خبير قانوني يوضح حصانة رؤساء الدول وفق القانون الدولي
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
29 يناير، 2025
بغداد/المسلة: كشف الخبير القانوني علي التميمي لـ المسلة عن حصانة رؤساء الدولة بخصوص الدعاوى القضائية المقامة ضدهم.
وقال التميمي ان حصانة رئيس الدولة الأجنبية ضد القضاء الجنائي للدول الأخرى هي حصانة مطلقة سواءً كانت الممارسات الاجرامية التي تتعلق بسلوك رسمي أو شخصي للرئيس. فقد ذهبت إحدى المحاكم في الولايات المتحدة إلى الاقرار بالحصانة المطلقة للريئس الهايتي (أرستيد) وقد كان وقتها في المنفى وكانت الولايات المتحدة تعترف به كرئيس شرعي لهايتي.
وفي فبراير 2002م أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً بخصوص مسألة قانونية متعلقة بوزير خارجية الكونغو الديمقراطية، حيث كان القضاء البلجيكي قد أصدر مذكرة إعتقال ضد وزير خارجية الكونغو الديمقراطية (ايبولا دومباس) لإتهامه بإرتكاب جرائم ضد الانسانية بإبادة التوتسي. وقد كرس حكم محكمة العدل الدولية الحصانة المطلقة لممثلي الدول أمام القضاء الجنائي للدول الأخرى، وعلى رأس هؤلاء يأتي رئيس الدولة.
وقد انقسم الفقه والقضاء حول إمكانية تنازل رئيس الدولة عن هذه الحصانات. ولكن الراجح وفق الاتفاقات الدولية أن تنازل رئيس الدولة أو حكومته بخصوص هذه الحصانات، إذا تم لابد أن يكون صريحاً. فالمادة (32) من إتفاقية فينا 1961م للعلاقات الدبلوماسية، تذهب إلى أن التنازل يجب أن يكون صريحاً. وكذلك تنص المادة (41) من إتفاقية فينا للبعثات الخاصة للعام 1969م. كذلك ترى لجنة القانون الدولي أن قبول ممارسة القضاء ينبغي أن يكون صريحاً.
ونخلص مما سبق إلى أن حصانة رئيس الدولة هي ليست لشخصه وإنما للدولة، وقد جرى العرف والقانون الدولي والسوابق القضائية وأحكام محكمة العدل الدولية على احترامها وعدم المساس بها، كما لا يجوز التنازل عنها إلا صراحةً وبالتالي فإن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب إتفاقية، فالدول الأطراف في تلك الاتفاقية هي التي تسري عليها قواعد المحكمة. فالدول المصادقة على الاتفاقية قد تنازلت صراحةً عن حصانة رؤسائها، أما تلك الدول التي لم تصادق على الاتفاقية، فتظل الحصانة لرؤساء الدول من القواعد العرفية في القانون الدولي وبالتالي لا يجوز لأية دولة أن تتخذ أي إجراءات تمس برئيس الدولة طالما كانت تلك الدولة غير موقعة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتظل حصانة رئيس الدولة مطلقة أمام القضاء الوطني للدول حتى لو ارتكب جرائم دولية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئیس الدولة
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي يوضح مميزات إلغاء الدبلومات والتحول إلى البكالوريا التكنولوجية
أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أن التوجه نحو إلغاء الدبلومات الفنية واستبدالها بنظام البكالوريا التكنولوجية يمثل خطوة جوهرية في تطوير منظومة التعليم المصري، ويعكس رؤية الدولة للارتقاء بالتعليم الفني ليصبح مسارًا حقيقيًا يوازي التعليم العام في المكانة والفرص.
وقال إن هذا التحول يحقق قدرًا أكبر من العدالة في تطوير التعليم، إذ لا يقتصر التحديث على التعليم العام فقط، بل يمتد ليشمل التعليم الفني بصورة عميقة وجذرية.
