الكونغو.. تطورات متسارعة تزيد من أزمات إفريقيا
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية تطورات ميدانية خطيرة ومتسارعة في الأيام الأخيرة، بعد تمكنتمكن متمردو حركة "إم 23" من السيطرة على مدينة جوما، العاصمة الإقليمية لمقاطعة شمال كيفو في شرق البلاد.
وأدت التطورات في الكونغو إلى إخلاء المطار الدولي في جوما وتعليق الرحلات الجوية، مع إعلان المتمردين عن إغلاق المجال الجوي للمدينة، والذي تزامن مع دخل المتمردون والقوات الرواندية المتحالفة معهم أطراف مدينة جوما، مما أدى إلى حالة من الذعر بين السكان وفرار الآلاف من منازلهم، ومقتل ما لا يقل عن 13 من قوات حفظ السلام الدولية.
وشهد الأسابيع الماضية زيادة في التوتر بين الكونغو الديقراطية و واندا بعد انهيار جهود الوساطة التي قادتها أنغولا ببين الجارتين منتصف ديسمبر 2024 والذي مثل مؤشرا خطرا على مدى التأزم الذي بلغته علاقات البلدين على خلفية الصراع المستمر في شرق الكونغو، والذي تتهم كينشاسا جارتها في منطقة البحيرات كيغالي بتعقيده من خلال دعم حركة إم 23 المتمردة الناشطة في مقاطعة شمال كيفو الإستراتيجية.
اتهمات لروانداوأعقب انهيار جهود الوساطة بين الكونغو الديمقراطية ورواندا تصاعد حدة المعارك بين الجيش الكونغولي ومسلحي حركة "أم 23" الذين تمكنوا من توسيع مناطق سيطرتهم في شمال كيفو، ومن ثم إعلانهم السيطرة على مدينة غوما عاصمة المقاطعة.
ونتيجة لهذه التطورات المتسارعة غادرت البعثات الأجنبية والصحفيون والموظفون الأمميون من غوما إلى داخل رواندا في أعقاب سيطرة المتمردين على المدينة -التي يسكنها أكثر من مليوني شخص- بعد أيام عدة من المواجهات مع القوات الحكومية.
من جانبها، نفت رواندا الاتهامات الموجهة إليها بدعم حركة "إم 23"، رغم اعترافها بوجود قواتها في شرق الكونغو لأسباب أمنية.
الولايات المتحدة تتدخلوحثت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على بحث اتخاذ تدابير لوقف الهجوم الذي تشنه القوات الرواندية وقوات حركة "إم 23" المتمردة، وقالت القائمة بأعمال المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا "إنه يجب على رواندا سحب قواتها من جمهورية الكونغو الديمقراطية والعودة إلى طاولة المفاوضات والعمل نحو حل سلمي دائم".
ومتابعة لتلك التطورات عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا لمناقشة تصاعد القتال في شرق الكونغو، وخلال الاجتماع أعربت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في الكونغو بنتو كيتا، عن قلقها البالغ إزاء تقدم المتمردين واستخدامهم للمدنيين كدروع بشرية.
تحذيرات أممية ودوليةفي حين حذرت الأمم المتحدة من أن هجوم حركة "إم 23" يثير مخاطر حرب إقليمية أوسع نطاقا، خاصة أن الكونغو تتميز بإمداداتها المعدنية الوفيرة، والتي كانت منذ فترة طويلة محط أنظار الشركات الصينية والغربية وكذلك الجماعات المسلحة.
وأعلن برنامج الغذاء العالمي اليوم "توقف" المساعدات الغذائية في محيط مدينة غوما، معربا عن القلق إزاء نقص الغذاء.
من جانبها دعت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو الثلاثاء، إلى تدخل دولي مع تصاعد العنف في البلاد، حيث أصبح جزء كبير من مدينة جوما شرقي البلاد تحت سيطرة المتمردين، واستقبلت البعثة عددا كبيرا من الأشخاص الذين يبحثون عن الحماية في جوما حيث يوجد مئات الآلاف من النازحين، وفق تصريح لـ فيفيان فان دي بيري، نائبة الممثل الخاص لحماية العمليات في بعثة الأمم المتحدة
المناطق المتأثرة والأضرار:
بالإضافة إلى سيطرة المتمردين على مدينة جوما، أفادت التقارير بأنهم تقدموا في مناطق أخرى في شرق البلاد، مما يهدد باندلاع نزاع إقليمي أوسع، وقد أدى هذا التصعيد إلى نزوح آلاف المدنيين، وتفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.
تستمر الأوضاع في شرق الكونغو الديمقراطية في التدهور، مع تصاعد القتال بين المتمردين والقوات الحكومية، وسط دعوات دولية لوقف العنف والبحث عن حلول سلمية للأزمة.
