم لأبنائها.
في ختام الاجتماع، أكد المجلس أهمية مواصلة العمل على استكمال بناء الأجندة الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية، وفق نهج تكاملي يضمن تنسيق الأدوار بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، وتسريع وتيرة الإنجاز في تنفيذ المبادرات ذات الأولوية.
كما شدد على ضرورة تعزيز التكامل بين السياسات السكانية والاجتماعية والصحية والتعليمية، بما يضمن تحقيق أثر ملموس ينعكس إيجابًا على واقع الأسرة الإماراتية، ويُسهم في استدامة التنمية البشرية، والتوازن الديموغرافي، والاستقرار المجتمعي في الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن زايد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع الأسرة برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية مجلس التعلیم والتنمیة البشریة بن زاید آل نهیان عبدالله بن زاید مشیرة إلى بنت محمد إلى أن
إقرأ أيضاً:
بيتنا الآمن.. رؤية ممتدة نحو بناء أسر متماسكة ومجتمع مزدهر وآمن
أكدت وزارة التنمية الاجتماعية على أن الأسرة الواعية والمتماسكة هي أساس المجتمع الآمن والمستقر، مشيرة إلى السعي الحثيث بالتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق هذه الرسالة عبر تقديم برامج توعوية عملية ومبتكرة في مختلف محافظات سلطنة عُمان، تعزز من قدرة الأسر العُمانية لمواجهة التحديات المتسارعة وبناء بيئة تربوية صحية ومستدامة، وتمكين أفرادها بمهارات ترتكز على القيم، والوعي، والتواصل الفعّال، وفي هذا الاتجاه أطلقت الوزارة مبادرة توعوية "بيتنا الآمن" خلال الفترة من 1 إلى 10 يوليو والتي تهدف إلى تعزيز قدرة الأسرة العمانية على مواجهة التحديات المتزايدة.
وقالت حوراء بنت شرف الموسوية مديرة دائرة الإرشاد و الاستشارات الأسرية: جاءت مبادرة "بيتنا الآمن" استجابة للتحديات الحديثة التي تواجه الأسرة، ومنها تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الترابط الأسري ومنظومة القيم، مشيرة بأن المبادرة تهدف إلى تحقيق أهداف رئيسية منها رفع وعي الأسرة بالتحديات التربوية المعاصرة، وتزويدها بمهارات التعامل التربوي الإيجابي لتعزيز القيم السليمة، بالإضافة إلى تمكين الشباب والمقبلين على الزواج من اتخاذ قرارات أكثر وعيًا في الحياة الزوجية، ورفع وعي المختصين وتعريفهم بخريطة الإنذار المبكر في التعامل مع المشكلات النفسية والسلوكية لدى الطلبة والمراهقين.
الفئات المستهدفة
وحول المساهمة المرجوة من المبادرة في رفع الوعي المجتمعي، أوضحت الموسوية أن المبادرة تعزز الاستقرار الأسري والاجتماعي من خلال رفع الوعي المجتمعي بالقضايا الأسرية المعاصرة، حيث تستهدف أربع فئات أساسية وهي الأسرة، والمختصون أو مقدمو الرعاية، والمقبلون على الزواج، وجيل "زد" (الأطفال والمراهقون).
ففي الجانب الأسري، ركزت المبادرة على تزويد أفراد المجتمع بمهارات التواصل الفعّال، وحل الخلافات الأسرية، وتمكينهم بمهارات التعرف على مؤشرات الخطر وآليات التعامل معها، إضافة إلى أساليب التدخل الأولي، أما فيما يتعلق بالمختصين ومقدمو الرعاية، فقد ركزت المبادرة على تزويدهم بآليات رصد المؤشرات الأولية، ووضع خطة تدخل عملية لتجنب تفاقم المشكلات النفسية والسلوكية للأبناء، وفيما يخص جيل "زد"، فقد تم تسليط الضوء على هذا الجيل والتعرف على سماته وخصائصه ومميزاته والتحديات التي قد يواجهها في ظل العالم الرقمي المتسارع والمقارنات الاجتماعية وتم تزويدهم بمهارات وآليات التغلب على هذه التحديات، أما فئة المقبلين على الزواج، فقد صُمم لهم برنامج توعوي خاص بآلية اختيار شريك الحياة، بوصفه الأساس لتكوين أسرة سليمة ومتماسكة.
وأشارت مديرة دائرة الإرشاد و الاستشارات الأسرية إلى أن المبادرة استهدفت فئات متعددة، منها الآباء والأمهات لتزويدهم بأساليب تربوية معاصرة، وكذلك فئة الشباب من عمر(15–30 سنة)، نظرًا لما يواجهونه من تحديات في مرحلة بناء الهوية واتخاذ القرارات المصيرية.
برامج متنوعة
وقد اعتمدت الوزارة استراتيجية إعلامية وتوعوية متعددة الوسائط، تشمل المحاضرات الميدانية واللقاءات المباشرة وحلقات العمل في كافة المحافظات، بالإضافة إلى إنتاج محتوى رقمي متكامل يُنشر في الحسابات الرسمية للوزارة، لاستهداف أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.
وذكرت الموسوية أن المبادرة ركزت على موضوعات محددة في المحاضرات وحلقات العمل حيث اهتمت بموضوع الضغوط النفسية التي يواجهها الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدتهم على بناء هوية مستقلة وواعية، إضافة إلى التركيز على موضوع الإشارات التحذيرية في العلاقات عير الصحية مثلا في الخطوبة والزواج: وهو محور توعوي للمقبلين على الزواج والتنشئة الرقمية في ظل عالم متسارع، حيث يتم تقديم إرشادات عملية للآباء والأمهات حول التربية في بيئة رقمية، وكيفية إيجاد توازن صحي بين الحياة والواقع الافتراضي.