وأضاف شوقي أن أولى مكاسب البكالوريا التكنولوجية تتمثل في تغيير الصورة الذهنية السلبية المتوارثة عن التعليم الفني باعتباره تعليمًا محدود المستقبل، موضحًا أن البكالوريا التكنولوجية تقدم مسارًا موازيًا يؤدي إلى الالتحاق بالجامعات، وأن حد القبول في بعض مدارس التكنولوجيا التطبيقية يفوق في كثير من الأحيان الحد الأدنى المطلوب للالتحاق بالثانوي العام، بما يعكس جودة هذا المسار وقيمته العلمية.
وأشار إلى أن خريجي البكالوريا التكنولوجية سيحصلون على فرص أكبر للالتحاق المباشر بسوق العمل نظرًا لما يمتلكونه من مهارات تطبيقية وتقنية عالية، مع إمكانية استكمال دراستهم الجامعية بسهولة، وهي ميزة لا تتوافر في مسار البكالوريا العامة الذي يركز بشكل أكبر على الجانب النظري.
وأوضح أن مسمى البكالوريا التكنولوجية يأتي متوافقًا مع التطوير الذي يشهده قطاع التعليم الفني، ومع أسماء المدارس الفنية الجديدة مثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك مع الجامعات التكنولوجية الناشئة في التعليم العالي، مما يحقق اتساقًا واضحًا في الهيكل التعليمي.
وأكد شوقي أن النظام الجديد يمنح مرونة أكبر لإضافة مسارات تخصصية جديدة تتماشى مع احتياجات سوق العمل الحديثة، إلى جانب تطوير مناهج التعليم الفني بما يوافق طبيعة هذه المسارات، وبحيث تُبنى المناهج على المهارات العملية والتقنية لا على الحفظ والتلقين.
وشدد على أن البكالوريا التكنولوجية ستوفر فرصًا أوسع للتدريب العملي داخل الورش ومصانع الشركاء الصناعيين، بما يضمن صقل مهارات الطلاب وتأهيلهم لاجتياز متطلبات الوظائف الحديثة.
كما سيصاحب ذلك تطوير شامل للبنية التحتية والتقنية داخل المدارس الفنية، لتناسب طبيعة هذا النظام الذي يعتمد على التكنولوجيا والتطبيق العملي.
وقال إن هذا المسار الجديد سيُمكّن الطلاب من اكتساب معارف ومهارات مواكبة لسوق العمل المحلي والدولي، ما يسهم في خفض معدلات البطالة مقارنة بخريجي التعليم الفني التقليدي، بفضل جودة الإعداد وشمولية التدريب.
وأضاف أن النظام سيتيح مرونة في نظم التقييم والامتحانات، بما يضمن قياسًا متوازنًا بين الجوانب النظرية والعملية، ويقدم نموذجًا أكثر عدالة وكفاءة في تقييم مهارات الطلاب.
ولفت الخبير التربوي إلى إمكانية إضافة مقررات متقدمة مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي داخل مسارات البكالوريا التكنولوجية، بما يحقق توحيدًا في الأساس المعرفي بين طلاب البكالوريا العامة ونظيرتها التكنولوجية، ويزود جميع الطلاب بمهارات ضرورية ضمن مهارات القرن الحادي والعشرين.
وأشار أيضًا إلى أن الترابط بين مقررات البكالوريا التكنولوجية وتخصصات الجامعات التكنولوجية الحديثة سيجعل عملية الاستكمال الجامعي أكثر سلاسة وتنظيمًا، من خلال مسارات واضحة ومحددة.
واختتم الدكتور تامر شوقي تصريحاته مؤكدًا أن هذا التغيير الجذري سيُشجع العديد من الأسر على إلحاق أبنائهم بهذا النظام، الذي يتشابه في هيكله مع نظام البكالوريا في الثانوية العامة، ويستوعب أعدادًا أكبر من الطلاب، باعتباره أحد أهم مسارات الدولة للانطلاق بقوة نحو عالم الصناعة والاقتصاد الحديث.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