أوامر من ترامب بتقييد إجراءات عمليات التحول الجنسي للقاصرين
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوامر تنفيذية لتقييد إجراءات التحول الجنسي للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 19 عاما، وذلك في أحدث خطوة له تستهدف مجتمع المتحولين منذ عودته إلى رئاسة البيت الأبيض.
وقال ترامب في أمره التنفيذي: "يقوم أطباء في جميع أنحاء الولايات المتحدة بتشويه وتعقيم عدد متزايد من الأطفال الذين يمكن التأثير عليهم بسهولة، وهذا المنحى الخطير سيكون وصمة عار على تاريخ أمتنا، ويجب أن ينتهي".
وأضاف ترامب أن إدارته "لن تمول أو ترعى أو تروج أو تساعد أو تدعم ما يسمى بتحول طفل من جنس إلى آخر"، مشددا على أن هذه هي سياسة الولايات المتحدة.
ويشمل ذلك ما أسماه "الإخصاء الكيميائي والبتر الجراحي" للأعضاء التناسلية، إضافة إلى أدوية تأخير البلوغ وجراحة تغيير الجنس.
وأشار إلى أن الحكومة ستطبق "بحزم جميع القوانين التي تحظر أو تحد من هذه الإجراءات المدمرة والمغيرة للحياة".
وأمر ترامب أيضا بإنهاء أي دعم فدرالي لمثل هذه الإجراءات، سواء في إطار برنامج التأمين الصحي "مديكايد" للأسر الفقيرة أو "مديكير" الذي يستخدمه المتقاعدون، أو التأمين الصحي لوزارة الدفاع الأميركية الذي يغطي نحو مليوني طفل.
وأكد ترامب أنه سيعمل أيضا مع الكونغرس لصياغة تشريعات للسماح للأطفال وأولياء الأمور بمقاضاة الأطباء، الذين أجروا عمليات تحويل جنسي.
يأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان ترامب في خطاب تنصيبه، أن حكومته "لن تعترف إلا بجنسين، ذكر وأنثى".
وسبق أن أقرت أكثر من 20 ولاية أمريكية جمهورية قوانين، تقيّد الرعاية الطبية للقاصرين المتحولين جنسيا.
ووقع خلاف بين قضاة المحكمة العليا الأمريكية حول هذه القضية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أثناء مناقشة قانون ولاية تينيسي الذي يحظر أدوية تأخير البلوغ أو العلاج الهرموني لمن هم دون سن 18 عاما.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ترامب التحول الجنسي امريكا الاطفال ترامب التحول الجنسي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الصحة: المواطن شريك في تحديد جودة الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
شرطًا حاسمًاوأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».
https://www.youtube.com/watch?v=_LXgg9gZ_sc