وفي هذا الجانب اعتمدت وزارة التنمية الاجتماعية برنامج الإرشاد الزواجي كبرنامج وطني، يُقدَّم برنامجا تدريبيا للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثًا، وتم تدريب 57 مدربًا معتمدًا في كافة المحافظات، بما في ذلك مدرب مختص بلغة الإشارة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة،وقد صُمم المحتوى العلمي بما يناسب كل فئة.
العلاقة بين الأجيال
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها الأسر في سلطنة عمان اليوم، أفادت: تواجه الأسر العمانية تحديات مثل التغير في الهيكل الأسري، وضغوط الحياة الحديثة الذي يسهم في ضعف التواصل العاطفي داخل الأسرة وتعرّض الأسر إلى قيم ثقافية مختلفة وفتور في العلاقة بين الأجيال ما نتج عنه ظهور القلق وعدم الرضا، خاصة بين الشباب والفتيات،حيث أثرت التغيرات المتسارعة في المجتمع على نمط الأسرة التقليدية من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النووية والتي تتسم بنوع من الخصوصية والانعزال عن المشاركات المجتمعية العامة، وهناك تغير في الأدوار الأسرية حيث تداخلت أدوار الأب والأم مما أدى إلى حدوث بعض الصراعات والغموض في الأدوار الأساسية لكل فرد، وكثرة المتطلبات المادية في الحياة الحديثة أدى إلى سعي كل من الأب والأم للبحث عن مصادر الدخل؛ فبالتالي فإن قضاء الوالدين لساعات عمل طويلة خارج المنزل أدى إلى قلة وضعف الوقت النوعي داخل الأسرة وهذا نتج عنه لجوء أفراد الأسرة لاستخدام وسائل التواصل للتخفيف من ضغوط الحياة والاستمتاع والذي بدوره أدى إلى انقطاع التواصل العاطفي أو التفاعل الإنساني الحقيقي داخل الأسرة.
وتابعت: رغم هذه التحديات، تبذل المؤسسات المعنية كوزارة التنمية الاجتماعية، جهودًا متواصلة لدعم الأسر من خلال مبادرات إرشادية وتوعوية، وبرامج الدعم الاقتصادي والنفسي، إلا أن الأمر يتطلب تكاتفًا أكبر من جميع الأطراف، من خلال ترسيخ مفهوم الشراكة الأسرية، وتطوير المهارات التربوية، وتعزيز الثقافة المجتمعية حول أهمية استقرار الأسرة كنواة أساسية للمجتمع.
حيث تقف الأسرة العمانية اليوم أمام مفترق طرق يتطلب وعيًا جماعيًا بالتحديات المحيطة بها، واستجابة مرنة وقادرة على التكيف مع المستجدات؛ فالاستثمار في استقرار الأسرة هو استثمار في مستقبل المجتمع العماني، وقاعدة أساسية لتحقيق "رؤية عمان 2040" الطامحة إلى بناء مجتمع مزدهر ومتوازن ومستدام.
دور جوهري
وأوضحت أن المبادرة تسعى إلى بناء أسر أكثر وعيًا واستقرارًا، قادرة على مواجهة تحديات العصر. وتلعب الأسرة، بصفتها النواة الأولى للمجتمع، مشيرة بأن الأسرة تلعب دورًا جوهريًا في إنجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها على أرض الواقع، حيث تعد المؤسسة الأولى التي يتعلم فيها الفرد المبادئ الأساسية للحياة مثل الاحترام، الصدق، التعاون، والتسامح. وفي إطار المبادرة تُسهم الأسرة في نقل هذه القيم وترسيخها في نفوس الأبناء، مما يؤدي إلى بناء أجيال متزنة، قادرة على التفاعل الإيجابي مع محيطها، مبينة أن أحد أهداف المبادرة هو تعزيز ثقافة الحوار الأسري وتشجيع التواصل المفتوح بين أفراد العائلة، حيث تلعب الأسرة هنا دورًا فاعلًا في فتح مساحات للنقاش البنّاء، مما يسهم في تقوية العلاقات العائلية والتقليل من المشكلات التي قد تؤدي إلى التفكك أو سوء التفاهم. وبهذا، تصبح الأسرة نموذجًا في ممارسة القيم داخل نطاقها الصغير، لينعكس ذلك إيجابًا على المجتمع الأوسع.
ومن خلال الوعي الذي تبثه المبادر تتمكن الأسرة من مواجهة التحديات المعاصرة مثل ضغط المقارنات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والانفتاح غير المنضبط على ثقافات قد تتنافى مع القيم العمانية. وهنا يأتي دور الأسرة في التوجيه، والموازنة بين الانفتاح والتشبث بالهوية الوطنية، بحيث تحافظ على توازنها في زمن التحولات.
كما تلعب الأسرة دورًا أيضًا كمصدر لنشر الوعي المجتمعي من خلال مشاركتها الفاعلة في المبادرات التوعوية، والأنشطة الإرشادية، والدورات التي تنظمها الجهات المختصة ضمن المبادرة. وتتحول بذلك من متلقٍ إلى شريك في بناء مجتمع أكثر ترابطًا وقيمًا.
واختتمت الموسوية حديثها بالقول: نهدف من خلال هذه المبادرة إلى إيجاد بيتٍ آمن، واعٍ، ومتزن، يشعر أفراده بالدعم والحب والاهتمام. "بيتنا الآمن" ليست مبادرة عابرة، بل رؤية ممتدة لبناء مجتمع يبدأ من الأسرة، فحين تكون الأسرة هي الحاضن الأول للقيم، والموجه الأول للأبناء، والمساهم الفاعل في التوعية المجتمعية، فإن المجتمع بأكمله يمضي بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح