وزيرة البيئة ونظيرها الأردني يناقشان خطة عمل «هيئة البحر الأحمر» لمكافحة تغير المناخ
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، عمق العلاقات الوثيقة والتاريخية بين مصر والأردن، مشيرة إلى الدور الذي لعبته مصر كرئيس للدورة الحالية للمجلس الوزاري للهيئة، لاستكمال جهودها لخلق زخم حول الربط بين مواجهة تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي، ما يتطلب بذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون من خلال الهيئة ودعمها المستمر حتى تتمكن من الاستمرار في أداء رسالتها وتأدية واجباتها الإقليمية.
واستعرضت وزيرة البيئة خلال اجتماعها مع الدكتور معاوية الردايدة وزير البيئة الأردني، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، آخر التطورات في خطة عمل الهيئة في ظل رئاسة مصر للدورة الـ20 للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا)، ومقترحات تطوير الهيئة، والوقوف على تعبئة الموارد الخاصة بالهيئة لدفع العمل بها في مختلف القضايا البيئية بما يخدم أهداف دول إقليم البحر الأحمر، ومواكبة المستجدات سواء في إقليم البحر الأحمر أو فيما يخص موضوعات تغير المناخ والتلوث البلاستيكي كدول نامية.
وأطلعت وزيرة البيئة، الدكتور معاوية الردايدة وزير البيئة الأردني، على تطوير وتنظيم العمل داخل الهيئة، والتحديات التي تواجه عمل المنظمة ومنها محدودية التمويل، لافتة إلى العمل على تنفيذ المقترح الخاص بتطوير الهيكل الداخلي للهيئة من خلال زيادة عدد الموظفين ولكن بشكل مرحلي، مشيرة إلى أنّ الوضع من ناحية التمويل أصبح أفضل، وجرى العمل على زيادة مساهمات الدول الأعضاء.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنّ خطة التطوير للهيكل الداخلي للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، شملت العمل على توفير مصادر تمويل متنوعة لتيسير أنشطة الهيئة وتحقيق الاستدامة المالية لها، مؤكدة أهمية الحرص على التطوير المستمر لقدرات الهيئة من خلال إبرام بروتوكولات التعاون وعقد توأمة مع الشركاء لتمويل برامج ومشروعات تساعد على استقرار النظم البيئية فى البحر المتوسط والبحر الأحمر، مشيرة أيضاً إلى العمل على بناء القدرات فى جميع دول أعضاء الهيئة.
استقرار النظم البيئية في البحرين المتوسط والأحمرمن جانبه، وجّه الدكتور معاوية الردايدة وزير البيئة الأردني، الشكر لوزيرة البيئة على الإنجازات التي تمت بفضل الجهود التي بذلتها خلال فترة توليها رئاسة المجلس الوزاري للهيئة، والتي أخذت على عاتقها العمل بجدية منذ تسلمها الرئاسة، مشيدًا بدورها في ربط الهيئة مع المؤسسات الدولية لتعظيم الفائدة والوصول إلى مشاريع نوعية وتمويل أكبر للنهوض بالهيئة للقيام بدورها الهام، وتمكين الدول المحيطة من بناء القدرات وإقامة مشاريع نوعية مؤثرة، سواء على حوض البحر الأحمر ككل أو لدول بعينها داخل حوض البحر الأحمر وخليج عدن.
وأكد وزير البيئة الأردني اهتمام المملكة الأردنية بالهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا) ودورها والعمل على البناء على فيما ما تم إنجازه، مؤكدا أنّ هذا سيحظى باهتمام من قبل وزير البيئة الأردني مباشره وفريق العمل، كما سيتم العمل والمتابعة المستمرة للمشروعات المقترح تنفيذها، وبحث سبل التعاون كوزراء للبيئة في حوض البحر الأحمر وخليج عدن للوصول إلى التمويل اللازم لهذه المشاريع المقترح تنفيذها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة تغير المناخ البحر الأحمر خليج عدن الوزاری للهیئة وزیرة البیئة تغیر المناخ العمل على
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات الدولية
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية