شولتس: مقترح ترامب لتهجير سكان غزة إلى الأردن ومصر غير مقبول
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
سرايا - قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل الفلسطينيين من قطاع غزة الذي دمرته الحرب إلى الأردن ومصر "غير مقبول".
وأضاف شولتس في مؤتمر انتخابي ببرلين: "أي خطط لإعادة التوطين، طرد مواطني غزة من هناك إلى مصر أو الأردن، غير مقبول".
وأكد دعمه لحل الدولتين حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب في سلام.
وشدد على أنه "يتعين أن يكون واضحا أن السلطة الفلسطينية ستتولى المسؤولية في غزة".
وتابع قائلا: "يتعين عدم تبديد الأمل الهش في السلام الذي أصبح ممكنا الآن"، في إشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في الآونة الأخيرة.
واختتم حديثه قائلا: "السلام لن يتحقق ما لم يشعر السكان بأن هناك أملا في مستقبل يحكمون فيه أنفسهم".
وطرح ترامب طرح فكرة تهجير سكان غزة كجزء من رؤيته لحل القضية الفلسطينية، مشيرا إلى ضرورة توسيع النقاش مع دول المنطقة لتوفير حلول "مؤقتة أو طويلة الأمد" للفلسطينيين.
ووفقا لتصريحاته، فإنه أجرى محادثات مع الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى إمكانية استيعاب الفلسطينيين في أراضٍ بديلة.
ورحب قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف بتصريحات ترامب، واعتبروها فرصة لتطبيق ما وصفوه بـ"الهجرة الطوعية للفلسطينيين".
واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير أن دعوات ترامب تمثل "شرعية دولية" لطموحات إسرائيل الكبرى.
وفي السياق ذاته، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن: "مساعدة الفلسطينيين في العثور على أماكن جديدة لبدء حياة جديدة فكرة ممتازة. علينا التفكير خارج الصندوق لإيجاد بديل لحل الدولتين".
وكان موقف الأردن، واضحا عبر تصريحات لوزير الخارجية ايمن الصفدي، الذي أكد أن المملكة ترفض بشكل قاطع أي محاولة لإعادة توطين الفلسطينيين أو تغيير التركيبة الديموغرافية للمملكة.
وكذلك كان الموقف المصري واضحا بشأن اقتراح ترامب، حيث شددت الحكومة المصرية على رفضها القاطع لفكرة إقامة مخيمات للاجئين الفلسطينيين في سيناء.إقرأ أيضاً : قاضية أميركية تصدر قراراً بوقف أمر إدارة ترامب بتجميد المنح والقروض الفدراليةإقرأ أيضاً : الامم المتحدة تطلب من اسرائيل سحب قرارها بشأن منع عمل الاونروا بالقدسإقرأ أيضاً : آلاف النازحين يعودون لشمال غزة والاحتلال يواصل حربه على الضفة
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #مصر#ترامب#المنطقة#الأردن#الحكومة#غزة#السيسي#الثاني#حلول#الرئيس#عبدالله
طباعة المشاهدات: 981
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 29-01-2025 09:10 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الرئيس ترامب غزة الأردن غزة مصر ترامب غزة المنطقة حلول عبدالله الثاني ترامب الحكومة مصر ترامب المنطقة الأردن الحكومة غزة السيسي الثاني حلول الرئيس عبدالله
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يرد على مقترح صندوق دعم المستأجرين في الإيجار القديم
رد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، على مطالب ورؤى بعض المستأجرين بشأن عدم مقدرتهم على مغادرة الوحدات السكنية المؤجرة وفقًا للإيجار القديم، في ظل أعمار كبيرة ومعاشات محدودة، وعلى خلفية مقترح طُرح في وقت سابق بإنشاء صندوق تعويضات تشارك فيه الحكومة وجزء من عائد الضرائب العقارية، قائلًا:"الهدف من مشروع القانون هو العودة بالعلاقة الإيجارية إلى شكلها الطبيعي الرضائي التعاقدي، ومن ثم يجب التأكيد أنه يحق للمالك استعمال الأصل واستغلاله والتصرف فيه، والمالك من حقه أن يقرر كيف يمكن أن يستفيد من ملكه؛ ممكن يعيش فيه أو يؤجره أو يبيعه."
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"حل المشكلات له أكثر من بديل، والبدائل كثيرة جدًا، ولكن عندما نقرر أحد البدائل يجب أن نراعي الدستور ومصلحة الأطراف.
متابعاً : " لو قلنا إن هناك صندوق تعويضات، فهذا قد يُعتبر فرضًا على المالك بقبول التعويض، وقد تكون رغبته أن يُزوج أبناءه أو يستفيد شخصيًا من الشقة، ولا أستطيع التدخل في هذا الشأن."
وواصل:"إذا كان جوهر مشروع القانون هو علاج تشوّه تشريعي سابق، فلا ينبغي عند التدخل للحل أن نستمر على نفس التوجه، ونفرض على المالك خيارات ليست بالضرورة متوافقة مع رغبته."
وأردف:"قلنا إن الإيجار سيبقى محدد المدة: سبع سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، وخمس سنوات لغير السكني وومدة السبع سنوات ليست قصيرة، فإذا أراد الطرفان تجديد العلاقة الإيجارية بشكل رضائي، فلا مانع. أما إذا لم يرغبوا، فالمالك يسترد ملكه، وإذا كان المستأجر لديه سكن آخر، فمرحبًا، وإن لم يكن، فله حق الحصول على سكن بديل."
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام