مناقصة لمحطات شحن دراجات توصيل الطلبات بدبي
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
دبي - «الخليج»
دعت هيئة الطرق والمواصلات بدبي الشركات والمؤسسات العاملة بمجتمع الأعمال في إمارة دبي، للمشاركة في مناقصة تنفيذ محطات تبديل/ شحن بطاريات للدراجات الكهربائية في قطاع توصيل الطلبات.
تأتي هذه المناقصة في إطار حرص الهيئة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بهدف تبادل الخبرات والاستفادة المشتركة لتعزيز تبني الشركات للدراجات الكهربائية في قطاع توصيل الطلبات، وتشجيع شركات التوصيل على تبني وسائل نقل مستدامة وصديقة للبيئة من خلال تأهيل البنية التحتية وتقديم نموذج تشغيلي مناسب لاحتياجات شركات توصيل الطلبات.
وتتوزّع الأماكن المطروحة للمزايدة في عدد من الأماكن الحيوية لقطاع توصيل الطلبات، والتي تتضمن المناطق التشغيلية لقطاع توصيل الطلبات.
وأكد أحمد محبوب المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات أن الهيئة تهدف من إطلاق هذا المشروع إلى تشجيع شركات التوصيل على تبني وسائل نقل مستدامة وصديقة للبيئة والارتقاء بمعايير السلامة لقطاع توصيل الطلبات والذي شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث وصل عدد الدراجات المسجلة لأكثر من 40 ألف دراجة.
وأضاف محبوب: «تؤكد الهيئة التزامها بتوفير نظام نقل متكامل وآمن في دبي، يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويسهم في تحقيق الاستدامة البيئية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة الطرق والمواصلات في دبي الدراجات توصیل الطلبات
إقرأ أيضاً:
«طاقة أبوظبي» تكشف عن الإطار الاستراتيجي لقطاع الطاقة والمياه حتى 2050
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي عن الإطار الاستراتيجي الشامل لقطاع الطاقة والمياه حتى عام 2050، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2025، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة نخبة من صُنّاع القرار وكبار المسؤولين والخبراء في مجالات الطاقة والمياه والتقنيات المستدامة.
يأتي الإعلان عن هذا الإطار في ظل النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده إمارة أبوظبي ويلعب قطاع الطاقة والمياه دوراً حيوياً في دعمه وتواصله.
وقال معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي إن هذا الإطار الاستراتيجي خارطة طريق شاملة لمستقبل قطاع الطاقة والمياه في الإمارة ترتكز على رؤية طموحة تهدف إلى تحويل القطاع إلى نموذج عالمي في الكفاءة والابتكار والاستدامة، بما يتماشى مع تطلعات قيادتنا الرشيدة نحو بناء اقتصاد متنوع وخالٍ من الانبعاثات بحلول عام 2050.
وأكد مواصلة العمل على ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار في مجالات الطاقة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة.
ويرتكز الإطار الاستراتيجي الجديد على أربعة أهداف رئيسية هي: «ضمان أمن واستدامة الإمدادات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في العرض والطلب ودعم جهود إزالة الكربون بطرق ذكية وفعالة اقتصادياً وتعظيم القيمة الاقتصادية لموارد الطاقة والمياه».
ويتضمن الإطار تنفيذ برامج نوعية تشمل التحول الرقمي، وتوسيع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشراكات الدولية، وتطوير الكفاءات الوطنية، إلى جانب إصلاحات تنظيمية تهدف إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص وجذب المستثمرين الدوليين.
وتهدف الخطة إلى استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تصل قيمتها إلى 400 مليار درهم بحلول عام 2050، ورفع نسبة التوطين في سلاسل الإمداد الرئيسية إلى 65%، إلى جانب توطين الوظائف الحيوية في القطاع بنسبة 100%.
ويُعزز هذا الإطار فرص النمو الاقتصادي من خلال استقطاب رؤوس الأموال والتقنيات العالمية، ما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي محوراً عالمياً للطاقة المستدامة.
وأكدت دائرة الطاقة في هذا الصد التزامها بدورها الريادي في تطوير السياسات والاستراتيجيات والأنظمة التنظيمية لهذا القطاع الحيوي، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدولية، وتمكين المجتمع من المشاركة في مسيرة التحول نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.
ودعت المبدعين والمفكرين من مختلف أنحاء العالم للانضمام إلى مسيرتها نحو مستقبل مستدام، مؤكدة أن هذا الإطار يمثل منصة للابتكار والتفكير الجديد، لمواجهة التحديات وتقديم حلول تسهم في ازدهار إمارة أبوظبي ودولة الإمارات
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»