تعد هذه التطورات امتدادا للصراعات المستمرة التي تعيشها منطقة شرق الكونغو الديمقراطية منذ عقود نتيجة تحولها إلى ساحة حرب تنخرط فيها مجموعة كبيرة من الفصائل المسلحة، حيث يوصف هذا الصراع بأنه واحد من أكثر النزاعات دموية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث يقدر عدد ضحاياها قرابة 6 ملايين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكونغو مجلس الأمن الدولي إم 23 حركة إم 23 منطقة البحيرات المزيد الکونغو الدیمقراطیة فی شرق الکونغو الأمم المتحدة مدینة جوما
إقرأ أيضاً:
النهضة التونسية: لسنا فوق المساءلة واستبعادنا لن يعيد الديمقراطية
أكدّت حركة النهضة التونسية المعارضة، الخميس، في بيان رسمي بمناسبة الذكرى 44 لتأسيسها، أنها ليست فوق المساءلة، لكنها رفضت استبعادها من المشهد السياسي، معتبرة أن ذلك "أنتج ديكتاتورية ولن يعيد الديمقراطية الحقيقية".
وأوضحت الحركة في بيانها أن "الديمقراطية تُعرف بوجود الحركة في الساحة السياسية، ويُعرف الاستبداد بغيابها أو تغييبها"، مستذكرة السنوات العشر التي أعقبت ثورة 2011، والتي وصفتها بـ"العسيرة"، لكنها أكدت أنها لم تفقد خلالها حريتها.
وفي 14 يناير 2011، شهدت تونس احتجاجات شعبية أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، تلتها أول انتخابات ديمقراطية فازت فيها النهضة في أكتوبر 2011، وتولت السلطة عبر حكومة ائتلافية حتى 2014، قبل أن تتخلى عن الحكم إثر تصاعد التوترات السياسية واغتيال قياديين بارزين.
وأكدت النهضة أن تونس كانت توصف بـ"البلد الحر" خلال تلك العشرية، لكنها فقدت هذه الصفة منذ 25 يوليو 2021، حين بدأ الرئيس قيس سعيد تنفيذ إجراءات استثنائية أفضت إلى حل البرلمان، وحكم فردي مطلق بحسب الحركة، وهو ما تصفه أطراف أخرى بأنه "تصحيح لمسار الثورة".
وحذرت النهضة من أن "شعبنا خسر حريته ولم يحقق كرامته"، مشيرة إلى تفاقم البطالة والفقر وهجرة النخب وتعطل الاقتصاد ونقص المواد الأساسية، بالإضافة إلى تحويل تونس إلى "حارس حدود" لمنع الهجرة غير النظامية، في إشارة إلى الضغوط الأوروبية.
ويأتي هذا البيان في ظل وضع استثنائي، حيث يقبع عدد من قادة حركة النهضة في السجن، وعلى رأسهم زعيمها راشد الغنوشي، الذي قد يقضي باقي حياته خلف القضبان، إضافة إلى عدد كبير من قادة الأحزاب السياسية المعارضة الذين يقبعون في السجون لفترات طويلة، ما يعكس أزمة سياسية عميقة في البلاد.
وردت الحركة على الدعوات لتقديم نقد ذاتي أو المشاركة في الحكومة بالقول: "لقد خبر شعبنا طيلة عقود الحياة السياسية بدون الإسلاميين، والخلاصة أن لا ديمقراطية حقيقية بدونهم"، مشددة على أن استبعادها أنتج ديكتاتورية ولن يعيد الديمقراطية الحقيقية.
وأشارت النهضة إلى أن "الرصاص الذي اغتال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي كان يراد منه اغتيال التجربة الديمقراطية وإسقاط الحكومة التي كانت تقودها"، مؤكدة أنها تدعو إلى مساءلة وطنية بناءة تشمل الجميع للكشف عن أسباب انهيار التجربة الديمقراطية أمام زحف الشعبوية.
محطات بارزة في تاريخ حركة النهضة التونسية
تأسست حركة النهضة عام 1981 تحت اسم "حركة الاتجاه الإسلامي"، قبل أن تغير اسمها في 1988 إلى "حركة النهضة"، كأحد أبرز القوى الإسلامية في تونس. ومرت الحركة بفترات من المنع والقمع في ظل النظام السابق، لكنها بقيت تعمل في الخفاء وتواصل بناء قواعدها الشعبية.
بعد ثورة 2011، نجحت النهضة في الفوز بأول انتخابات ديمقراطية حرّة، وتولت الحكم بين عامي 2012 و2014 ضمن حكومة ائتلافية، مما مثل انطلاقة تاريخية للحركة في المشهد السياسي التونسي. لكن توترات سياسية واغتيالات قياديين بارزين أدت إلى انسحابها من الحكم وتسليم السلطة لحكومة تكنوقراط.
في السنوات التالية، استمرت النهضة في لعب دور المعارضة الرئيسية، قبل أن تتعرض لموجة حادة من الاستهداف منذ 2021، مع إجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية التي شملت حل البرلمان واحتجاز قيادات الحركة، وعلى رأسهم زعيمها راشد الغنوشي، الذي يقضي فترة اعتقال قد تطول.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة